أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أن الإقراض لشركات منطقة اليورو كان عند أدنى مستوى له منذ عامين في الشهر الماضي حتى مع وصول الإقراض للأسر إلى مستوى مرتفع آخر بعد الأزمة  مما يسلط الضوء على الاختلاف المتزايد في اقتصاد الكتلة

على أمل وقف انتشار الكآبة الاقتصادية  ألقى البنك المركزي الأوروبي مزيدًا من الحوافز على اقتصاد الكتلة  كل ذلك على أمل الإبقاء على شروط الاقتراض منخفضة حتى يتمكن المقرضون من الاستمرار في تدفق الائتمان إلى الشركات

مع ذلك  تباطأ نمو الإقراض للشركات معظم العام الماضي واستقر عند 3.2٪ الشهر الماضي  حيث عوّض التباطؤ في ألمانيا نمو الإقراض بشكل أفضل في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا

في ألمانيا  أكبر بلد في الكتلة  تراجع إقراض الشركات غير المعدل إلى 5.6٪ من 6.5٪ ، بينما في إيطاليا  أحد أضعف الشركات أداءً في منطقة اليورو  تقلص إقراض الشركات بنسبة 4.5٪ ، وهو تحسن مقارنة مع ناقص 5.3٪ شهريًا سابقا

كان أداء الأسر أفضل حيث ارتفع معدل الإقراض بنسبة 3.7 ٪ من 3.6 ٪ في ديسمبر  وهو أعلى معدل منذ ديسمبر 2008 واستمر في تسارع شبه ثابت بدأ منذ خمس سنوات

في الإجراءات التي تستهدف على وجه التحديد الإقراض يزود البنك المركزي الأوروبي البنوك بانتظام بأموال رخيصة للغاية وطويلة الأجل ويعفي الكثير من أموالهم الإضافية من الرسوم العقابية على الاحتياطيات الزائدة

ارتفع معدل النمو السنوي لمقياس عرض النقود  والذي غالبًا ما يكون بمثابة مؤشر للنشاط المستقبلي  إلى 5.2٪ من 4.9٪  مما قلل من التوقعات عند 5.3٪ في استطلاع أجرته رويترز