إذا قررت لبنان إصدار سندات دولية بقيمة ملياري دولار، الذي قالت الحكومة إنها تدرسه، فإنها قد تقدم أعلى عائد على سندات دولارية على الإطلاق لبلد سيادي.

وقفز متوسط أسعار الفائدة على السندات القائمة للبنان أكثر من 500 نقطة أساس منذ فبراير إلى 14.7% مع تخوف المستثمرين حول تدهور ماليات الدولة. ويشير منحنى سنداتها إن طرحا لآجل خمس سنوات ربما يحمل عائدا 14.3% على الأقل.

وباستثناء مبادلات الدين وإعادة الجدولة عند التعثر، فإن عدد قليل من الدول الذي باع سندات دولارية قياسية بعوائد تزيد عن 10% هذا القرن، ولم تتجاوز أي منها 13%. فأصدرت فنزويلا سندات بعائد 12.8% و11.9% في النصف الأول من هذا العقد، وتخلفت عن سداد كلاهما في 2018. كما أصدرت الإيكوادور السندات الأعلى عائدا هذا العام لتدفع 10.75% على ديون بقيمة 2.1 مليار دولار واجبة السداد في 2029.

وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل لقناة تلفزيونية محلية يوم الجمعة إن وزارة المالية والبنك المركزي سيناقشان هذا الأسبوع إحتمالية طرح سندات، التي تتراوح قيمتها بين 1.5 مليار و2 مليار دولار. وأضاف إنها ستساعد الحكومة في تغطية إحتياجاتها التمويلية لبقية العام.

ولجأت لبنان أخر مرة إلى سوق الدين الدولية في مايو 2018، عندما طرحت سندات بقيمة 3 مليار دولار تستحق في 2033 و2034 بعائد حوالي 8.2%. وقد أدت إضطرابات إقليمية، من بينها حول إيران وسوريا، مصحوبة بإنقسام سياسي داخلي إلى تآكل ودائع الشتات اللبناني وتدفقات المساعدات من الحلفاء الخليجيين والتي لطالما إعتمدت عليها لبنان لتدعيم مالياتها.

وتعتبر سنداتها الدولارية الأسوأ اداء بعد الأرجنتين هذا العام إذ خسرت 7.2% على أساس إجمالي العائد، بحسب مؤشرات بلومبرج بركليز.