انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل العملات المماثلة يوم الثلاثاء بعد تراجعه ليلا بفعل بيانات مبيعات المنازل الجديدة الأضعف من المتوقعة، في حين تمسك المتداولون بالرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام القادم.

أظهرت بيانات أن مبيعات المنازل الجديدة الامريكية انخفضت 5.6% إلى معدل سنوي معدل موسميا قدره 679 ألف وحدة في أكتوبر، وهو ما يقل عن 723 ألف وحدة توقعها اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، مما دفع عوائد السندات إلى الانخفاض.

سجل مؤشر الدولار، وهو مقياس للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، أحدث قراءة عند 103.16، متداولا حول أدنى مستوياته منذ 31 أغسطس. واتجه الدولار نحو خسارة أكثر من 3% في نوفمبر، وهو أسوأ أداء له في عام.

أدت توقعات السوق بأن دورة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد وصلت إلى نهايتها الي وضع ضغوط هبوطية على العملة الأمريكية. أظهرت العقود الاجلة لأسعار الفائدة الأمريكية فرصة بنسبة 25% تقريبا أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس وزيادتها لنسبة 45% للخفض بحلول مايو.

يتطلع المتداولون الآن إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم - هذا الأسبوع لمزيد من التأكيد على أن التضخم في أكبر اقتصاد في العالم آخذ في التباطؤ.

يتصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي سلسلة من الأحداث الاقتصادية الرئيسية الأخرى هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني وقرار أوبك +.

بعد تأجيل اجتماع السياسة إلى يوم الخميس، تتطلع أوبك+ إلى تعميق تخفيضات إنتاج النفط، وفقا لمصدر في أوبك+.

استقر الذهب بعد أن لامس أعلى مستوى في ستة أشهر يوم الثلاثاء، حيث أبقت التوقعات بإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية على الدولار وعوائد السندات تحت السيطرة.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 2014.12 دولار للاونصة الساعة 0412 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 16 مايو.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% إلى 2014.20 دولار للاونصة.

صرح مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس: "انخفاض عوائد السندات والرهانات على تخفيض الاحتياطي الفيدرالي في وقت أقرب مما كان يعتقد ساعد على تألق الذهب".

لامس مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس مقابل منافسيه، مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. حامت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين عند 4.3630%.

عززت البيانات الأخيرة التي تظهر علامات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في تخفيف الظروف النقدية في وقت أقرب مما كان متوقع، مع ترقب السوق الآن لبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي - مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - يوم الخميس.

يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في ديسمبر، بينما يسعروا فرصة بنسبة 50-50 تقريبا للتيسير في مايو من العام المقبل.

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا ر فائدة.

وينصب اهتمام المستثمرين أيضا على أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، المقرر صدورها يوم الأربعاء.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 24.55 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.5% لـ 913.90 دولار. وهبط البلاديوم 0.8% لـ 1061.41 دولار للاونصة.

ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الثلاثاء بفعل ضعف الدولار وتوقعات بأن مجموعة المنتجين أوبك+ ستعمق وتواصل تخفيضات الإنتاج بسبب مخاوف من بقاء الطلب ضعيف.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 11 سنت ، أو 0.1% إلى 80.09 دولار للبرميل الساعة 0510 بتوقيت جرينتش. تداولت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بارتفاع 4 سنت، أو 0.1% أيضا إلى 74.90 دولار للبرميل.

وقلص الخامان القياسيان بعض المكاسب بعد ارتفاعهما بشكل حاد في التداولات الآسيوية المبكرة.

ستعقد أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماع وزاري عبر الإنترنت في 30 نوفمبر لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024.

يأتي الاجتماع وسط انخفاض حاد في أسعار النفط، بسبب المخاوف من فائض المعروض في السوق على الرغم من تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك +. وانخفض خام برنت بأكثر من 18% وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 21% من أعلى مستوياتهما في نهاية سبتمبر.

قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى في ستة أشهر يوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي ورهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2009.69 دولار للاونصة الساعة 0404 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 2009.50 دولار.

صرح كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى Capital.com: "ما يحرك الذهب في الوقت الحالي هو انخفاض الدولار الأمريكي بسبب البيانات الضعيفة الأخيرة".

"الأرقام الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، سواء على صعيد النمو أو التضخم، ستعزز أو تبطل ما إذا كان الذهب سيظل فوق 2000 دولار."

ارتفع الذهب بشكل حاد في وقت سابق من الجلسة، مسجلا أعلى مستوى له عند 2017.82 دولار للاونصة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه، وهو ليس بعيدا عن أدنى مستوى في أكثر من شهرين الذي لامسه الأسبوع الماضي، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويتحول تركيز السوق الآن إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية للربع الثالث المقرر صدورها يوم الأربعاء ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي - مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - يوم الخميس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت قراءة أخرى للتضخم تضخم استهلاكي أضعف من المتوقع، مما عزز الآمال في أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف الظروف النقدية في وقت أقرب من المتوقع.

يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، في حين يسعروا فرصة بنسبة 60% تقريبا لخفض أسعار الفائدة في مايو العام المقبل.

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر أسعار المنتجين للخدمات في اليابان لشهر أكتوبر 2.3%، مرتفعا من 2% في سبتمبر، مما يزيد من الاعتقاد بأن بنك اليابان سينهي أسعار الفائدة السلبية في عام 2024.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 1.3% لـ 24.61 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.3% لـ 927.48 دولار. وارتفع البلاديوم 0.1% لـ 1069.85 دولار للاونصة.

صرحت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز إن أوبك+ اقتربت من التوصل إلى حل وسط مع منتجي النفط الأفارقة بشأن مستويات الإنتاج لعام 2024، بعد أن أجبرت الخلافات بشأن تلك الأهداف مجموعة الدول المنتجة للنفط على تأجيل اجتماع رئيسي.

وقال مسئولون لرويترز يوم الخميس إن عضوي أوبك أنجولا ونيجيريا يهدفان إلى زيادة مخصصات إنتاج النفط.

أدى تأجيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، المعروفة باسم أوبك+، من 26 نوفمبر إلى 30 نوفمبر، إلى انخفاض أسعار النفط بشكل حاد. لكنها تعافت منذ ذلك الحين، حيث تم تداول أسعار خام برنت يوم الجمعة فوق 81 دولار للبرميل.

وقالت أوبك يوم الخميس إن الاجتماع سيعقد افتراضيا.

وصرح أحد المصادر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه يشعر "بثقة بنسبة 99%" في أن أوبك+ قد تتوصل إلى اتفاق في 30 نوفمبر.

وقال المصدران الآخران إن الاتفاق قريب. وقال مصدر رابع إن المناقشات مستمرة.

قال مندوب نيجيريا لدى أوبك جابرييل تانيمو أدودا لرويترز يوم الخميس إنه ليس على علم بأي خلافات مع الأعضاء الآخرين في أوبك + بشأن أهداف الإنتاج لبلاده.

وكانت نيجيريا وأنجولا من بين عدة دول حصلت على أهداف أقل في اجتماع أوبك+ الأخير في يونيو بعد سنوات من الفشل في تحقيق الأهداف السابقة.

وحتى أكتوبر، كانت أنجولا تضخ أقل من حصتها لعام 2024، وفقا لتقييمات مصادر مستقلة استشهدت بها أوبك.

وصرح العديد من المحللين إنهم يتوقعوا أن تقوم أوبك+ بتمديد أو حتى تعميق تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل من أجل دعم الأسعار.

وتنتظر السوق أيضا معرفة ما إذا كانت المملكة العربية السعودية تمدد خفض الإنتاج الطوعي الإضافي بمقدار مليون برميل يوميا، والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية ديسمبر.

اظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات يوم الجمعة أن الاقتصاد الألماني انكمش قليلا في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ويؤكد هذا الرقم التقدير الأولي، الذي نُشر في أواخر أكتوبر، والذي شهد انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.1%.

صرحت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاء: "بعد التنمية الاقتصادية الضعيفة التي شهدناها في النصف الأول من عام 2023، بدأ الاقتصاد الألماني النصف الثاني من العام بانخفاض طفيف في الأداء".

وكانت ألمانيا من بين أضعف الاقتصادات في أوروبا هذا العام، حيث تأثرت بارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

وفي الربع الثاني، نما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% بعد ركود في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي المعدل بنسبة 0.4% على أساس سنوي في الربع الثالث.

وقال مكتب الإحصاءات إن الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الذي يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، انخفض بنسبة 0.3% عما كان عليه في الربع السابق. وأضاف أن الإنفاق الاستهلاكي الحكومي ارتفع للمرة الأولى منذ أكثر من عام بنسبة 0.2%.

صرح البنك المركزي الألماني في تقريره الاقتصادي الشهري يوم الاثنين إن الاقتصاد الألماني من المرجح أن ينكمش مرة أخرى في الربع الرابع ويظهر علامات تحسن طفيف في أوائل العام المقبل.

انخفض الدولار يوم الجمعة مع مراهنة المستثمرين على أن أسعار الفائدة الأمريكية بلغت ذروتها، في حين ارتفع الين بعد ارتفاع نمو أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان، مما عزز التوقعات بأن بنك اليابان قد يتراجع قريبا عن التحفيز النقدي.

مع إغلاق الاسواق الامريكية يوم الخميس بمناسبة عطلة عيد الشكر ومن المقرر أن تعقد جلسة تداول أقصر يوم الجمعة البيضاء، فمن المرجح أن يتم تداول العملات بشكل ضيق ولكن مع بعض التقلبات حيث من المتوقع أن تظل السيولة ضعيفة.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مع ستة أقران، بنسبة 0.077% إلى 103.69، ليظل قريبا من أدنى مستوى في شهرين ونصف عند 103.17 الذي لامسه في وقت سابق هذا الأسبوع.

انخفض المؤشر بنسبة 2.8% خلال الشهر، وفي طريقه لتحقيق أضعف أداء شهري له خلال عام وسط توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة ويمكن أن يبدأ في خفضها العام المقبل.

قللت الأسواق من توقعاتها بتخفيض أسعار الفائدة الفيدرالية في عام 2024، حيث تظهر العقود الآجلة فرصة بنسبة 25% لخفض سعر الفائدة المستهدف في اجتماع السياسة في مارس 2024، مقارنة بفرصة بنسبة 33% الأسبوع الماضي.

صرح موهيت كومار، الخبير الاستراتيجي في جيفريز، إن الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يخفضا أسعار الفائدة في يونيو وسبتمبر، في حين أن بنك إنجلترا يمكن أن يتحرك في مايو وأغسطس، وربما يصبح أول بنك مركزي يخفض أسعار الفائدة.

من ناحية اخرى ، استقر الين الياباني عند 149.58، بعد تعزيزه بعد البيانات التي أظهرت ارتفاع نمو أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان بشكل طفيف في أكتوبر، بعد أن تراجع الشهر السابق.

وقد عزز ذلك آراء المستثمرين بأن التضخم العنيد قد يدفع بنك اليابان إلى التراجع عن التحفيز النقدي في وقت قريب.

ارتفع اليورو بنسبة 0.05% إلى 1.0911 دولار، بعد بيانات أكدت التقدير الأولي الذي نُشر في أواخر أكتوبر والذي أظهر انكماش الاقتصاد الألماني قليلا في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وتتوقف العملة الموحدة لالتقاط الأنفاس بعد أن حققت بعض التقدم يوم الخميس بعد أن أظهرت سلسلة من المسوحات أن الركود في ألمانيا قد يكون أقل من المتوقع، وهو ما عوض القراءة المتشائمة لنشاط الاعمال الفرنسي.

واستقر الاسترليني عند 1.2541 دولار.