يترك فشل بوريس جونسون في إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما تعهد يوم 31 أكتوبر الدولة تواجه لحظة حاسمة أكبر العام القادم.

فحتى إذا تمكن جونسون من تنفيذ البريكست في النهاية، لن يكون لديه مجال كاف للمناورة حيث يواجه معضلة أخرى وهي كيف يقطع العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد عضوية دامت أربعة عقود بدون إثارة إضطراب كبير للشركات البريطانية واقتصاد الدولة.

ويعني قرار يوم الاثنين بتأجيل رحيل بريطانيا لمدة ثلاثة أشهر أن الدولة سيكون أمامها فترة ضيقة جدا للتفاوض على إتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية 2020، عندما من المقرر ان تنتهي الفترة الإنتقالية المخطط لها لتسهيل إنسحاب المملكة المتحدة.

وبموجب إتفاق جونسون، سيتعين على بريطانيا ان تقرر في يونيو القادم ما إذا كانت تطلب تمديدا إضافيا يصل إلى عامين للفترة الإنتقالية. وإذا رفضت بريطانيا فعل ذلك، لازالت قد تخرج بدون إتفاق تجاري إلا إذا توصل الجانبان إلى إتفاق خلال ستة أشهر فقط.

ومن المتوقع ان تكون عملية التفاوض واحدة من أصعب المفاوضات التي قام بها أي من الجانبين على الإطلاق حيث ينهي الطرفان سياسة تجارية إستمرت 50 عاما. وكان إستغرق إبرام إتفاقيات تجارية سابقة للاتحاد الأوروبي سنوات عديدة. فأمضى التكتل خمس سنوات لإبرام إتفاقيات فتح أسواق مع اليابان وكندا و20 عاما للتوصل إلى إتفاق مع مجموعة "الميركسور" التي تضم الأرجنتين والبرازيل وباراجواي أوروجواي.

وبينما إلغاء الرسوم كان أبرز سمات تلك الإتفاقيات، إلا ان المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ستهدف إلى الحفاظ على إستمرار تجارة خالية من الرسوم عبر القنال الانجليزي وفي نفس الأثناء تركز على مسألة أكثر تعقيدا وهي التوفيق في المستقبل بين المعايير الرقابية البريطانية ونظيرتها للتكتل.

وتلك قضية حساسة جدا من الناحية السياسية في الاتحاد الأوروبي حيث توجد مخاوف واسعة النطاق من ان بريطانيا تخطط ان تصبح "سنغافورة على ضفاف نهر التايمز" وذلك بالتحرر من القيود التنظيمية  بأن تكون قادرة على إضعاف المعايير الأوروبية البيئية والاجتماعية وغيرها. ولم يفعل جونسون ما يذكر لتهدئة تلك المخاوف بنقل إلتزامات سابقته تيريزا ماي في هذه المسألة من إتفاقية الإنسحاب إلى الإعلان السياسي غير الملزم قانونيا حول العلاقات في المستقبل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وبطبيعتها ستكون المفاوضات حول إتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أكثر تعقيدا من البريكست بتناولها ليس فقط المصالح الدفاعية للدول الأعضاء ال27 المتبقيين للتكتل لكن أيضا أهدافهم العدائية. وتلك تتنوع من رغبة إسبانيا في الدخول إلى مياه الصيد البريطانية إلى تركيز فرنسا على أسواق تصدير منتجات الألبان.

وكما كان الحال في المفاوضات المستمرة منذ عامين حول إتفاقية البريكست، ستحظى الدول السبع وعشرين بنفوذ وافر فيما يتعلق بالمفاوضات على إتفاق تجاري—لكن لن تملك بريطانيا ترف الوقت.