
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
نزل أكثر من مئة ألف متظاهرا شوارع فرنسا في رابع عطلة نهاية أسبوع على التوالي من الإحتجاجات ليخوض البعض معارك حامية الوطيس مع الشرطة حيث أصابت الإضطرابات العاصمة الفرنسية بالشلل وفرضت ضغطا على الرئيس إيمانويل ماكرون لسحب إصلاحاته الاقتصادية.
وإندلعت أعمال العنف في جيوب عبر فرنسا، لتشمل حرق السيارات وتحطيم واجهات المتاجر قرب حي المسارح في المدينة وصولا إلى شارع الشانزليزيه، الذي فيه كسر المتظاهرون أحجار الأرصفة ورشقوا بها أرتال الشرطة. وبحلول المساء تدفق متظاهرون على ساحة الجمهورية لتتحول إلى أمواج من البشر.
وقد هدأ من حدة الإشتباكات تعبئة ضخمة لشرطة مكافحة الشغب التي تمكنت من تفادي معارك مثل تلك التي إندلعت قبل أسبوع في الأحياء الفاخرة والمقاصد السياحية بالمدينة. وإحتجزت الشرطة أكثر من 1.385 شخصا عبر الدولة يوم السبت، المئات منهم في باريس.
ومع ذلك، كانت أعمال العنف تذكيرا بالغضب الشديد الذي يواجه ماكرون الذي يحاول تحصين حكومته وأجندته الداعمة للشركات من مطالب الشارع. وفشلت مناورته يوم الثلاثاء بإعلان تأجيل زيادة ضريبة الوقود التي أشعلت الحركة الإحتجاجية، في تهدئة الحشود التي نزلت إلى العاصمة يوم السبت، الكثير منهم يطالب بإستقالته.
ومنذ ان أطلقت حركة السترات الصفراء أول تظاهرات لها يوم 17 نوفمبر حاشدة أكثر من ربع مليون شخصا إلى الطرقات عبر فرنسا، أصبح المتظاهرون أكثر ميلا للعنف إذ يتوعدون بمواجهة لا تتوقف.
ومن المتوقع ان يتجاوب ماكرون مع الإحتجاجات في أوائل هذا الأسبوع. فمع إشتعال الإحتجاجات يوم السبت، عقدت حكومته اجتماعات طارئة متعاقبة. ويقول مسؤولون فرنسيون إن الحكومة تدرس مطلب أخر للسترات الصفراء وهو إعادة فرض ضريبة الثروة القائمة منذ عقود التي ألغاها ماكرون كواحدة من أول قراراته كرئيس.
ونشرت الحكومة 89 ألف شرطيا عبر الدولة في إظهار للقوة بهدف إحتواء الحركة وكسر زخمها المستمر منذ أسابيع. وردت السترات الصفراء بحشد أعداد كبيرة تضاهي حجم إحتجاجات الأسبوع الماضي. لكن عند حلول الليل، قال وزير الداخلية كريستوفر كاستانير إن أعداد المتظاهرين عبر فرنسا بلغت 125 ألف شخصا.
وكانت باريس أشبه بمدينة أشباح مع إنطلاق المظاهرات. فاغلق برج إيفيل كما أغلقت المتاحف وخطوط المترو. وهجر قائدوا سيارات الأجرة وأوبر الشوارع. وعبر الطرقات الراقية بالمدينة، كانت فاترينات المتاجر موصدة.
وتبنى ماكرون، المناصر لإتفاقية باريس للمناخ، زيادات في ضريبة الوقود في محاولة لتشجيع الشعب الفرنسي على الحد من الإنبعاثات الكربونية.
وتدخل الرئيس ترامب، الذي إنسحب من الاتفاقية، يوم السبت عبر منشور على تويتر قائلا "إتفاقية باريس ليست مقبولة لباريس. الإحتجاجات وأعمال الشغب تعم فرنسا. الناس لا يريدون دفع مبالغ كبيرة من الأموال، أغلبها لدول العالم الثالث (التي تدار بشكل مشكوك فيه)، من أجل احتمال حماية البيئة. مرددين "نريد ترامب"! أحب فرنسا".
ولم تكن هناك إشارات يوم السبت على ان المتظاهرين يهتفون بالتأييد لترامب في شوارع باريس أو على التلفزيون الفرنسي.
ويوم الثالث من ديسمبر، نشر حساب على تويتر باللغة الانجليزية شريط فيديو لحشد مجتمع في موقع خارج فرنسا فيه ناس يهتفون "نريد ترامب" بالانجليزية. ويوم الرابع من ديسمبر، أعاد ترامب نشر الفيديو من حساب تشارلي كيرك على تويتر، وهو كاتب مقيم في شياغو، زاعما ان الناس يعربون عن تأييدهم لترامب في باريس.
ومن المتوقع ان تترك الإحتجاجات في فرنسا أثرا اقتصاديا. فكانت المتاجر عبر فرنسا، وجهة التسوق الدولية، مغلقة. والبعض وصل إلى حد إقامة حواجز لحماية واجهات متاجرهم—في مظهر غير مألوف لعطلة نهاية أسبوع في ديسمبر فيها عادة ما يكون التسوق قبل أعياد الميلاد على قدم وساق.
حذرت الصين كندا يوم السبت إنه ستكون هناك عواقب وخيمة إذا لم تفرج على الفور عن المديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز واصفة القضية "بالقبيحة جدا".
وألقي القبض على مينغ وانزو، المديرة المالية لهواوي، في كندا يوم الأول من ديسبر وتواجه الترحيل إلى الولايات المتحدة، التي تزعم إنها تسترت على صلات هواوي بشركة حاولت بيع معدات إلى إيران رغم العقوبات.
والمديرة المالية هي ابنة مؤسس هواوي.
وإذا تم ترحيلها إلى الولايات المتحدة، ستواجه مين تهم تآمر للتحايل على مؤسسات مالية عديدة، مع عقوبة بالسجن قد تصل إلى 30 عاما على كل تهمة، بحسب ما إستمعت إليه محكمة كندية يوم الجمعة.
ولم يتم التوصل لقرار في جلسة الترحيل بعد نحو ست ساعات من مرافعات الإدعاء والدفاع، ورفعت الجلسة على ان تستأنف يوم الاثنين.
وفي بيان قصير، قالت وزارة الخارجية الصينية إن نائب وزير الخارجية لي يوتشينج وجه التحذير للإفراج عن مينج إلى سفير كندا لدى بكين حيث إستدعاه لتقديم "إحتجاج قوي".
ولم ترد ردة فعل على الفور من مكتب وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند يوم السبت. وعندما سُئل جاستن ترود رئيس الوزراء الكندي من الصحفيين عن رد فعل صيني محتمل بعد إعتقال المديرة المالية هواوي أجاب قائلا إن كندا لديها علاقة جيدة جدا ببكين.
وقال لي إن إعتقال كندا لمينغ بطلب من الولايات المتحدة وهي تغير الطائرة في فانكوفر إنتهاك خطير لحقوقها القانونية.
وأضاف إن هذا الفعل "تجاهل القانون ولم يكن مبررا" وفي طبيعته "قبيح جدا".
وذكر بيان الخارجية الصينية "تحث الصين بقوة الجانب الكندي على الإفراج فورا عن المواطنة المحتجزة، وأن يحمي جديا حقوقها القانونية والمشروعة، وإلا لابد ان تقبل كندا المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة الناتجة عن ذلك".
ولم يخض البيان في تفاصيل.
قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال إن ممثلي الإدعاء الاتحاديين في الولايات المتحدة من المتوقع ان يكشفوا عن تهم جنائية الأسبوع القادم ضد متسللين إلكترونيين مرتبطين بالحكومة الصينية الذين شاركوا من المزعوم في مخطط معقد على مدى سنوات طويلة لإختراق شركات أمريكية مزودة لخدمات التكونولوجيا من أجل التلاعب بشبكات عملائها.
ووصف مسؤولون أمريكيون حملة التسلل الإلكتروني كواحدة من الأكثر الحملات جراءة وضررا التي نفذتها الصين حتى الأن، بهدف سرقة الملكية الفكرية ودعم أهداف بكين في التجسس. وسمحت الإختراقات للتسللين دخولا محتملا على العشرات من الشركات الأمريكية والوكالات الحكومية التي تعتمد على شركات مزودة لمجموعة واسعة من المهام الرقمية، مثل الإدارة عن بعد للبنية الأساسية الخاصة بالتكنولوجيا أو الحوسبة السحابية.
وكانت تلك التهم منتظرة منذ عدة أسابيع وستكون الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي إتخذتها وزارة العدل الأمريكية مؤخرا لردع الصين عن تجسسها الاقتصادي إلكترونيا على الشركات الأمريكية.
ومن المتوقع ان تؤدي تلك التهم إلى تدهور العلاقات بشكل أكبر بين واشنطن وبكين، التي توترت مجددا هذا الأسبوع بعد إعتقال مديرة تنفيذية كبيرة لشركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي في كندا بطلب من السلطات الأمريكية. ولا تتصل قضية هواوي بالتهم القادمة حول التسلل الإلكتروني.
ورفضت وزارة العدل الأمريكية التعليق.
تحولت الأسهم الأمريكية للانخفاض يوم الجمعة مع إستمرار مخاوف المستثمرين بشأن التوترات التجارية وتوقعات النمو العالمي مما يضع المؤشرات الرئيسية في طريقها نحو تراجعات أسبوعية بنحو 4%.
ولم تساعد بيانات أمريكية مطمئنة عن التوظيف وزيادات الأجور في تقرير الوظائف لشهر نوفمبر في ان تهديء بدرجة تذكر قلاقل المستثمرين، ومع مضي اليوم، أثارت المخاوف حول تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي المزيد من عمليات البيع.
وسجلت كافة أسهم الشركات التي تجري أنشطتها أو تبيع منتجاتها في الخارج، من ضمنها شركات تقنية مثل نفيديا وإنتل، بالإضافة لشركات صناعية مثل ديري وكاتربيلر، تراجعات بأكثر من 2%. وقال مسؤولون بإدارة ترامب إنهم يخططون لإتخاذ موقف صارم في مفاوضاتهم التجارية على مدى 90 يوما مع الصين أو سيفرضون رسوما إضافية، مما أذكى من جديد المخاوف بشأن التجارة العالمية.
وفتح مؤشرا داو جونز وستاندرد اند بور 500 على مكاسب طفيفة، لكن تحول المؤشران للانخفاض في أول ساعة من الجلسة وواصلا التراجعات بعدها. وفقد مؤشر الأسهم الرائدة 433 نقطة أو 1.7% إلى 24514 نقطة، وخسر مؤشر ستاندرد اند بور 1.8%. وتحول المؤشران من جديد لتسجيل خسائر هذا العام. وهبط مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية 2.3%.
وعندما فتحت الأسهم تعاملاتها يوم الجمعة، كان بعض المستثمرين متفائلين بأن تكون العاصفة التي بدأت في وقت سابق من الأسبوع قد هدأت. وإسترد مؤشر الداو خسائر بنحو 800 نقطة يوم الخميس لينهي اليوم على انخفاض طفيف بعد ان هدأ تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال المخاوف حول الوتيرة التي قد يرفع بها الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. وأظهر بعدها تقرير عن سوق العمل الأمريكي يوم الجمعة ان الاقتصاد ينمو لكن ليس بعد بضغوط تضخمية.
ولكن لم يطمئن أي من العاملين المستثمرين، الذين الكثير منهم يدخل الأسابيع الأخيرة من 2018 آملين في التشبث بأي مكاسب. وهذا يجعلهم أقل رغبة في تكوين مراهنات جديدة. وتتجه المؤشرات الرئيسية نحو تسجيل أسوأ أداء سنوي لها منذ 2015.
وقال إيريمك ديفيدسون، المدير الاستثماري لبنك ويلز فارجو، "قائمة المخاوف تطول جدا تلك الأيام". "المستثمرون قلقون جدا من شيء ما طوال الوقت، سواء كان الهدنة التجارية مع الصين أو البريكست أو إنعكاس منحنى العائد أو السياسة النقدية".
قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب إنه يتوقع ان يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات أسعار الفائدة "لوقت طويل" بعد زيادة محتملة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وبينما يستعد أعضاء لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي للاجتماع يومي 18 و19 ديسمبر، قال لاري كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "أعتقد يشيرون إنهم ربما سيفعلون شيئا في وقت لاحق من هذا الشهر، ربما، لكن هذا الأمر قد لا يتكرر لفترة طويلة". "وأود الإضافة إلى ذلك، أن رئيسي ترامب يتفق كثيرا جدا من هذا الفكر".
ورفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض ثماني مرات منذ ديسمبر 2015 في محاولة لمنع حدوث نمو تضخمي وهو يقترب من وضع تكون فيه السياسة النقدية لا تحفز أو تبطيء النمو. وبما ان ما يعرف "بالمستوى المحايد" بات وشيكا، يحذر مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي من ان مزيدا من الزيادات قد تكون تدريجية وتتوقف على البيانات الاقتصادية القادمة.
ويشكو ترامب على مدى أشهر بشأن التشديد النقدي وأعرب عن ندمه إنه رشح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، الذي حل بديلا عن جانيت يلين في فبراير. وفي خطاب ألقاه في وقت متأخر يوم الخميس، وصف باويل سوق العمل "بالقوية جدا" وقال إن الاقتصاد "يؤدي بشكل جيد جدا".
وتتماشى أراء كودلو مع إشارات في الأسواق المالية، التي فيها تداولات العقود الاجلة للأموال الاتحادية تظهر ان توقعات زيادات أسعار الفائدة في 2019 انخفضت إلى أقل من زيادة واحدة. وفي المقابلة، قال كودلو إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يبدو أنهم يقولون ان الولايات المتحدة لديها نمو اقتصادي قوي ليس تضخميا.
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صدق يوم الجمعة على مشروع قانون لتمديد الميزانية سيجعل الحكومة الاتحادية تواصل عملها لأسبوعين آخرين.
ووافق الكونجرس يوم الخميس على مشروع قانون مؤقت للإنفاق لتفادي إغلاق للحكومة وهو ما يثير مواجهة محتملة في وقت لاحق هذا الشهر بشأن الجدار الحدودي الذي اقترحه ترامب.
وطالب ترامب بخمسة مليارات دولار هذا العام في إطار خطته لبناء جدار على الحدود مع المكسيك وهدد بفرض إغلاق جزئي للحكومة إذا لم يوفر الكونجرس تلك الأموال.
ويرى الديمقراطيون، الذين سيسيطرون على مجلس النواب في يناير وسيكون لهم دورا أكبر في إقرار الإنفاق الاتحادي، بأن الجدار سيكون غير فعال في منع دخول المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات.
قال خبراء لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش يوم الجمعة إن المستثمرين سحبوا مليارات من السندات والأسهم هذا الأسبوع حيث أثارت حركة السندات الأمريكية مخاوف حول النمو العالمي وإحتدم صراع تجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وعزت موجة بيع هذا الأسبوع إلى إنعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية، الذي كان في السابق مؤشرا موثوقا فيه لركود وشيك.
وتسارعت عمليات البيع يوم الخميس بعد إلقاء القبض على المديرة المالية لشركة هواوي الصينية بطلب أمريكي الذي قاد الأسواق للإنزلاق بشكل أكبر حيث تنبأ المستثمرون بتدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقاد القلق المستثمرين لسحب 5.2 مليار دولار من صناديق الأسهم و8.1 مليار دولار من صناديق السندات، وفقا لبنك أوف أمريكا ميريل لينش.
وقال خبراء البنك الاستثماري "الأسواق بدأت تأخذ في حساباتها حدوث ركود، لكن صناع السياسة لا يستوعبون حتى الأن ذلك".
فاقت ثقة المستهلك الأمريكي توقعات المحللين حيث ان انخفاض البطالة ونمو الدخول أبقى الأمريكيين في حالة تفاؤل، لكن ساءت التوقعات وسط قلق من احتمال تراجع نشاط سوق العمل.
وإستقرت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك في ديسمبر دون تغيير عن شهر نوفمبر عند 97.5 نقطة مقارنة مع متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين عند 97 نقطة، بحسب بيانات صدرت يوم الجمعة.
وارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 115.2 نقطة من 112.3 نقطة بينما تراجع مؤشر التوقعات نقطتين إلى 86.1 نقطة وهو أدنى مستوى في عام.
ورغم ان التوقعات قد ساءت، إلا ان الثقة تبقى قوية نسبيا في ظل دعم من توظيف قوي وتحسن في الأجور وانخفاض تكاليف الوقود. وهذا مؤشر جيد لموسم التسوق خلال الأعياد ولنمو إنفاق المستهلك خلال هذا الربع السنوي.
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في خمسة أشهر يوم الجمعة مواصلة التداول قرب هذا المستوى مع تراجع الدولار بعد بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية التي أثارت إحتمالية أن يمضي البنك المركزي الأمريكي بوتيرة بطيئة في زيادات أسعار الفائدة العام القادم.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1244.03 دولار للاوقية في الساعة 1427 بتوقيت جرينتش بعد تسجيلها 1245.60 دولار للاوقية في تعاملات سابقة وهو أعلى مستوى منذ 13 يوليو.
وبعد الصعود بنحو 1.7% هذا الأسبوع، يبدو الذهب في طريقه نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أغسطس على الأقل.
وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1249.60 دولار للاوقية.
وتراجع الدولار مقابل سلة من العملات يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات ان نمو الوظائف الأمريكية تباطأ في نوفمبر وزادت الأجور الشهرية أقل من المتوقع مما يشير إلى بعض الإعتدال في النشاط الاقتصادي.
وأشارت العقود الاجلة لأسعار الفائدة إن المتعاملين يرون أقل من زيادة واحدة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي العام القادم مقارنة مع التوقعات السابقة بزيادتين محتملتين.
وارتفع الذهب، الذي يعتبر استثمارا آمنا خلال أوقات الغموض المالي والاقتصادي والجيوسياسي، متعافيا نحو 7% من أدنى مستويات في 19 شهرا التي سجلها في منتصف أغسطس.
كسرت منظمة أوبك جمودا حول قيود إنتاج لتتفق على تخفيض أكبر من المتوقع مع حلفاءها بعد يومين من مفاوضات صعبة في فيينا.
وإتفقت المنظمة وشركائها على سحب 1.2 مليون برميل يوميا من السوق على ان تتحمل أوبك نفسها من هذا العبء 800 ألف برميل. وخرجت إيران منتصرة من المحادثات المثيرة للخلاف قائلة إنها حصلت على إعفاء من التخفيضات حيث إنها تعاني من أثار العقوبات الأمريكية.
وقفز خام برنت 5.4% مما يثير خطر ان الاتفاق قد يثير غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حث المنظمة على عدم تخفيض الإنتاج لإبقاء الأسعار منخفضة.
وجاءت تلك الإنفراجة في مقر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد سلسلة من الاجتماعات الثنائية عقدتها روسيا البلد غير العضو بأوبك، التي أصبحت وسيطا رئيسيا بين الخصمين اللدودين السعودية وإيران. وتتعرض أوبك لضغط متزايد من قوى تعيد رسم خارطة النفط العالمية مما يتركها أكثر إعتمادا على دعم روسيا وفي نفس الوقت تواجه أيضا معارضة قوية من ترامب.
ويعد الاتفاق النهائي مفاجأة لأن المناقشات تركزت في وقت سابق على تخفيض مقترح للإنتاج من أوبك وحلفاءها بنحو مليون برميل يوميا على ان تخفض أوبك 650 ألف برميل من الإجمالي، وفقا لمندوبين.
وسيستخدم المنتجون مستويات إنتاج أكتوبر كأساس للتخفيضات وسيتم مراجعة الاتفاق في أبريل. ومساهمة روسيا في التخفيض غير معلومة حتى الأن. وقبلت روسيا في البداية تخفيضا يتروح بين 100 ألف و150 ألف برميل يوميا، لكن أشارت بعدها إنها ربما توافق على تخفيض أكبر طفيفا.
وقد تغيرت أمور كثيرة لأوبك منذ عام 2016 عندما أنهت روسيا والسعودية عدائهما التاريخي وبدءا يديران السوق معا. وحول التحالف المنظمة إلى إحتكار ثنائي فيه يفرض الكريملن نفوذه.