أيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة اليوم الخميس مشروع قانون سيسهل تصدير المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وذلك بإحياء "قانون الإعارة والإستئجار" الذي ساعد على هزيمة أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

وأقر مجلس النواب "قانون الإعارة والاستئجار للدفاع عن ديمقراطية أوكرانيا لعام 2022" بتأييد 417 مقابل إعتراض 10، بعد ثلاثة أسابيع من إقراره في مجلس الشيوخ بالإجماع. وسيذهب الأن إلى البيت الأبيض من أجل توقيع الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا.

ويعيد الإجراء إحياء لبرنامج يعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية الذي سمح لواشنطن بإعارة أو استئجار معدات عسكرية لحلفاء الولايات المتحدة. في هذه الحالة، سوف يساعد المتضررين من الغزو الروسي، مثل بولندا ودول أوروبا الشرقية الأخرى وكذلك أوكرانيا.

فبعد شهرين من الغزو الروسي لأوكرانيا، أعرب أعضاء الكونجرس عن أملهم في أن ينجح القانون كما فعل قبل ثمانية عقود من خلال السماح للشركات الأمريكية بإعادة تزويد الدول الشريكة سريعًا دون الحاجة إلى تجاوز عقبات بيروقراطية.

وقالت النائبة الديمقراطية ماري جاي سكانلون "يقف الشعب الأوكراني اليوم على الخطوط الأمامية للنضال من أجل الديمقراطية وضد الاستبداد، وتحتاج الولايات المتحدة إلى تزويدهم بكل قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والعسكرية"، وحثت على دعم مشروع القانون.

ومن بين البنود الأخرى، سيسمح مشروع القانون للولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالمعدات الآن، على أن يكون الدفع في موعد ما لاحق، مما يمنحها فعليًا إلى حكومة كييف.

وأقر مجلس النواب التشريع في نفس اليوم الذي طلب فيه بايدن من الكونجرس الموافقة على 33 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، بما يشمل أكثر من 20 مليار دولار للأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى.

عزز هبوط الين إلى أدنى مستوى منذ عقدين التكهنات بتدخل بنك اليابان لإنقاذ العملة. لكن من وجهة نظر بنك جولدمان ساكس، حتى التدخل لن يغير حظوظ العملة المتداعية.

فبحسب البنك الاستثماري الأمريكي، طالما استمرت عوائد السندات الأمريكية في الارتفاع وتمسكت السلطة النقدية اليابانية بسياستها الرئيسية المتمثلة في السيطرة على منحنى العائد، سيظل الين تحت ضغط حيث تصب فوارق سعر الفائدة في صالح الدولار.

وقالت كارين ريتشجوت فيشمان، الخبيرة الإستراتيجية لدى البنك والمقيمة في نيويورك في مذكرة بحثية "لا نتوقع تدخلًا يقود إلى صعود مستدام بدون أي تغيير في توقعات السيطرة على منحنى العائد".ً

"ومع استمرار ميل المخاطر على العوائد إلى الاتجاه الصعودي، يبدو أن التدخل في سوق العملة سيكون على الأرجح أقل فاعلية".

وواصل الين انخفاضه إلى أدنى مستوى جديد له في 20 عامًا، مخترقًا حاجز 130 المرتقب بشدة مقابل الدولار، حيث تعهد بنك اليابان بشراء كمية غير محدودة من السندات يوميًا لكبح العوائد مع توجيه رسالة قوية بشأن موقفه بالغ التيسير. ودفع الانخفاض الحاد وزارة المالية اليابانية إلى التعهد بالاستجابة "على النحو الملائم" للانخفاض المفاجئ في العملة.

وبالنسبة إلى فيشمان، إذا استمر الين في الانخفاض، فهناك "احتمال كبير للتدخل"، بناءً على السلوك السابق للبنك المركزي. وحدث الجزء الأكبر من تدخلات بنك اليابان عندما كان يتداول الين في نطاق 127 إلى 130 للدولار.

ويتفق محللون آخرون على أنه من شبه الأكيد أن يضعف الين أكثر. وكتب بيبان راي، رئيس إستراتيجية العملات لأمريكا الشمالية في بنك إمبريال الكندي للتجارة، في مذكرة "لا يزال المسار الأقل مقاومة لزوج الدولار/ ين مرتفعًا في الوقت الحالي - حيث يبدو بلوغ 135 الآن أمر حتمي".

وقال في إشارة إلى بنك اليابان، "بالتأكيد، يمكنهم التدخل ولكن هذا في حقيقة الأمر إهدار للوقت والموارد".

ارتفع النفط اليوم الخميس حيث بدا فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على واردات الخام من روسيا أمرًا مرجحًا، مع دفعة إضافية من أزمة متنامية في إمدادات الديزل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3٪ بعد أن تأرجح في وقت سابق بين مكاسب وخسائر. وقد أبدت ألمانيا إستعدادها لوقف شراء النفط الروسي ضمن نهج تدريجي، مما يمهد الطريق أمام حظر الاتحاد الأوروبي ككل للواردات الروسية. وغذتالأنباء الجديدة اليوم الخميس قفزة في الأسعار.

كما واصلت العقود الآجلة الأمريكية للديزل صعودها القياسي وسط شح في معروض المنتج الذي أصبح أكثر وقود مطلوبًا في العالم منذ الغزو الروسي.

وقلصت لوقت وجيز المكاسب الحادة في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الفارق السعري عن خام برنت القياسي الدولي إلى أضيق مستوى منذ يناير.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك هذا الأسبوع إن دولته قد خفضت بالفعل اعتمادها على النفط الروسي بما يكفي لجعل حظر كامل "يمكن إدارته"، الأمر قد يمهد لحظر على مستوى القارة من شأنه أن يقلب التجارة العالمية في النفط رأسًا على عقب. وتعهدت بالفعل الولايات المتحدة وبريطانيا بحظر واردات الخام من روسيا.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في بنك يو بي إس ، "مع انفتاح ألمانيا على ذلك، زادت أكثر احتمالية الحظر". "السؤال هو ما إذا كانت المجر تدعمه أيضًا أم لا من أجل إقراره لأن الأمر يحتاج إلى إجماع في الرأي".

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 2.60 دولار إلى 104.62 دولار للبرميل في الساعة 7:55 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما زاد سعر خام برنت تسليم يونيو 1.86 دولار إلى 107.18 دولار للبرميل.

إستقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها منذ شهرين اليوم الخميس، حيث عززت التوقعات بتشديد نقدي سريع من جانب الاحتياطي الفيدرالي الدولار وزادت الضغط على المعدن الذي لا يدر عائدًا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1885.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 1304 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل 1871.81 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 17 فبراير.

وتراجعت أيضا العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1886.00 دولار.

من جانبه، قال فؤاد رضا زادة، محلل السوق في سيتي إنديكس، "مع توقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وربما 75 نقطة أساس في الاجتماعين القادمين بعد اجتماع الرابع من مايو، سيستمر الطلب على الدولار...لهذا السبب من الصعب جدا أن تكون متفائلا بشأن الذهب في تلك المرحلة".

وقفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2002 وسط ضعف واسع النطاق في منافسيه الرئيسيين.

وتخطت العملة الأمريكية المستوى الرئيسي 130 ين لأول مرة منذ 2002 حيث تشبث بنك اليابان بسياسته المنحازة للتيسير النقدي، في تناقض صارخ مع التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية توشك على بدء الارتفاع سريعًا.

وانخفض الذهب حوالي 2.7% هذا الشهر، الذي قد يكون أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر حيث بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة للسيطرة على أسرع تضخم أمريكي منذ أربعة عقود.

وتترقب الأسواق الأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 3 و4 مايو.

قاد بنك اليابان الين إلى أدنى مستوى جديد منذ عقدين، متحديًا تحول عالمي نحو رفع أسعار فائدة ومتعهدًا بالحفاظ على عوائد السندات عند الصفر.

وفي غضون ساعات من قرار السياسة النقدية لبنك اليابان اليوم الخميس، نزل الين 2% إلى 131.07 ين مقابل الدولار حيث تعهد البنك المركزي بإجراء عمليات يومية للدفاع عن مستهدفه لعائد السندات لأجل 10 سنوات عند "حوالي صفر".

وبينما يتجه الاحتياطي الفيدرالي  نحو البدء في رفع أسعار الفائدة سريعًا، سيؤدي قرار بنك اليابان التشبث بسياسته إلى تفاقم تفاوت عالمي في عوائد السندات والذي يقود الين إلى أدنى مستوياته منذ اوائل السبعينات من حيث القيمة الحقيقية.

ويعتقد بنك اليابان أن الاقتصاد الياباني الأساسي هش إلى حد يتعذر معه تشديد السياسة النقدية، لكنه يجازف بإثارة إستياء السياسيين والعامة لأن ضعف الين يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند سالب 0.1%. وقال إنه سيجري مشتريات يومية للسندات لأجل 10 سنوات بعائد 0.25%، مما يظهر عدم استعداده للسماح بتداول السندات في نطاق أوسع.

وتماشى إنزلاق الين إلى أدنى مستوى في 20 عامًا مع ما قال متداولون في العملة إنه خطر يهدد العملة في ظل السياسة الحالية لبنك اليابان.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا إن البنك المركزي لم يغير وجهة نظره بأن ضعف الين كان إيجابيًا للاقتصاد.

"لكن من الصحيح أيضًا أن التقلب المفرط في أسعار العملات من شأنه أن يؤدي إلى قدر أكبر من عدم اليقين للشركات. . . وسيكون سلبيا بالنسبة للاقتصاد".

ومع اقتراب الين من المستوى 130 ين في الأسابيع الأخيرة، وجد مسح أجرته "طوكيو شوكو ريسيرش" أن عددًا متزايدًا من الصناعات والشركات بدأ يرى تراجع الين على أنه سلبي.

أضافت شبكة التواصل الاجتماعي الرئيسية للفيسبوك عددًا من المستخدمين أكبر مما كان متوقعًا في الربع الأول، مما ربما يجنب المخاوف من أن الشركة تفقد الزخم مع توافد جيل جديد على تطبيقات حديثة العهد مثل تيك توك.

وارتفعت الأسهم بأكثر من 19٪ في تداولات ما بعد الإغلاق بعد أن أعلنت شركة "ميتا بلاتفورمز" الشركة الأم لفيسبوك عن 1.96 مليار مستخدم يوميًا لمنصتها الرئيسية، وهي عودة إلى النمو بعد أول انخفاض على الإطلاق في الربع السنوي المنتهي في ديسمبر. وكانت تقديرات المحللين تشير إلى 1.94 مليار.

وقالت الشركة إن الإيرادات خلال الربع الأحدث قفزت 6.6٪ إلى 27.9 مليار دولار، وكانت سترتفع أكثر لولا الحرب في أوكرانيا.

وينخفض السهم بنسبة 50٪ تقريبًا هذا العام حيث أصبح المستثمرون قلقين بشكل متزايد من أن محرك ميتا الرئيسي للأعمال والأرباح – وهو الإعلانات - بدأ يفقد زخمه.

ويبدو أن هذه المخاوف قد تبددت - على الأقل في الوقت الحالي – في ضوء أن فيسبوك أضافت 31 مليون مستخدم نشط يوميًا في الربع الأخير. ومع ذلك، لا تزال العديد من تحديات ميتا قائمة. وأقر الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج بأن تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس الصينية، يشكل منافسة جادة على اهتمام المستخدمين صغار السن.

في نفس الأثناء، أدت تغييرات لقواعد جمع البيانات على أجهزة آيفون التابعة لشركة آبل إلى إعاقة قدرة ميتا على تقديم إعلانات مستهدفة للمستخدمين. وفي الربع الأخير، قال المديرون التنفيذيون لميتا إن تغييرات الخصوصية ستخفض مبيعات الشركة لعام 2022 بمقدار 10 مليارات دولار.

وقال مديرو ميتا إن المعلنين يقلصون الإنفاق أيضًا بسبب مشاكل سلاسل التوريد والتضخم والحرب المستمرة في أوكرانيا.

ومن شأن تباطؤ يطول آمده أن يجعل من الأصعب على الشركة تبرير رؤية زوكربيرج الباهظة والقائمة على الواقع الافتراضي "للميتافيرس"، وهو نشاط لن يحقق ربحًا لسنوات - إن تحقق آصلًا.

وفي اتصال بالمحللين يوم الأربعاء، كرر زوكربيرج أنه سيمر سنوات قبل أن تساهم وحدة Reality Labs التابعة لميتا، التي تطور تقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي، بشكل فعال في نشاطها.

وفي ذات الوقت، قالت الشركة إنها تنفق المليارات وتوظف الآلاف من العمال لتطوير تلك المنصة، التي ينظر لها زوكربيرج على أنها التحول الرئيسي القادم في الحوسبة، إلى بيئة رقمية تفاعلية تمامًا حيث سيتفاعل المستخدمون بشكل افتراضي أثناء العمل والتسوق واللعب.

وارتفعت أسهم ميتا التي مقرها مينلو بارك ميتا بولاية كاليفورنيا إلى 210.14 دولار في تداولات ما بعد الإغلاق عقب التقرير. وكانت قد نزلت 3.3٪ إلى 174.95 دولارًا عند إغلاق يوم الأربعاء.

وبلغ صافي الدخل في الربع الأول 7.47 مليار دولار أو 2.72 دولار للسهم. وتوقع المحللون 2.56 دولار ربحية للسهم.

وقالت ميتا يوم الأربعاء في بيان إن المبيعات في الفترة الحالية ستتراوح بين 28 مليار دولار و 30 مليار دولار، مقارنة مع متوسط توقعات المحللين عند 30.7 مليار دولار. ومرة أخرى، أشارت الشركة إلى الحرب المستمرة في أوكرانيا كعامل.

تستعد شركة إيني الإيطالية العملاقة للطاقة لفتح حسابات بالروبل في غازبروم بنك، مما يسمح لها بالامتثال المحتمل للمطالب الروسية بضرورة دفع ثمن الغاز بالعملة المحلية، بحسب ما علمت بلومبرج من أشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص إن هذه الخطوة احترازية حيث تطلب إيني مزيدًا من التوجيه من الحكومة الإيطالية والسلطات الأوروبية بشأن ما إذا كانت - وتحت أي شروط - قد تستخدم الحسابات لشراء الغاز الروسي.

ورفض متحدث باسم إيني التعليق.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حذرت الشركات اليوم الأربعاء من الانصياع لمطالب روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل، قائلة إن القيام بذلك يعد انتهاكًا للعقوبات.

وستُختبر قدرة أوروبا على الحفاظ على جبهة موحدة ضد موسكو في الأسابيع المقبلة حيث يتعين على الدول أن تقرر ما إذا كانت ستقبل مطالب فلاديمير بوتين أو المخاطرة بأن تضطر إلى ترشيد الغاز في الداخل.

وقد تكون هذه الوحدة قد بدأت بالفعل في التفكك. ووفق شخص مقرب من شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم، دفع أربعة مشترين أوروبيين للغاز بالروبل كما فتح 10 مشترين الحسابات المطلوبة في غازبروم بنك لتلبية متطلبات الدفع الجديدة.

وقالت المصادر إن إيني لم تستخدم الآلية الجديدة، ولم تدفع إلا باليورو حتى الآن. والجولة التالية من المدفوعات لن تبدأ قبل النصف الثاني من شهر مايو.

وتحصل إيطاليا على حوالي 40٪ من احتياجاتها من الغاز من روسيا، لكن يقوم رئيس الوزراء ماريو دراغي بجولات حول العالم بحثًا عن بدائل وأبرم اتفاقيات جديدة مع موردين خاصة في شمال إفريقيا.

خفضت ألمانيا بشكل كبير توقعاتها للنمو هذا العام، الذي يسلط الضوء على مدى إنكشاف أكبر اقتصاد في أوروبا على تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وخفضت الحكومة توقعاتها لعام 2022 إلى 2.2%، نزولًا من توقع معلن في يناير بلغ 3.6%. ويرجع التعديل إلى التحديات التي تواجه المستهلكين والشركات وسط زيادات قياسية في الأسعار وعدم يقين يؤدي إلى تعثر النشاط. ومن المتوقع أن يصل النمو في 2023 إلى 2.5%، أعلى طفيفا من تقدير سابق.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك اليوم الاربعاء "بعد عامين من جائحة فيروس كورونا، تضيف الحرب في روسيا عبئًا جديدًا". "الحكومة الاتحادية تفعل كل ما في وسعها للحفاظ على جوهر اقتصادنا، حتى في الأوقات الصعبة، من خلال درع وقائي موجه لشركاتنا، الذي نطبقه الأن سريعا".

ويواجه الاقتصاد الألماني كثيف الإعتماد على الصناعة عقبات كبيرة بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأربكت سلاسل التوريد التي كانت تعاني بالفعل من تعطلات مرتبطة بالوباء. وسجل معدل التضخم 7.6٪ في أول شهر كامل من الحرب - وهو أعلى مستوى منذ إعادة التوحيد الدولة في أوائل التسعينيات. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون قراءة مماثلة لشهر أبريل.

وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 6.1٪ على مدار العام، قبل أن يتباطأ إلى 2.8٪ في عام 2023.

وتشير الدلائل من القلب الصناعي للدولة إلى أن أي تخفيف للضغوط الواقعة على النشاط الاقتصادي لا يزال بعيدة المنال - خاصة أنه من غير الواضح ما إذا كانت روسيا ستضيف ألمانيا إلى قائمة الدول التي يتم قطع إمدادات الغاز عنها.

وقال يواكيم لانج، رئيس اتحاد الصناعات الألمانية BDI، في بيان منفصل اليوم الأربعاء "ليس منتظرًا تعافي في المدى القصير". "الاقتصاد الألماني يتعرض حاليًا لأزمة مزدوجة" من ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد، خاصة مع إغلاقات صارمة لمكافحة فيروس كورونا والتي تثير اضطرابات في الصين.

ومن المقرر صدور بيانات الناتج الاقتصادي للربع الأول يوم الجمعة، حيث يتوقع المحللون نموًا طفيفًا 0.2٪ فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022. وحذر البنك المركزي الألماني الأسبوع الماضي من أن الاقتصاد الألماني معرض لخطر الانكماش بحوالي 2٪ في عام 2022 إذا تصاعدت الحرب في أوكرانيا وأدى حظر على إمدادات الفحم والنفط والغاز الروسية إلى فرض قيود على مزودي الطاقة والمصنعين.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين اليوم الأربعاء مع إنتعاش الدولار وسط توقعات بتشديد نقدي حاد من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1889.84 دولار للأونصة في الساعة 1434 بتوقيت حرينتش. وانخفضت الأسعار في تعاملات سابقة إلى 1881.45 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 24 فبراير.

وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1888.70 دولار للأونصة.

من جانبه، قال بوب هابيركورن، كبير محللي الأسواق في آر جيه أو فيوتشرز، "هناك إقبال على الدولار إلتماسًا للآمان على حساب العملات الأخرى..والذهب سيجد صعوبة في الصعود من الأن حتى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي".

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2017، مدفوعًا بتوقعات أن يكون البنك المركزي الأمريكي أكثر ميلاً للتشديد النقدي عن نظرائه وبفضل التدفقات عليه كملاذ آمن والتي تعززها المخاوف من تباطؤ النمو في الصين وأوروبا.

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه يومي 3 و4 مايو.

قفز على غير المتوقع العجز الأمريكي في تجارة السلع إلى مستوى قياسي في مارس حيث تفوقت قيمة الواردات بفارق كبير على الصادرات، الأمر الذي يعكس زيادة حادة في التضخم.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن العجز نما حوالي 18% إلى 125.3 مليار دولار الشهر الماضي.

وتجاوزت الأرقام، التي لم تخضع للتعديل من أجل إحتساب التضخم، إلى حد بعيد كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم.

وسوف تستخدم البيانات في تعديل التوقعات للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول قبل نشر التقدير المبدئي للحكومة يوم الخميس. ويعد العجز التجاري المتضخم خلال تلك الفترة سببًا رئيسيًا وراء توقعات الخبراء الاقتصاديين بتباطؤ في النمو الاقتصادي خلال الفترة منذ نهاية 2021.

وسيكون من الصعب تحسن العجز التجاري في أي وقت قريب، حيث يفوق الطلب الأمريكي النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان الأخرى حول العالم.

كما أن الإغلاقات الصارمة التي تنفذها الحكومة الصينية في محاولة منها لاحتواء فيروس كورونا تخيم بظلالها على صورة التجارة على المدى القريب. وقد أصابت الإجراءات المفروضة النشاط في الموانئ بالشلل وزادت من الضغط على سلاسل التوريد العالمية المنهكة بالفعل.

ونمت واردات السلع الأمريكية 11.5٪ إلى مستوى قياسي بلغ 294.6 مليار دولار، مما يعكس ارتفاعًا في قيمة الإمدادات الصناعية التي تشمل البترول. وارتفعت أسعار الطاقة خلال الشهر الذي أعقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن كانت الزيادات واسعة النطاق حيث أظهر التقرير زيادات في خانة العشرات في واردات السلع الاستهلاكية والسيارات. وزادت الصادرات 7.2٪ إلى 169.3 مليار دولار في مارس، وهو رقم قياسي أيضًا مدفوع بقفزة في شحنات الإمدادات الصناعية.

وستصدر أرقام تجارية أشمل لشهر مارس والتي تتضمن الميزان التجاري في الخدمات يوم الرابع من مايو.