قال وزراء مالية مجموعة الدول السبع الكبرى ومحافظوا بنوكها المركزية يوم الثلاثاء أنهم مستعدون للتعاون حول إتخاذ إجراءات، من بينها إجراءات تحفيز مالي، للتصدي للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا الأخذ في الانتشار.

وقالت المجموعة يوم الثلاثاء بعد مؤتمر عبر الهاتف "في ضوء التأثير المحتمل لفيروس كوفيد-19 على النمو العالمي، نعيد تأكيد إلتزامنا بإستخدام كافة الأدوات المناسبة لتحقيق نمو قوي ومستدام والتصدي للمخاطر الهبوطية".

ولم يصل البيان إلى حد الإعلان عن إجراءات محددة ربما تتخذها الدول إستجابة للفيروس.

وترأس وزير الخزانة ستيفن منوتشن ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل المؤتمر عبر الهاتف، الذي حضره أيضا وزراء مالية ومحافظوا البنوك المركزية لكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

وقالوا "إلى جانب تعزيز الجهود لتوسيع الخدمات الصحية، وزراء مالية مجموعة الدول السبع مستعدون لإتخاذ إجراءات، من بينها إجراءات مالية ملائمة، للمساعدة في الإستجابة للفيروس ودعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة".

وذكر البيان أيضا ان البنوك المركزية لمجموعة السبع ستواصل تنفيذ تفويضها، بما يشمل دعم استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي" وفي نفس الوقت الحفاظ على صمود النظام المالي".

ورحبت دول مجموعة السبع بتصريحات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى تتعهد بإستخدام أدواتها لمعالجة التحديات الاقتصادية والمتعلقة بالصحة العامة الناجمة عن الفيروس.

وتعافت الأسهم يوم الاثنين من واحدة من أسوأ الأسابيع التي مرت بها منذ الأزمة المالية العالمية على آمال بأن تتدخل البنوك المركزية لدعم نمو الاقتصاد العالمي حيث يواصل وباء فيروس كورونا انتشاره. وانخفض العائد على السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات إلى مستوى متدن جديد يوم الاثنين عند 1.085%  .

وخفض البنك المركزي الاسترالي يوم الثلاثاء أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى مستوى قياسي منخفض 0.5% بعد ان بدأ فيروس كورونا خنق مصادر دخل رئيسية، من بينها التعليم الأجنبي والسياحة.  

وتأكد إصابة أكثر من 89 ألف حالة في حوالي 60 دولة حول العالم، مع توسع تفشي المرض في إيران وإيطاليا  وكوريا الجنوبية حيث تجاوز عدد الحالات خارج البر الرئيسي الصيني 10 ألاف. وتوفى أكثر من ثلاثة ألاف شخصا حول العالم.

ارتفع الذهب نحو 1% يوم الاثنين بعد ان مُني بأكبر خسارة ليوم واحد منذ نحو سبع سنوات حيث تنامت التوقعات بتيسير للسياسة النقدية من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنوك مركزية أخرى للمساعدة في تدعيم الاقتصاد العالمي المتضرر من جراء الفيروس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1591.84 دولار للاوقية في الساعة 1840 بتوقيت جرينتش، وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على ارتفاع 1.8% عند 1594.80 دولار.

ويوم الجمعة، تعرضت سوق المعادن النفيسة لنوبة بيع عنيفة مع قيام المتعاملين بتصفية مراكزهم وسط تراجعات حادة مرتبطة بفيروس كورونا عبر الأسواق العالمية، ليتكبد الذهب خسارة بلغت 4.5%.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الجمعة ان البنك المركزي الأمريكي "سيتحرك بالشكل الملائم" لدعم الاقتصاد على خلفية إنتشار الفيروس.

وتشير العقود الاجلة الأن إلى فرصة كاملة لتخفيض بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يوم 18 مارس.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الاثنين ان الاقتصاد العالمي من المتوقع ان ينمو 2.4% فقط هذا العام، وهو المستوى الأدنى منذ 2009.

وتراجع مؤشر الدولار وسط مراهنات على ان الاحتياطي الفيدرالي سيجري على الارجح تيسيراً نقدياً، بينما بلغ العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات نحو 1% لأول مرة على الإطلاق.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية ان وزراء مالية مجموعة الدول السبع الكبرى ومحافظي بنوكها المركزية سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف يوم الثلاثاء لمناقشة إجراءات للتعامل مع الإنتشار  الأخذ في التسارع لفيروس كورونا  وتأثيره الاقتصادي.

وقالت المتحدثة ربيكا ميلر ان هذا المؤتمر، سيرأسه وزير الخزانة الامريكي ستيفن منوتشن ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، مخطط إنعقاده صباح الثلاثاء.

ويأتي هذا الاجتماع عن بعد بينما تراهن أسواق العقود الاجلة على تقديم الاحتياطي الفيدرالي جرعة كبيرة من التحفيز لحماية الاقتصاد الأمريكي من تأثير المرض.

وقالت مصادر فرنسية وإيطالية مطلعة على ترتيبات مجموعة الدول السبع ان الاتصال مقرر ان يكون في الساعة  1200 بتوقيت جرينتش، قبل ساعتين ونصف من فتح أسواق الاسهم الأمريكية.

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تفشي الفيروس يدفع بالاقتصاد العالمي نحو أسوأ إنكماش منذ الأزمة المالية العالمية ، داعياً الحكومات والبنك المركزية للتدخل من أجل تفادي تباطؤ أشد حدة.

توفى أربعة أشخاص جدد بفيروس كورونا في ولاية واشنطن ليصل إجمالي الوفيات إلى ستة، وقال مسؤولون محليون أنهم يستعدون لعزل عدد كبير من المرضى خشية حدوث تفشي كبير.

وتركزت الوفيات حول دار رعاية للمسنين قرب سياتل في كيركلاند، التي فيها عدد كبير من المرضى المشتبه بإصابتهم. وفي المجمل، تسجلت 18 حالة على الأقل في الولاية الواقعة بإقليم الشمال الغربي الهاديء ، مع 14 حالة على الأقل في مقاطعة كينغ وأربعة في  مقاطعة سنوهوميش.

وقالت السلطات المحلية انها تستعد لتفشي أوسع نطاقاً وتخطط ان تشتري سريعاً فندقاً وتنشيء وحدات نموذجية لإيواء وعزل المرضى.

وقال داو كونستانتين حاكم مقاطعة كينغ في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "إنتقلنا إلى مرحلة جديدة لإحتواء وتخفيف وإدارة هذا التفشي".

وقال كونستانتين ان واحدة من وحدات العزل يمكن ان تستضيف 100 مريضاً، بناء على حالتهم.

قفزت مؤشرات وول ستريت بينما سجلت عوائد السندات الحكومية الأمريكية أدنى مستويات جديدة يوم الاثنين مع مراهنة المستثمرين ان البنوك المركزية يمكنها تحقيق الاستقرار للأسواق وحماية النمو الاقتصادي من تأثير فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 682 نقطة أو 2.7% إلى 26092 نقطة، بعد ان تداول لوقت وجيز على خسائر. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 2.3% بينما أضاف مؤشر ناسدك 2.4%.

وكثف المستثمرون المراهنات على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية رئيسية أخرى بتخفيض أسعار الفائدة، ربما بالتنسيق معاً لتعزيز  فعالية جهود التحفيز.

وهبط العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى مستويات قياسية جديدة لتنزل إلى 1.031%، وفقا لتريد ويب، من 1.12% يوم الجمعة. وبلغ العائد في أحدث تعاملات 1.083%.

وتكبدت الاسهم الامريكية أسوأ خسارة أسبوعية منذ الأزمة المالية العالمية الاسبوع الماضي متضررة من المخاوف من ان يفضي انتشار فيروس كورونا إلى تباطؤ النمو. ولكن في أواخر تعاملات صباح الاثنين، قفز مؤشر الداو نحو 6% من أدنى مستوى تسجل خلال جلسة الجمعة وسط تداولات محمومة تعكس حجم المعلومات التي يحاول المستثمرون تقييمها في نفس الوقت.

وفي أخر أربع وعشرين ساعة فقط، وردت تصريحات تحرك الأسواق من بنوك مركزية رئيسية ومنظمة الصحة العالمية وومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقفزت الأسهم عبر الأسواق في ساعات الليل بعدما إنضم بنك اليابان إلى الاحتياطي الفيدرالي في التعهد بإتخاذ إجراء إستجابة لوباء فيروس كورونا. وأثارت تعليقات محافظ البنك هاروهيكو كورودا مراهنات على ان البنوك المركزية قد تتخذ خطوات منسقة لتخفيف العبء على الأسواق المالية بعد نوبة خسائر الاسبوع الماضي.

وهذا دفع مؤشر نيكي 225 للأسهم اليابانية لتعويض خسائر مبكرة والإغلاق على ارتفاع بنحو واحد بالمئة.

وإحتذاءاً ببنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي، قال مسؤول كبير بالبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق ان البنك قد يخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر دون الصفر ويبدأ مشتريات سندات جديدة لدعم اقتصاد منطقة اليورو.

وكانت قد ساءت المعنويات بعد ان حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من ان الاقتصاد العالمي سيتباطأ على الأرجح بشكل ملحوظ. وفي السيناريو  الأفضل، قالت هيئة البحوث التي مقرها باريس أن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 2.4% في 2020، نزولاً من 2.9% المتوقع قبل بدء هذا الوباء.

وبعد جرس بدء التعاملات في نيويورك، أصدر معهد إدارة التوريد مؤشره لقطاع التصنيع في فبراير، الذي إنخفض إلى 50.1 نقطة من 50.9 نقطة في يناير. ويعكس هذا المستوى أن القطاع الصناعي على شفا الإنكماش. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز بعد صدور البيانات قبل ان يعاود الصعود.

ويتشكك بعض المستثمرين ان البنوك المركزية يمكنها فعل الكثير لتخفيف الضغط على النمو الاقتصادي وسوق الاسهم، خاصة إذا إنتشر الفيروس إلى مراكز رئيسية للنشاط الاقتصادي مثل نيويورك ولندن.

تعرض الدولار لضغوط يوم الاثنين مع إنحسار التدفقات على العملة كملاذ آمن في ظل توقعات متنامية لخفض أسعار الفائدة الأمريكية من أجل احتواء تداعيات فيروس كورونا.

وبعد خسائر حادة للأسهم الأمريكية في الأيام الأخيرة، قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إن البنك المركزي سوف ”يتحرك إن لزم الأمر“ لدعم الاقتصاد.

رأى المستثمرون في تصريحاته تلميحا إلى أن الفيدرالي سيخفض الفائدة عندما يجتمع يومي 17 و18 مارس ، وتوقعوا أن تتشجع البنوك المركزية في أنحاء العالم لتحذو حذوه.

وقال بيل إيفانز كبير الاقتصاديين في وستباك ”هذا التصريح من المرجح اعتباره ’دعوة للتحرك‘ للبنوك المركزية الأخرى في أنحاء العالم.“

وانخفض  مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.3% بينما مقابل اليورو نزل الدولار 0.8% إلى 1.1128 دولار وهو أدنى مستوى منذ 23 يناير.

وأشار هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي بالفعل إلى تحرك ما، مصدرا بيانا قال فيه إن البنك المركزي سيأخذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في أسواق المال.

ورغم ذلك، ارتفع الين 0.4% إلى 107.78 أمام الدولار.

وارتفع الدولار الاسترالي 0.6% إلى 0.6544 دولار أمريكي وصعد الاسترليني 0.5% إلى 1.2752 دولار. ولامس اليوان الصيني في التعاملات الخارجية أعلى سعر في شهر عند 6.95 مقابل الدولار.

أظهرت بيانات أولية لمعهد التمويل الدولي يوم الاثنين أن مديري المحافظ سحبوا 9.7 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة في فبراير وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا أطلقت عمليات بيع في الأصول عالية المخاطر.

وكشفت المؤسسة أن الخسائر، التي تسجلت في آسيا وأمريكا اللاتينية في فبراير، وصلت بإجمالي التدفقات الخارجة من أسواق الأسهم والسندات في الاقتصادات النامية إلى 11.9 مليار دولار منذ بداية العام مقارنة بتدفقات داخلة 35.7 مليار دولار للفترة نفسها من 2019.

وخسرت أسواق الأسهم الآسيوية 4.5 مليار دولار بينما خسرت صناديق أمريكا اللاتينية 3.8 مليار دولار في فبراير.

وأضاف المعهد أنه في الوقت نفسه جذبت ديون الأسواق الناشئة 13.2 مليار دولار في فبراير لتصل تدفقاتها من بداية العام إلى 44.8 مليار دولار مقارنة مع 50.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وجمعت صناديق الدين الآسيوية 5.1 مليار دولار في فبراير بينما جذبت صناديق سندات أمريكا اللاتينية 4.3 مليار دولار.

بعد ان وقع الذهب في موجة بيع قاسية بسبب فيروس كورونا الاسبوع الماضي طالت كل شيء من الأسهم إلى السلع، تعافى الذهب يوم الاثنين ليثبت من جديد جدارته كملاذ آمن في الاوقات الصعبة.

وصعد المعدن بعد تطورات سلبية جدا خلال عطلة نهاية الاسبوع، من ضمنها زيادات حادة في حالات الإصابة حول العالم وتوقعات بتدهور اقتصادي حاد. ومع ارتفاع التوقعات بأن البنوك المركزية ستتحرك الأن، ربحت أيضا أصول أخرى يوم الاثنين من ضمنها الأسهم والنحاس والنفط. ورجع الانخفاض الكبير في الذهب يوم الجمعة إلى بيع اضطراي من المستثمرين لتغطية خسائر في أصول أخرى.

وقال جافين ويندت، كبير محللي المعادن في ماين لايف، "العوامل الأساسية للذهب تبقى قوية جدا وأي تصحيح سعري في المدى القصير ليس خطيراً فيما يتعلق بالصورة الأكبر". وبالإضافة لذلك، رغم تراجع المعدن الاسبوع الماضي، "إلا ان هذا لم يكن على نفس القدر من السوء  مثل موجة الخسائر التي تعرضت لها الأسهم وزادت عن 10%، بالتالي يمكن الزعم ان الذهب تجاوز تحدِ إثبات جدارته كملاذ آمن".

ويتمتع المعدن النفيس بسمعة قائمة منذ زمن طويل أنه أصل آمن في أوقات الاضطراب حيث يوفر سبيلاً لحماية المحافظ عندما تشهد الأسواق عزوفاً عن المخاطر. وعلى الرغم من ذلك، توجد فرصة خلال الاضطرابات البالغة ان يبيع المستثمرون الذهب، وهو شيء شوهد يوم الجمعة، وقبل ذلك، لفترة في الأزمة المالية العالمية في 2008.

وقالت ار.بي.سي كابيتال ماركتز في رسالة بحثية أن المستثمرين "يتخارجون لتغطية خسائر والوفاء بطلبات هامش في أسواق أخرى"، في إشارة إلى انخفاض يوم الجمعة. "ولا ننظر إلى هذا كفقدان للثقة في الذهب كملاذ آمن أو تحول جوهري في السلوك تجاه الذهب".

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1606.68 دولار للاوقية، وبلغ 1603.98 دولار في الساعة 6:32 صباحا بتوقيت لندن بعد ان تحول للانخفاض في الفترة الأولى من الجلسة الاسيوية. ويوم الجمعة، هبطت الاسعار ما يصل إلى 5%.

ويقيم المستثمرون توقعات الذهب وسط إشارات ان بنك الاحتياطي الفيدرالي سينضم إلى بنوك مركزية رئيسية حول العالم في تيسير السياسة النقدية. وفتح رئيس البنك جيروم باويل الباب أمام تخفيض الفائدة في اجتماع يومي 17 و18 مارس بإصدار بيان نادر يوم الجمعة يتعهد فيه "بالتحرك على النحو الملائم" لدعم الاقتصاد.

وقال هوي لي، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة أوفرسيز تشينيس المصرفية "مع إنتشار فيروس كورونا على مستوى العالم وتطلع الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمالية تخفيض أسعار الفائدة، فإن الزخم الصعودي في أسعار الذهب من المرجح ان يبقى قائماً".

وقال خبراء اقتصاديون لدى جولدمان ساكس أنهم يتوقعون تخفيض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس هذا الشهر ، وأشاروا إلى احتمالية تحرك منسق مع صانعي سياسة أخرين.وأصدر بنك اليابان بيانا طارئا مع بداية الاسبوع، قائلاً ان سيوفر "سيولة وافرة ويضمن الاستقرار في الأسواق المالية من خلال عمليات سوق ملائمة ومشتريات أصول".

وبينما هوت أسعار الذهب يوم الجمعة، واصل المستثمرون الشراء في صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن النفيس. وتوسع الإجمالي على مستوى العالم بمقدار 8.6 طناً إلى مستوى قياسي 2634.4 طناً، وفق تقدير أولي أحصته بلومبرج.

ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن نمو الاقتصاد العالمي سينخفض إلى مستويات لم تتسجل منذ عشر سنوات بفعل فيروس كورونا الذي يوجه ضربة قاسية للمعروض والطلب ويتحدى قدرة البنوك المركزية والحكومات على الإستجابة لوضع يتغير بشكل سريع.

وبينما تحاول البنوك المركزية حول العالم تهدئة ذعر الأسواق، فإن المنظمة التي تشمل عضويتها 36 دولة حذرت أيضا من إنكماش عالمي محتمل هذا الربع السنوي. وخفضت توقعاتها للنمو العالمي لكامل العام إلى 2.4% فقط من 2.9%، الذي سيكون الاضعف منذ 2009.

وقالت المنظمة أنه إذا ساء الوضع ، فإن "إجراءات سياسة منسقة عبر كافة الاقتصادات الرئيسية ستكون مطلوبة" للرعاية الصحية والتحفيز الاقتصادي.

وتستعد بالفعل الحكومات والبنوك المركزية لخوض المعركة مما يرفع سقف التوقعات أنها قد تتحرك بعد نوبة بيع شهدتها أسواق الاسهم العالمية الاسبوع الماضي. وتعهد بنك اليابان وبنك انجلترا بتحرك يهدف إلى تحقيق الاستقرار للأسواق المالية، وفتح بنك الاحتياطي الفيدرالي الباب امام خفض أسعار الفائدة الأمريكية. وسيعقد وزراء مالية مجموعة الدول السبع الكبرى مؤتمرا عبر الهاتف حول الأزمة هذا الاسبوع.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المسمى "فيروس كورونا: العالم في خطر". ان الامور قد تزداد سوءاً. وتضمن غلاف التقرير صورة لقاعة أمتعة فارغة في مطار، في إشارة إلى تبعات تفشي الفيروس التي شملت قيوداً على السفر واسعة النطاق وإغلاق للشركات والمدارس.

ويفترض التوقع ان يبلغ الوباء الذي مركزه الصين ذروته هذا الربع السنوي وتبقى حالات الإنتشار في مناطق أخرى "معتدلة وتحت السيطرة". ولكن إذا ثبت ان هذا الوباء أطول أمداً وينتشر عبر اسيا وأوروبا والولايات المتحدة، فإن التأثير الاقتصادي سيكون حاداً. ورأت المنظمة أن النمو العالمي في هذه الحالة سيبلغ 1.5% فقط، مع إحتمالية أزمات ركود في اقتصادات من بينها اليابان ومنطقة اليورو.

وقالت المنظمة التي مقرها باريس "تفشي فيروس كورونا أسفر بالفعل عن معاناة بالغة للبشر واضطراب اقتصادي كبير". "أفاق النمو تبقى غير واضحة إلى حد كبير".

وقالت أيضا لورانس بون كبيرة الاقتصاديين في المنظمة أن طبيعة التحدي تعني ان السياسة النقدية ربما لا تكون أكثر اداة مناسبة، حيث سيكون المطلوب إنفاقاً مستهدفاً.

وقالت "هذه ليست فقط صدمة للطلب، بل صدمة للثقة وتعطل لسلاسل الإمداد التي لا يمكن للبنوك المركزية التعامل معها وحدهم".

وإذا تحققت مخاطر هبوطية، قالت المنظمة ان تحركاً منسقاً سيكون أكثر فعالية مما تفعله كل دولة على حدة. وأشارت المنظمة أنه سيكون مفيداً التلميح بهذا الاحتمال الأن.

إنكمش بحدة نشاط قطاع التصنيع في الصين في فبراير مع تسجيل المؤشر الرسمي أدنى مستوى في تاريخه مما يسلط الضوء على التأثير البالغ لفيروس كورونا على الاقتصاد ويثير خطر المزيد من الخسائر في أسواق الأسهم العالمية.

وهوى مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 35.7 نقطة في فبراير من 50 نقطة في الشهر السابق، وفق بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات الصيني يوم الاحد، والذي هو اقل بكثير من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

وإنهار أيضا مؤشر قطاع الخدمات إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 29.6 نقطة.

وينتشر فيروس كورونا الذي بدأ في الصين إلى قارات عديدة، وتسبب خطر حدوث وباء عالمي في تسجيل الأسهم الأمريكية أسوأ خسارة أسبوعية لها منذ أكتوبر 2008.

وبينما تعمل الصين ، أكبر مُصدر في العالم، بأقل بكثير من طاقتها مع بقاء ملايين العاملين والمستهلكين في حجر صحي، تبرز البيانات مدى صعوبة مهمة العودة بالإنتاج إلى مستوى طبيعي في وقت يتعرض فيه النمو العالمي للتهديد.