تمسك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتعهده ان بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر—على الرغم من ان مشروع قانون يهدف إلى منع الدولة من الخروج في هذا الموعد دون إتفاق تم إقراره.

وفي أول اجتماع له مع نظيره الأيرلندي، ليو فارادكار، منذ توليه الحكم في يوليو، أصر جونسون إنه يريد مغادرة الاتحاد الأوروبي بإتفاق لتسهيل الرحيل عن التكتل. ولكن رغم إنه كشف عن بعض الأفكار، إلا إنه لم يقدم أي تفاصيل حول الكيفية التي يقترح بها فعل ذلك.

وتبقى العقبة الأكبر أمام التوصل لإتفاق هي شبكة الآمان الخاصة بالحدود الأيرلندية المعروفة بالباكستوب، وهي خطة تهدف إلى تفادي حدود فاصلة بين أيرلندا، البلد العضو بالاتحاد الأوروبي، والإقليم البريطاني أيرلندا الشمالية بعد البريكست. ووصف جونسون المقترح، الذي تفاوضت عليه سابقته تيريزا ماي، بغير المقبول لأنه سيترك بريطانيا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى حتى بعد الإنفصال.

وسافر جونسون إلى دبلين قبل ساعات فقط على تصويت في البرلمان البريطاني الذي من المتوقع ان يرفض للمرة الثانية خلال أسبوع دعوته لإجراء انتخابات جديدة. ويرفض نواب المعارضة تأييد إجراء إنتخابات عامة حتى يستبعدوا حدوث خروج بدون إتفاق يوم 31 أكتوبر، الموعد الحالي الذي فيه من المقرر ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

وبعد تصويت يوم الاثنين، ستعلق الحكومة عمل البرلمان حتى منتصف أكتوبر، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة.

وأيضا يوم الاثنين، أقرت الملكة إليزابيث مشروع قانون يهدف إلى منع الخروج بدن إتفاق في نهاية الشهر القادم.

وأقر مجلس العموم الاسبوع الماضي مشروع القانون، الذي يؤجل رحيل بريطانيا حتى 31 يناير إذا لم يتم التوصل إلى إتفاق بحلول 19 أكتوبر مع الاتحاد الأوروبي، في هزيمة مدوية لحكومة جونسون. وفي ضربات تالية، إستقال وزيران من حكومته، هما شقيقه جو جونسون ووزيرة العمل والمعاشات أمبر رود.

ويضع هذا التمديد جونسون، الذي تعهد ألا يؤجل إنفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، في مأزق، لأن الحكومة البريطانية لابد ان تضمن موافقة الدول الأعضاء السبع وعشرين الأخرين للتمديد كي يدخل حيز التنفيذ. وتأجل موعد البريكست مرتين من الموعد الأصلي في مارس 2019. ورجح مسؤولون أوروبيون موافقة التكتل الأوروبي على هذا التمديد للسماح بحدوث إنتخابات عامة.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن جونسون سيرفض طلب تمديد للبريكست من الاتحاد الأوروبي، لكن لم يجب ما إذا كان رئيس الوزراء سيستقيل بدلا من طلب تأجيل. وفي نفس الأثناء تقول الحكومة إنها ستلتزم بالقوانين التي أقرها البرلمان. وإذا إستقال جونسون، فهذا سيفتح الباب أمام حكومة تصريف أعمال لتشكيل أغلبية في مجلس العموم وطلب تأجيل.

ومع تعليق عمل البرلمان، ستكثف الأحزاب السياسية في بريطانيا حملاتها غير الرسمية من الدعاية الانتخابية خلال فترة فيها ستعقد مؤتمراتها السنوية التقليدية. وعلى الرغم من ان الدعوة العاجلة من الحكومة لإجراء انتخابات من المتوقع رفضها، فإن أغلب النواب يقولون إن انتخابات عامة أمر شبه حتمي قبل نهاية العام.

وفي دبلين، أعاد جونسون التأكيد على ان بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر القادم. لكنه أبلغ فارادكار إن إتفاقا مع الدول الأعضاء السبع وعشرين بالاتحاد الأوروبي على بنود هذا الإنفصال سيكون مفضلا عن نتيجة الخروج بدون إتفاق.

وقال جونسون إنه توجد ترتيبات بديلة قد تحقق نفس الهدف مثل الباكستوب وأشار إلى حل جديد يحل بدلا منه. وقال إن هذا سيتضمن فحصا جمركيا إلكترونيا للسلع وقواعد مشتركة حول الصحة الحيوانية وقواعد زراعية ذات صلة لشطري جزيرة أيرلندا.  

وبدا فارادكار متشككا وكرر إلتزامه بالباكستوب، إلا إذا إقترحت الحكومة البريطانية بديلا أفضل. وقال "غياب الباكستوب يعني غياب اتفاق بالنسبة لنا".

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إن محادثات فنية ستتواصل في بروكسل هذا الأسبوع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وقالت إن بريطانيا ناقشت بعض الأفكار التي لم تقدم أي حلول.