قال مسؤول بوزارة المالية المصرية إن الحكومة المصرية ستتواصل مع بنوك استثمارية "قريبا جدا" للحصول على مشورتها بشأن خطة لجمع ما بين 3 مليار إلى 7 مليار دولار من أسواق الدين الدولية بحلول يونيو.  

وقال خالد عبد الرحمن نائب وزير المالية يوم الاثنين خلال مقابلة مع بلومبرج في القاهرة إن ما يعرف بطلب إقتراح جاري تحضيره وسيتم إرساله إلى البنوك قريبا. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل حول الجدول الزمني.

وتستغل الحكومة إنخفاض تكاليف الإقتراض وسط علامات على ان البنوك المركزية الرئيسية في العالم ربما تخفض أسعار الفائدة أو تقدم حزمة جديدة من التحفيز النقدي لدعم النمو الاقتصادي. وقد يشمل الإصدار الجديد أول سندات تطرحها مصر مقومة باليوان والين وسندات خضراء وصكوك—بالإضافة إلى سندات مقومة باليورو والدولار.

وقال محمد معيط وزير المالية للصحفيين في وقت سابق يوم الاثنين إن مصر تريد "تنويع أدواتها من الدين والعملات المقومة بها". وإنخفض العائد على السندات الدولارية للدولة المستحق سدادها في 2029 إلى حوالي 6.3% الاسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ تسعير هذه السندات في فبراير.

وتمكنت مصر من العودة إلى أسواق السندات الدولية في 2017، مما خفض تكاليف إقتراضها خارجيا في حين قفزت أسعار الفائدة المحلية وسط برنامج إصلاح اقتصادي واسع النطاق. وتسعى الحكومة الأن إلى تنويع أدواتها والإتجاه تدريجيا نحو الائتمان الأطول الآجلا للحد من العبء على واحدة من أكثر الدول المثقلة بالديون في الشرق الأوسط.

وقال معيط يوم الاثنين إن حيازات الأجانب من أذون الخزانة والسندات المصرية تبلغ حاليا حوالي 20 مليار دولار.

وكانت وزارة المالية أصدرت العام الماضي سندات دولية بقيمة تزيد عن 6 مليار دولار.