يواجه رئيس الوزراء بوريس جونسون عملية مصادقة محفوفة بالمخاطر على إتفاقه للإنفصال عن الاتحاد الأوروبي في البرلمان البريطاني بعد ان رفض رئيس مجلس العموم السماح بتصويت عليه يوم الاثنين.

ومع تبقي عشرة أيام فقط على الموعد المقرر لمغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، تسود الفوضى من جديد عملية الإنفصال حيث يتجادل السياسيون البريطانيون حول ما إذا كانوا يغادرون  بإتفاق أم يغادرون بدونه أم يعقدون إستفتاءا جديدا.

وقال جون بيركو رئيس مجلس العموم إنه لا ينبغي السماح بتصويت يوم الاثنين حيث ان نفس القضية جرى مناقشتها يوم السبت عندما حول المعارضون يوم كبير للبريكست بالنسبة لجونسون إلى إذلال.

وأبلغ بيركو البرلمان "بإختصار، مقترح اليوم لديه نفس مضمون  مقترح يوم السبت وقد حسم مجلس العموم الأمر. ظروف اليوم مماثلة في مضمونها لظروف يوم السبت".

"حكمي بالتالي ان المقترح لن تتم مناقشته اليوم حيث أن فعل ذلك سيكون تكرارا".

ويعني حكم رئيس المجلس ان الحكومة سيتعين عليها المضي في التشريع المطلوب للمصادقة الذي يخطط المعارضون إحباطه  بتعديلات قد تدمر إتفاق جونسون.

ونصب المعارضون لجونسون فخا له في البرلمان يوم السبت عندما طلبوا تغييرا في ترتيب عملية المصادقة على الإتفاق، مما أخضع رئيس الوزراء لقانون أجبره على طلب تأجيل لموعد الخروج حتى 31 يناير.

وأرسل جونسون خطاب التأجيل إلى الاتحاد الأوروبي بدون توقيع—وأضاف خطابا أخر موقعا يعارض ما وصفه بتأجيل ضار للغاية. وقبل الاتحاد الأوروبي الخطاب الأول وإعتبره سليما لكن لم يقدم ردا نهائيا على طلب التمديد. ولكن يحضر  الاتحاد الخطوات المطلوبة للمصادقة على الإتفاق في البرلمان الأوروبي.

وتصر الحكومة البريطانية على ان الدولة ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر. وسيصوت البرلمان في القراءة الثانية للتشريع المعروف بمشروع قانون إتفاقية الإنسحاب يوم الثلاثاء، وبعدها من الممكن إقتراح تعديلات.