سيشطب البنك المركزي اللبناني 2.9 مليار دولار من مدفوعات الفائدة بالعملة المحلية للدولة وستدفع البنوك التجارية ضريبة غير متكررة بموجب خطة حكومية لمحو عجز الميزانية بالكامل تقريبا العام القادم.

وقال أمين العام مجلس الوزراء اللبناني محمد مكية في مؤتمر صحفي متلفز يوم الاثنين إن رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي سينفذون البرنامج.

وقال وزير الدولة لتكنولوجيا المعلومات عادل افيوني إن الحكومة ستفرض أيضا ضريبة 2% على إيرادات البنوك في 2019، الذي سيعادل نحو 600 مليار ليرة لبنانية (397 مليون دولار).

وقال الوزير، الذي كان أيضا مصرفي سابق ببنك كريدي سويس، "هذا سيعطينا متنفسا ماليا يسمح لنا بوقت كاف لتنفيذ إصلاحاتنا". وأشار أن الحكومة لن تقترض وتلتزم بسداد الديون المستحقة  العام القادم.

وتأتي هذا الإجراءات في إطار محاولة شاملة وغير مسبوقة من الحكومة لإرضاء المتظاهرين الذين يطالبون بإستقالتها على مدى الأيام الخمسة الماضية. ووافق الوزراء أيضا على خفض رواتبهم بمقدار النصف وبدء خصخصة قطاع الإتصالات.

وبينما ربما ترضي خطة خفض تكاليف الدين المتظاهرين، إلا ان الكثير منهم يتهم البنوك بالتربح من الأزمة المالية للدولة، وسيقيم المستثمرون التداعيات على الائتمان في لبنان.

ولم يطرأ تغيير يذكر على عائد سندات الدولة المقومة بالدولار التي تستحق في 2021 بعد الإعلان، والذي تداول على زيادة أكثر من 300 نقطة أساس خلال اليوم عند 24%.