خفض البنك المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة منذ يونيو إلى مستوى قياسي جديد بلغ 0.75 ٪ ، في محاولة لتعزيز الاقتصاد المتراجع

ويأتي الخفض بعد التخفيضات في الاجتماعات الشهرية لمجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي في يونيو ويوليو في السابق ، لم يغير البنك سعر الفائدة منذ ثلاث سنوات تقريبًا

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب لو إن التوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي لا تزال معقولة ، لكن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي

وقال لوي في بيان النزاعات التجارية والتقنية بين الولايات المتحدة والصين تؤثر على تدفقات التجارة الدولية والاستثمار حيث تقلص الشركات خطط الإنفاق بسبب زيادة عدم اليقين

لكنه قال إن انخفاض معدلات البطالة وارتفاع الأجور في معظم الاقتصادات المتقدمة هي علامات جيدة. وقال لوي إن تحركات الصين لدعم اقتصادها والتصدي للمخاطر في النظام المالي

وقال لوي المستوى المنخفض لأسعار الفائدة والتخفيضات الضريبية الأخيرة والإنفاق المستمر على البنية التحتية وعلامات الاستقرار في بعض أسواق الإسكان القائمة والتوقعات الأكثر إشراقا لقطاع الموارد يجب أن تدعم النمو

وكان لوي قد صرح سابقًا أنه يريد استخدام تخفيضات الأسعار لجعل الاقتصاد ينمو بسرعة كافية لخفض معدل البطالة إلى 4.5٪. معدل البطالة يجلس حاليا في %5.3 

ويتوقع لو أن انخفاض معدل البطالة سيحفز تباطؤ نمو الأجور ويرفع التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك وهو 2٪ إلى %3

ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 1.6 ٪ في الربع الأخير من يونيو من 1.3 ٪ في الربع مارس

تباطأ الاقتصاد الأسترالي في الربع من أبريل إلى يونيو ليصل إلى 0.5٪ نمو سنوي ، وهو أبطأ منذ عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وكان النمو خلال العام حتى يونيو 1.4 ٪ ، أي ما يعادل أدنى رقم سنوي مسجل منذ عام 2000

يريد لوي أن تنفق الحكومة المزيد لتحفيز الاقتصاد
لكن الحكومة الفيدرالية تضع أولوية على تقديم أول ميزانية فائض لها خلال 12 عامًا في هذه السنة المالية

تتوقع الحكومة أن التخفيضات الضريبية المقدمة إلى معظم الأستراليين ابتداءً من 1 يوليو ستزيد من نمو الاقتصاد
لم يتم زيادة المعدل منذ نوفمبر 2010 عندما ارتفع بنسبة 0.25 ٪ إلى %4.75

 
يعاني الاقتصاد الأسترالي من نهاية طفرة التعدين ، إلى حد كبير لتزويد الصين ، التي حملت البلاد من خلال الأزمة المالية العالمية دون ركود لم تعاني البلاد من الركود الذي يعرف بأنه ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي  منذ ربع يونيو من عام 1991