
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قال مصدر بالحكومة الألمانية لوكالة رويترز يوم الخميس إن صندوق النقد الدولي قد يساعد تركيا على إجتياز أزمة عملتها وإن الحكومة الألمانية تفضل مثل هذا الإجراء الطاريء.
وأضاف المصدر الحكومي الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه "الحكومة الاتحادية تعتقد أن برنامجا من صندوق النقد الدولي قد يساعد تركيا".
وقال بيرات ألبيراق وزير المالية التركي في وقت سابق إن أنقرة ليس لديها خطط للذهاب إلى صندوق النقد الدولي من أجل دعم حول أزمة عملتها.
ذكر معهد التمويل الدولي إن المستثمرين سحبوا 1.3 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة منذ يوم التاسع من أغسطس و100 مليون دولار من سنداتها وسط قلق من الأحداث في تركيا والصين وجنوب أفريقيا.
وتسارعت موجة بيع الأسواق الناشئة على مدى الأيام السبعة الماضية حيث أدت مخاوف بشأن تركيا ودول أخرى إلى تفاقم مخاوف طويلة الأمد من حرب تجارية عالمية وقوة الدولار وارتفاع تكاليف الإقتراض والطاقة.
وذكر المعهد الذي مقره واشنطن إن نزوح الأموال الاستثمارية تركز إلى حد كبير في جنوب أفريقيا والصين بما يعادل ما بين 600 مليون دولار و500 مليون دولار على الترتيب.
ولكن شهدت الهند أيضا تحولا سلبيا مع توقف التدفقات على سوق الدين، وخرجت رؤوس أموال من ماليزيا وإندونسيا والفليبين وماليزيا وكوريا الجنوبية وفيتنام لكن بوتيرة معتدلة.
وقال معهد التمويل الدولي في تقرير جديد "الاضطرابات، وسط توترات متزايدة بين الولايات المتحدة وتركيا، أثر بوضوح على شهية المستثمرين تجاه أصول الأسواق الناشئة".
وأضاف المعهد إن إعتماد جنوب أفريقيا على تدفقات المحافظ الاستثمارية على الديون والأسهم لتمويل عجزها الكبير والمتزايد في ميزان المعاملات الجارية زاد من حدة تخارج الأموال.
وكان نحو 80% من تدفقات المستثمرين الأجانب التي تتدفق على جنوب أفريقيا منذ 2015 في صورة استثمار محافظ—بشراء أصول مثل السندات والأسهم. ومثل الاستثمار المباشر، مثل بناء مصانع، أقل من 10% من التدفقات الإجمالية.
وأشار المعهد "تأثير توترات السوق من المرجح ان يكون أكثر حدة للدول التي لديها احتياجات تمويلية خارجية كبيرة نسبيا".
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن الرئيس دونالد ترامب قوله يوم الخميس إن رسومه الجمركية على الصلب الأجنبي ينقذ الصناعة الأمريكية وتنبأ بأن مصانع الصلب الأمريكية في المستقبل ستواجه في الغالب منافسة داخلية.
وفي مقابلة مدتها 20 دقيقية مع الصحفية، قال ترامب إن بعض الناس ربما يشتكون من أن أسعار الصلب "أغلى قليلا" في المدى القصير بسبب الرسوم الجمركية، لكنها في نهاية المطاف ستنخفض.
وأبلغ الجورنال إن الرسوم البالغ نسبتها 25% على الصلب ستنقذ صناعة مهمة للأمن القومي الأمريكي.
وكنتيجة للرسوم الجمركية، أضاف إن المنافسة ستكون "داخلية، مثلما إعتادت ان تكون في الماضي عندما كان لدينا فعليا صلب، وكان الصلب الأمريكي هو صناعتنا الأعظم".
أداء اليورو السيء هذا العام على وشك ان يزداد سوءا.
هبطت العملة الموحدة أكثر من 5% في عام 2018 ويرى المحللون إن الاتجاه الهبوطي سيستمر حتى إذا انحسرت اضطرابات السوق في تركيا. فمع تباطؤ نمو منطقة اليورو وإتسارع فوارق أسعار الفائدة الذي يدفع المستثمرين لتصفية مراكز شراء في اليورو تعود إلى وقت سابق من العام، يرى دويتشة بنك ونومورا انترناشونال احتمالية لأن تهبط العملة إلى 1.10 دولار.
وقال أليسيو دي لونجيز، مدير المال لدى أوبيندهايمر فندز، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "أعتقد أن 1.10 دولار المحطة القادمة، نحن نخفف وزن حيازاتنا من اليورو". "هذا بسبب تجمع عوامل من بينها ضعف النمو وارتفاع المخاطر الائتمانية التي تجعل الوضع مقلقا".
وتلقت العملة الموحدة ضربة في الأشهر الأخيرة من إشارة البنك المركزي الأوروبي إنه يتوقع بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى صيف 2019، مع تعديل بالتخفيض للتضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي الذي يعزز دوافع إبقاء أسعار الفائدة متدنية. وبينما يستمر الاحتياطي الفيدرالي في مساره من زيادات أسعار الفائدة، يقترب فارق العائد بين السندات الأمريكية لآجل عامين ونظيرتها الألمانية من أعلى مستوى على الإطلاق.
ولامس اليورو أدنى مستوى في 13 شهرا عند 1.1301 دولار يوم الاربعاء بعد نزوله من فوق 1.25 دولار في أوائل عام 2018.
ولا يساعد الوضع في تركيا الذي أثار موجة بيع في أسهم البنوك الأوروبية حيث تشير بيانات من بنك التسويات الدولية إن البنوك الإسبانية من بين الأكثر إنكشافا.
ويصطف العملاء لبيع اليورو جزئيا للتحوط من إنكشافهم على تركيا بحسب ما قاله نيل جونز رئيس مبيعات صناديق تحوط ميزهو بنك. وانخفضت العملة الموحدة أيضا هذا الأسبوع مقابل الين والفرنك السويسري.
وقال جوردان روتشستر، خبير العملات لدى نومورا، إن العزوف الواسع عن المخاطر من المرجح استمراره وان الارتباط بين فوارق عائد سندات الأسواق الناشئة واليورو/دولار قد عاد.
وقال ألان روسكين، الرئيس الدولي لقسم تداول العملة في دويتشة بنك، إن تركيا كانت المحفز على كسر اليورو/دولار لمستوى 1.15 دولار مما يضيف من الزخم السلبي لزوج العملة. ورغم ان موجة البيع في الليرة يبدو انها تهدأ في الوقت الحالي، فإن ضعف عملات أخرى للأسواق الناشئة مثل اليوان الصيني سيستمر على الأرجح في الضغط على اليورو.
ذكر موقع صحيفة الوطن نقلا عن وزير البترول المصري يوم الاربعاء إن الدولة ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي في يناير.
وقال طارق الملا للوطن خلال مقابلة إن مصر ستوقف إستيراد الغاز في أكتوبر.
وتابع "ستكون بداية الإكتفاء الذاتي من الغاز، وسنبدأ تصدير الفائض في يناير 2019". ولم يقدم تفاصيل أكثر.
وتستهدف مصر أن تكون مركزا إقليميا لتجارة الغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الكبيرة في السنوات الأخيرة من بينها حقل ظهر البحري العملاق الذي يحوي ما يقدر ب30 تريليون قدم مكعب غاز.
ربما نعذر الرئيس التركي رجب طيب أردوجان على التساؤل لماذا هو وحده بين الحلفاء التقليديين في الشرق الأوسط الذي إختصته عقوبات أمريكية على أساس حقوق الانسان.
ومنذ توليه الحكم، إحتضنت إدارة ترامب زعماء المنطقة الذين أولوياتهم تتفق مع السياسات الأمريكية الرئيسية، مثل مجابهة إيران والجماعات الإسلامية السنية. ومن بين الذين ينطبق عليهم ذلك الملك السعودي والرئيس المصري، وبنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ولكن أردوجان يسير في الاتجاه المعاكس.
فرغم أن تركيا عضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلا أنها وافقت على شراء منظومة الدفاع الصاروخي اس-400 من روسيا رغم إعتراضات أمريكية وسمحت لمسؤولين من جماعة الإخوان المسلمين وحركة الحماس بالعيش على أراضيها. وفي سوريا، هاجم جيش أردوجان جماعات كردية ينظر لها الأمريكيون كأكثر قوة قتالية فعالة ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية. هذا ويتقارب الرئيس من طهران.
وقبل أشهر من الخلاف الأمريكي التركي الحالي الذي يدفع الاقتصاد التركي نحو إنهيار مالي، أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن العلاقات الثنائية تتعرض منذ سنوات لضغط متزايد، وكان ذلك عندما أبلغ نواب الكونجرس في مايو إن "هذا الاتجاه خاطيء بكل تأكيد".
وأثار إحتجاز تركيا لقس إنجيلي أمريكي قبض عليه في 2016 بتهم انه تجمعه صلات بمن هم وراء إنقلاب فاشل، الخلاف الأحدث والأكثر خطورة بين الحليفتين. لكنه لم يتضح في العلن إنها قضية ملحة خلال أول 15 شهرا من رئاسة ترامب. ويناقض الخلاف حول القس عدم إكتراث إدارة ترامب بقضايا حقوق الانسان بين حلفائه في الشرق الأوسط.
فقد أثنى الرئيس بشدة على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان متجاهلا حملة قمع للحريات في المملكة وأحجم عن إنتقاد حرب الدولة في اليمن، التي يقول مراقبون مستقلون إنها أدت لسقوط أعداد كبيرة في صفوف المدنيين.
وتحت حكم ترامب، أفرجت الولايات المتحدة أيضا عن معونة عسكرية لمصر كانت معلقة حول مخاوف حقوق الانسان، في بادرة طيبة تجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش الذي قاد عزل سلفه الإسلامي المنتخب ديمقراطيا. (ودعمت الولايات نتانياهو بنقل سفارتها إلى القدس رغم إعتراضات شرسة من الفلسطينيين).
وتدخل الدولتان الحليفتان للولايات المتحدة (السعودية ومصر)، بجانب إسرائيل، في خلاف مع أردوجان حول دعمه للجماعات الإسلامية وتقاربه مع إيران وقطر، التي تتعرض لمقاطعة تقودها السعودية منذ أكثر من عام. وأتى هذا التقارب مع قطر بثماره يوم الاربعاء حيث أعلنت قطر استثمارات بقيمة 15 مليار دولار في تركيا.
وليس هناك ما يتعارض في استراتجية السياسة الخارجية المتغيرة لأردوجان مع الأهداف الأمريكية أكثر من تقاربه المتزايد من إيران وروسيا.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الثلاثاء إن أنقرة لن تطبق العقوبات الأمريكية المعاد فرضها على إيران بعدما إنسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015. ويقول محللون إن الدولتين تجدان أرضية مشتركة في الوقوف ضد الولايات المتحدة.
وقال إيلي جيرامايش، العضو البارز بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن تركيا وإيران "في نفس المعسكر". "إذا تمكنت إيران من استمرار مشتريات تركيا من النفط عند نفس المستويات لتعويض أي خسائر تتكبدها في أسواق أخرى، فهذا سيكون مهما من المنظور الإيراني".
قيود النفط
وهذا سيقوض أيضا واحدة من الأولويات الرئيسية لسياسة ترامب الخارجية، مع تخطيط الإدارة لفرض عقوبات جديدة على مبيعات نفط الجمهورية الإسلامية في أوائل نوفمبر.
وقال أليسون وود، المحلل لدى كونترول ريسكز المقم في لندن، "محاولة الولايات المتحدة لعزل إيران اقتصاديا والضغط على الدولة للتفاوض على اتفاق نووي جديد ستظل أولوية للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط". "ولكن تلك واحدة من عدة قضايا أسفرت عن علاقات مضطربة بين تركيا والولايات المتحدة على مدى العام الماضي".
ولم يساعد أيضا إرتماء أردوجان في أحضان روسيا. وأثار قرار شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية غضبا بين النواب الأمريكيين، الذين مرروا حظرا على تسليم طائرات الجيل القادم من نوع أف 35 للدولة الحليفة بالناتو حتى يقدم البنتاجون تقريرا حول العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا.
ورغم تزايد الضغط الأمريكي، يبقى أردوجان متحديا قائلا إن الولايات المتحدة هي التي تدفعه للتواصل مع خصومها. وحض على مقاطعة الإجهزة الإلكترونية الأمريكية وإختص هاتف أيفون الذي تنتجه شركة أبل، كما فرضت تركيا اليوم رسوما إضافية على مجموعة من الواردات الأمريكية الصنع.
لكن من الواضح ان ترامب لديه تأثير أكبر.
فأدى قراره المفاجيء بمضاعفة الرسوم الجمركية على تركيا بسبب رفضها الإفراج عن القس الأمريكي، أندريو برونسون، إلى تهاوي الليرة التي تهبط بالفعل طيلة أشهر مع تخوف المستثمرين بشأن إستقلالية صناعة السياسة النقدية. وبذلك تحولت المواجهة الجيوسياسية إلى أزمة عملة بتداعيات عالمية.
وقال أرون ستاين، العضو المقيم البارز بمركز رفيق الحريري للشرق الأوسط لدى المجلس الأطلسي ومؤلف كتاب (السياسة الخارجية الجديدة لتركيا)، "أنقرة تتمادى في رد الفعل رغم ان أردوجان ليس لديه ما يستند عليه".
وتتهم الولايات المتحدة أيضا "خلق بنك" المملوكة للدولة في تركيا بمساعدة إيران على التملص من العقوبات وأدانت أحد المديرين التنفيذيين للبنك. وتحت حكم ترامب وسلفه باراك أوباما، رفضت واشنطن مرارا طلب تركيا بترحيل رجل الدين المقيم في ولاية بنسلفانيا الذي تقول إنه العقل المدبر لمحاولة إنقلاب 2016.
وأضاف وود من كونترول ريسكز إنه ليس من المرجح ان يتراجع أي زعيم عن موقفه حيث يأخذان في الاعتبار "الجمهور في الداخل عندما يحسبان ردة الفعل على الجانب الأخر". "بمعنى أخر، كل السياسة لها أهداف محلية".
"بالنسبة لترامب، النضال من أجل الإفراج عن قس إنجيلي يستهدف قاعدة ناحبين مهمة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر، وبالنسبة لأردوجان، ردة فعله تعكس بالمثل رغبة في ان يظهر للناخبين قوته في علاقة تركيا بالولايات المتحدة".
تعرضت الأسهم الأوروبية لموجة بيع حادة يوم الأربعاء بعد ان ضاعفت تركيا رسوما جمركية على بعض السلع التي تستوردها من الولايات المتحدة، وتعرضت شركات التعدين لأسوأ أداء يومي منذ إستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016 بفعل تهاوي أسعار السلع الأولية.
وأدى صعود الدولار ونتائج أعمال مخيبة للآمال من الشركة الصينية العملاقة للتكنولوجيا "تينسنت هولدينجز" إلى دخول مؤشر الأسواق الناشئة إلى منطقة هبوط فني إذ ينخفض 20% من ذروته في يناير مما يفرض ضغوطا إضافية على الأسواق العالمية.
وأنهى مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية تعاملات الجلسة على انخفاض 1.4% في ظل تراجع مؤشر داكس الألماني 1.6%.
وكانت أسهم شركات السيارات هي الأسوأ أداء الذي دفع مؤشر داكس لأدنى مستوى في ستة أسابيع بعدما ضاعفت تركيا الرسوم الجمركية على صادرات أمريكية من المشروبات الكحولية والسيارات والتبغ.
وهبط قطاع السيارات 1.9% قرب أدنى مستويات تسجلت عندما هيمنت مخاوف من حرب تجارية على الأسواق في بداية شهر يوليو.
قال مجلس أسواق المال في تركيا يوم الأربعاء إنه حدد نسب الرافعة المالية عند 1:1 حتى سبتمبر لأي مراكز جديدة يتم فتحها في أسواق تداول العملة لتجنب تقلبات الأسعار. (يعني تغطية بكامل القيمة بدون هامش "مارجن")
وأضاف المجلس إن القرار سوف يستثني مراكز العملة (الفوركس) وتحوطاتها (hedges) التي تم فتحها قبل السادس عشر من أغسطس.
قال مسؤولون أتراك إن قطر تعهدت باستثمارات مباشرة بقيمة 15 مليار دولار في تركيا في وقت تكافح فيه الدولة أزمة عملة.
وقال مكتب الرئيس رجب طيب أردوجان إن التعهد إتخذه الشيخ تميم بن حمد أل ثاني، الذي اجتمع مع الرئيس التركي يوم الاربعاء.
وقدم المسؤولون هذه المعلومات بشرط عدم نشر أسمائهم بما يتفق مع القواعد الحكومية. ولم يقدموا معلومات إضافية عن طبيعة الاستثمارات.
وخلال الاجتماع، أعرب أيضا أردوجان وآل ثاني عن تصميمهما على تطوير العلاقات بين الدولتين "في كافة المجالات"، بحسب ما قاله المسؤولون.
وتشكلت صلات وثيقة بين تركيا وقطر على مدى سنوات مع دعم أنقرة للدوحة خلال أزمتها مع جيرانها الخليجيين بما في ذلك إرسال قوات لقاعدة تركية هناك.
ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في يوليو مع إقبال الأمريكيين على شراء الملابس وعلى المطاعم مما يواصل زيادات قوية في إنفاق المستهلك في بداية الربع الثالث.
وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الاربعاء إن قيمة المبيعات الإجمالية ارتفعت 0.5% مقارنة بشهر يونيو الذي قراءاته تم تعديلها بالخفض إلى زيادة 0.2%. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 0.1% في يوليو. وباستثناء مشتريات السيارات والبنزين، قفزت المبيعات 0.6% بما يتخطى متوسط التوقعات بزيادة 0.4%.
وتشير البيانات ان إنفاق المستهلك مستمر في تدعيم الاقتصاد في أوائل الربع السنوي. وتؤدي تخفيضات ضريبية إلى تعزيز دخول الأمريكيين هذا العام وتبقى ثقة المستهلكين مرتفعة وارتفع مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة في يوليو لثاني أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي نفس الوقت، فشلت زيادات الأجور في التسارع بشكل كبير وتآكلت بفعل التضخم في الأشهر الأخيرة. ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يهدأ الاستهلاك، الذي يمثل نحو 70% من الاقتصاد، في النصف الثاني من العام بعد أسرع وتيرة زيادة فصلية منذ 2014.