تداولت الأسهم الأمريكية دون تغيير يذكر يوم الخميس بعد ان كشف الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي عن إجراءات جديدة لحماية الاقتصاد العالمي من تأثير وباء كورونا.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 88 نقطة أو 0.4% إلى 19810 نقطة. وخسر مؤشر ستاندرد اند بورز نسبة 0.2% بينما ارتفع مؤشر ناسدك المجمع 1.4% مدعوماً بصعود أسهم شركات التقنية.

وتحرك الاحتياطي الفيدرالي بقوة هذا الأسبوع للحيلولة دون ان تؤدي التوترات في اسواق التمويل إلى تفاقم ما من المرجح ان يكون توقفاً حاداً للنمو الاقتصادي. وفي أخر أربع وعشرين ساعة، قال البنك أنه سيطلق ألية إقراض جديدة لدعم "صناديق استثمار أسواق النقد" وأنه سيمدد برنامجه لمبادلة العملات مع بنوك مركزية أخرى في محاولة لتخفيف التوترات في أسواق التمويل الدولاري العالمية. ويناقش المشرعون الأمريكيون أيضا مقترح لإدارة ترامب بإنفاق تريليون دولار، بما يتضمن مساعدات لشركات الطيران ومدفوعات مباشرة للأسر الامريكية.

ولكن ظلت الأسواق رغم ذلك مضطربة، حيث أرجع المستثمرون والمحللون التراجعات إلى الخوف من ان إجراءات البنوك المركزية لن تكون كافية لتعويض أثر الصدماتالتي يتعرض لها النظام المالي.

وأظهرت بيانات جديدة يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الامريكية الاسبوعية قفزت أكثر مما توقع الخبراء الاقتصاديون خلال الاسبوع المنتهي يوم 13 مارس. وتشير  البيانات على مستوى الولايات أن طلبات إعانة البطالة، التي تقيس وتيرة تسريح العمالة، تتجه نحو زيادة محتملة غير مسبوقة في تقرير وزارة العمل يوم الخميس القادم، بعد ان ظلت منخفضة إلى حد تاريخي في بداية تفشي فيروس كورونا.

وظلت أيضا التوترات في أسواق النقد الأمريكية مرتفعة، وتواصل التدافع على الدولار في الخارج، خاصة في أسيا. وفي الأسواق الدولية، ارتفعت تكاليف إقتراض الدولار مقابل الين واليورو، باستخدام عقود تسمى المبادلات عبر العملات.

وفي نفس الأثناء، كشف البنك المركزي الأوروبي عن برنامج شراء سندات بقيمة 750 مليار يورو (818.7 مليار دولار) يهدف إلى حماية اقتصاد المنطقة. وهدف الإجراء جزئياً إلى معالجة المخاوف حول الدول المثقلة بالقدر الأكبر من الديون في منطقة اليورو وقدرتها على الوفاء بإلتزامات مع زيادة طلبات الإنفاق.