في عام 2008 تسببت أسوأ أزمة مالية في العالم منذ نحو 80 عاما في ركود عالمي.

وتراكمت على حكومات أوروبية كثيرة ديونا هائلة لكن اليونان كانت الأشد تضررا مع خروج عجزها المالي عن السيطرة. وإقترضت أموالا أكثر بكثير مما يمكن ان تدرها كإيرادات من خلال الضرائب.

وفي 2010، كشفت الدولة عن عجز مرتفع جدا وحُرمت من أسواق السندات.

وطلبت اليونان إنقاذا ماليا من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وبدأت برامج الإنقاذ—وهي قروض طارئة تهدف إلى إنقاذ اقتصادات منهارة—في عام 2010.

وتسلمت اليونان ثلاث حزم تمويل متعاقبة بإجمالي 289 مليار يورو (330 مليار دولار) لكن كان الثمن إجراءات تقشف قاسية.

وبالنسبة ليونانيين كثيرين، خاصة الشباب—كانت سنوات العجاف الاقتصادي مؤلمة جدا.

وتحول يأس الناس إلى أعمال شغب في الشوارع، حيث عانوا من زيادات ضريبية وتخفيضات متكررة في الرواتب والمعاشات.

وهاجر أكثر من 400 ألف شخصا وفي 2013 بلغ معدل البطالة ذروته عند 27.5% لكن بلغت النسبة لمن دون 25 عاما عند 58%.

وفي أوج الأزمة، إنتاب البعض خوفا من أن منطقة اليورو—المؤلفة من 19 دولة تستخدم اليورو عملة لها—ستنهار بجانب اليونان.

ويعتقد ثلاثة أرباع اليونانيين إن برامج الإنقاذ أضرت الدولة.

وإنكمش حجم الاقتصاد 25% عنه عندما بدأت الأزمة وستستغرق اليونان عقودا لسداد ديونها الطائلة البالغ نسبتها 180% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن لأول مرة في نحو عشر سنوات، تمضي اليونان بدون برنامج إنقاذ.

فاستقر الاقتصاد ونما بوتيرة بطيئة ويمكنها الإقتراض من الأسواق الدولية مجددا.

أظهر محضر أخر اجتماع للاحتياطي الفيدرالي إن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي مستعدون لرفع أسعار الفائدة مجددا مادام الاقتصاد ماضِ في مساره.

وذكر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي إنعقد يومي 31 يوليو والأول من أغسطس "مشاركون كثيرون أشاروا إنه إذا استمرت البيانات القادمة تدعم توقعاتهم الاقتصادية الحالية، سيكون من المناسب على الأرجح إتخاذ خطوة أخرى في سحب التحفيز النقدي".

وأشار المحضر إن "إجراء زيادات تدريجية إضافية" لسعر الفائدة "سيكون متماشيا مع نمو مستدام للنشاط الاقتصادي وأوضاع قوية لسوق العمل وإقتراب التضخم من مستوى 2% الذي تستهدفه اللجنة على المدى المتوسط".

وبقيادة جيروم باويل، المعين من جانب ترامب كرئيس للبنك في فبراير، يرفع صانعو السياسة تدريجيا أسعار الفائدة. ويستهدفون إعطاء الاقتصادمجالا لمواصلة النمو وفي نفس الأثناء الحفاظ على استقرار توقعات التضخم.

ولا يوجد دليل يذكر على ان الزيادات السبع لأسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية منذ ديسمبر 2015 تضر النمو. ولكن على الرغم من ذلك، لاقت زيادات أسعار الفائدة إنتقادا من الرئيس دونالد ترامب. وربما يكشف باويل عن توقعات جديدة عندما يلقي خطابا يوم الجمعة تحت عنوان "السياسة النقدية في اقتصاد متغير" خلال منتدى سنوي ينظمه بنك كنساس للاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومينج.

زادت روسيا احتياطياتها من الذهب في يوليو أكثر من أي شهر أخر هذا العام حيث تواصل شراء المعدن في ظل عقوبات أمريكية.

وبحسب بيانات لصندوق النقد الدولي إطلعت عليها وكالة بلومبرج، أضاف البنك المركزي الروسي 26.1 طنا الشهر الماضي لتصل حيازاته إلى 2.170 طنا. وتقدر قيمة هذا المخزون ب77.4 مليار دولار في نهاية الشهر وفقا لموقع البنك المركزي. وأخر مرة إشترت فيها روسيا كميات أكبر من الذهب في شهر واحد كانت في نوفمبر.

وفي شهري أبريل ومايو، خفضت روسيا حيازاتها من السندات الأمريكية بنحو أربع أخماس وعززت مشترياتها من الذهب مما أثار تكهنات بأن الدولة تتخلص من الأصول الأمريكية لحماية نفسها من خطر مواجهة عقوبات أكثر قسوة. ووقتها قال ديمتري تولن النائب الأول لمحافظة البنك المركزي إن الذهب "ضمان 100 بالمئة من المخاطر القانونية والسياسية".

وقال جيم ريكاردز، المؤلف والمحرر لدورية إستراتيجيك إنتليجنس، خلال مقابلة "هذا تحرك ذكي جدا من بوتين". "روسيا في خِضم حرب مالية. هم يتخارجون من الدولارات الأمريكية ويقبلون على الذهب. هذا يحصنهم من تجميد أصول وعقوبات بالدولار".

ويتزايد الضغط على روسيا مع تكثيف الولايات المتحدة العقوبات ودعوة وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت يوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي ان يحذو حذو واشنطن ردا على تسميم جاسوس روسي سابق على أراض بريطانية العام الماضي.

وقال جون ماير، الشريك في اس.بي انجيل في لندن " الأمريكيون يستخدمون الدولار كسلاح، من الصائب تماما ان ترغب روسيا في تنويع حيازاتها من العملة الأجنبية". "الذهب هو الاستثمار الأفضل الممكن تسييله إن أردت عدم الإنكشاف على الدولار".

قال لاني ديفيز محامي مايكل كوهين، إن موكله على "علم" بشأن تسلل إلى أجهزة كمبيوتر وتواطؤ الذي ربما يفيد المستشار الخاص روبرت مولر في تحقيقه بشأن تدخل روسيا في انتخابات 2016.

وبعد يوم من إعتراف كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب، بتهم تمويل غير شرعي للحملة الانتخابية حول دفع أموال لممثلة إباحية وعارضة سابقة بمجلة بلاي بوي من أجل إلتزامهما الصمت بشأن وجود علاقة جنسية جمعتهما بالرئيس، قال محامي كوهين يوم الاربعاء إنه سيسره إطلاع المستشار الخاص أو الكونجرس على هذه المعلومات.  

وقال ديفيز لشبكة ام.اس.ان.بي.سي خلال مقابلة "ملاحظتي هي ان مايكل كوهين يعرف معلومات ستكون مفيدة للمستشار الخاص من وجهة نظري". وأبلغ ديفيز الشبكة التلفزيونية ليل الثلاثاء إن معرفة كوهين تتعلق "بجريمة التسلل الإلكتروني وعما إذا ترامب كان على علم مسبقا بشأن هذه الجريمة ورحب بها" و"باحتمالية حدوث مؤامرة للتواطؤ وإفساد نظام الديمقراطية الأمريكية في انتخابات 2016".

وتعرض ترامب ربما لأسوأ يوم في رئاسته يوم الثلاثاء حيث ورطه محاميه الخاص في جريمة في نفس اللحظة التي أصبح فيها مدير حملته السابق مجرما مُدانا.

وبعد لحظات من سرد التهم بصوت عال ضمن اتفاق إعتراف من كوهين لتخفيف العقوبة في محكمة بمنهاتن، أدين باول مانفورد الرئيس السابق لحملة الرئيس الانتخابية بثماني تهم خاصة بالتهرب الضريبي والتحايل البنكي فيما يدعم تحقيق مولر.

وكانت هذا المحاكمات أوضح إشارة حتى الأن على الخطر السياسي والقانوني الذي يهدد بشكل متزايد رئاسة ترامب. وبينما ستستغرق التداعيات القانونية مزيدا من الوقت كي تتكشف، فإن الضرر السياسي بات ملموسا بالفعل مع إنتهاز الديمقراطيين الفرصة بصدور هذا الأحكام.  

وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومينثال عن ولاية كونكتيكت في بيان "البيت الأبيض يبدو بشكل متزايد مثل مشروع إجرامي في ظل إدانات اليوم لمدير الحملة السابق للرئيس ترامب ومحاميه الشخصي".

وشهد الأن الرئيس، الذي فاز بالانتخابات واصفا منافسته هيلاري كلينتون بالمجرمة وسط هتافات في مؤتمرات حملته تردد "إسجنها"، ثلاثة من أقرب معاونيه أوقع بهم ممثلو الإدعاء الاتحاديين بما في ذلك مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين.

وانخفضت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية بينما تداولت الأسهم في أوروبا وأسيا على تباين مع تقييم المستثمرين تداعيات هذه الدراما القانونية. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بور خلال تعاملات مبكرة 0.2% في أول تراجع منذ أسبوع بينما نزل مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.1%.

ويستمر تحقيق مولر فيما إذا كانت حملة ترامب متورطة في تدخل روسيا في انتخابات 2016. لكن سلم مولر قضية كوهين لممثلي الإدعاء الاتحاديين في نيويورك، الذي يعني أن إعترافه بالذنب يكثف تحقيقا ثانيا—منفصلا بالكامل—قد يهدد الرئيس.

وحاول ترامب تجاهل إدانة مانفورد قائلا للصحفيين يوم الثلاثاء إن "الأمر لا يتعلق بالتواطؤ مع روسيا، وإنما تستمر الملاحقة".

وقال محاميه رودي جيولياني رئيس بلدية نيويورك السابق إن اتفاق إعتراف كوهين لا يتعلق بترامب. وقال في بيان "لا يوجد إدعاء بأي تجاوز ضد الرئيس في إتهامات الحكومة للسيد كوهين". "من الواضح، مثلما أشار ممثل الإدعاء، أفعال كوهين تعكس نموذجا من الأكاذيب وعدم الأمانة على مدار فترة زمنية طويلة".

ولم يذكر كوهين اسم ترامب في المحكمة مشيرا في المقابل إلى "مرشح" وجهه بتقديم المدفوعات غير القانونية.

مع بلوغ الاقتصاد الأمريكي حد التوظيف الكامل والتضخم مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، قال مسؤول بالبنك المركزي الأمريكي إن البنك يجب ان يمضي قدما في خطته إجراء زيادات تدريجية لأسعار الفائدة على الأقل لفترة تتراوح من تسعة أشهر إلى اثنى عشر شهرا.

وقال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إنه بمجرد فقط ان تصل أسعار الفائدة قصيرة الآجل إلى مستوى "محايد"، عنده لا تحفز أو تكبح الاقتصاد، ينبغي وقتها ان يوقف البنك المركزي رفع أسعار الفائدة ويفكر فيما يفعله بعد ذلك.

وأشار ان المستوى المحايد يتراوح بين 2.5% و2.75%.

وكتب في مقالة نشرها بنك دالاس "الأمر سيتطلب تقريبا ثلاث أو أربع زيادات إضافية لأسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية للوصول إلى النطاق التقديري لهذا المستوى المحايد".

وتابع "حينها سأميل لإتخاذ خطوة للوراء وتقييم توقعات الاقتصاد والنظر إلى مجموعة من العوامل الأخرى—بما في ذلك مستويات وشكل منحنى عائد السندات—قبل أن أقرر ما هي الخطوات الأخرى، إن وجدت، التي ربما تكون مناسبة".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة رويترز خلال مقابلة يوم الاثنين إنه "ليس مبتهجا" بزيادات أسعار الفائدة التي حدثت تحت قيادة جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي حتى الأن، وإن البنك المركزي عليه فعل المزيد لمساعدة الاقتصاد.

وتؤكد تعليقات كابلان، رغم أنها لا تتناول بشكل مباشر  تعليقات ترامب، وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي أن رفع أسعار الفائدة، على حد قوله، "سيعطينا الفرصة الأفضل لإدارة الاختلالات ومواصلة دورة النمو الحالية في الولايات المتحدة".

وقال كابلان إنه يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 3% هذا العام قبل أن يتباطأ العام القادم مع تلاشي أثار تخفيضات ضريبية. وأضاف إن الفارق الضيق في العائد بين السندات طويلة الآجل ونظيرتها قصيرة الآجل يظهر ان المستثمرين يتوقعون نموا أبطأ في الفترة القادمة، وأشار أيضا أن الاقتصاد الأمريكي في المراحل المتقدمة من دورة نمو اقتصادي يبدو أنها تتجه نحو ان تكون واحدة من أطول الدورات في التاريخ.

قال حليف للمستشارة أنجيلا ميركيل إن ألمانيا تطلب تغيرات في السياسة من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوجان إن أراد أي مساعدة في إستقرار اقتصاد بلاده.

وقال جورجن هاردت، العضو البارز بلجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "لدينا مصالح مشتركة تخص سياسة الاجئين، لكن لدينا إختلافات كبيرة أيضا". وأشار إن ألمانيا تريد من تركيا إحترام حرية الإعلام والإفراج عن ألمان سجنوا لأسباب سياسية والإحجام عن إشعال الحرب في سوريا.

وتتردد بشكل خاص أصداء اضطرابات تركيا في ألمانيا، شريكها الاقتصادي الأكبر والموطن لأقلية ألمان من أصول تركية يقدر عددها بنحو 3.5 مليون. وبينما يقول مسؤولون ألمان إنه لا توجد مساعدة اقتصادية معروضة على تركيا في الوقت الحالي، فإن هذه العلاقات تزيد من أهمية زيارة رسمية مقرر ان يقوم بها أردوجان إلى ألمانيا في أواخر سبتمبر.

وأوضح هاردت، العضو بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركيل، إن أول مقصد غربي لتركيا  يجب ان يكون صندوق النقد الدولي وليس ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي. وأضاف "أعتقد ان الحاجة تستوجب مساعدة صندوق النقد الدولي " لأردوجان.

وسيكون التأثير الألماني مهما لأي إجراءات أوروبية من أجل استقرار تركيا، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. ونفت حكومة ميركيل يوم الاثنين تقرير حملته مجلة دير شبيجيل ان وزير المالية أولاف شولز حث نظيره التركي بيرات ألبيراق على طلب برنامج مساعدة من صندوق النقد الدولي.

وبينما جمدت ميركيل محادثات الاتحاد الأوروبي حول توسيع اتحاد جمركي للتكتل مع تركيا في سبتمبر الماضي بعد إحتجاز مواطنين ألمانيين، فإن عرض الاتحاد الأوروبي يبقى رسميا على الطاولة. وقد تعرض ألمانيا وحدها زيادة في تمويل الصادرات من قبل بنكها للتنمية المملوك للدولة.

وبعد ان تسببت حرب كلامية حول القيم الديمقراطي في تدني مستوى العلاقات قبل عام، تمثل دعوة ألمانيا لإستضافة أردوجان يوم 28 سبتمبر مبادرة تبرز كيف تؤدي هجمات الرئيس دونالد ترامب على النظام العالمي إلى دفع ميركيل لإعادة النظر في تحالفاتها. ومطلع الأسبوع الماضي، إستضافت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل محادثات ثنائية لأول مرة في أكثر من خمس سنوات.

وألمانيا هي أكبر شريك تجاري لتركيا بفارق كبير لتبلغ قيمة التجارة الثنائية بينهما نحو 37 مليار يورو (42 مليار دولار) العام الماضي. وبالإضافة لذلك، تحتاج ميركيل والاتحاد الأوروبي ان يلتزم أردوجان باتفاق لإستضافة لاجئين سوريين من أجلهم تعهدت أوروبا بمساعدات بقيمة ستة مليارات يورو (6.9 مليار دولار).

ورفعت محكمة في إسطنبول هذا الأسبوع حظر سفر عن الصحفية الألمانية ميسالي توليو، التي قضت في السجن سبعة أشهر العام الماضي بتهم إرهاب تنفيها. وأشار هارديت إنه من السابق لأوانه القول ما إن كان الإفراج عنها يشير إلى تغير أوسع نطاقا في تركيا.

وقال هاردت "نطلب من الحكومة التركية العودة للسياسة كما كانت قبل عشر سنوات—إستقلال القضاء وإستقلال الإعلام وسيادة القانون في كل المحاكم". "في الوقت الحالي تركيا للأسف تبتعد عن ذلك".