تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة مع تقييم المستثمرين إحتمال تجدد التوترات التجارية، إلى جانب بيانات ضعيفة للإنفاق الاستهلاكي الأمريكي.

وخسر مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 177 نقطة أو 0.8% وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7%. ونزل مؤشر ناسدك المجمع 0.7%. وتتجه المؤشرات الثلاثة الرئيسية نحو تسجيل تراجعات أسبوعية بنسبة 2.6% على الأقل.

وجاء الانخفاض في الأسهم بعدما ذكرت وكالة رويترز أن إدارة ترامب تحركت لحظر شحنات أشباه الموصلات إلى شركة هواوي تكنولوجيز مما يشير إلى تصعيد في التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين في برينسبال جلوبال إنفستورز، "في ضوء مدى إعتماد الأسواق الأمريكية على شركات التقنية التي تقود مكاسبها، إذا كان هناك أي شيء سيؤثر على قطاع التقنية، فهذا سيكون مبعث قلق للسوق بأكملها". وأضافت أنه من المرجح أن تستمر  النبرة المعادية للصين من إدارة ترامب خلال موسم الانتخابات.

وأظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاء الأمريكي أن مبيعات التجزئة هبطت بنسبة قياسية 16.4% في أبريل مقارنة بالشهر السابق حيث أُجبرت متاجر السلع غير الأساسية على الإغلاق. وهذا فاق تقديرات خبراء اقتصاديين استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم بإنخفاض قدره 12%.

ودقق المستثمرون في مجموعة من الأرقام الإحصائية الاقتصادية من الولايات المتحدة يوم الجمعة. فأظهر الإنتاج الصناعي لشهر أبريل ركوداً حاداً مع انخفاض نسبته 11.2%، لكن جاء متماشياً مع توقعات المحللين.

وفي نقطة مشرقة واحدة، تحسنت معنويات الأمريكيين في أوائل مايو رغم إستمرار إنتشار فيروس كورونا المستجد. وارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 73.7 نقطة في الثلاثة أسابيع المنتهية يوم 13 مايو، من 71.8 نقطة في الأسابيع الأربعة السابقة، وفقاً لمسح جامعة ميتشجان الصادر يوم الجمعة.

وأظهر النشاط الاقتصادي في الصين بعض العلامات على التحسن في أبريل حيث بدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم إستئناف نشاطه، لكن ارتفاع البطالة واصل الضغط على إنفاق المستهلك. وانخفضت مبيعات التجزئة 7.5% في أبريل بحسب بيانات معلنة يوم الجمعة، وهي أسوأ طفيفاً من متوسط التوقعات. وارتفعت البطالة في المدن، بينما النقطة المشرقة كانت تعافي الإنتاج الصناعي حيث ارتفع 3.9% متفوقاً على التوقعات.

وقال بيتر شافريك، خبير الأسواق العالمية في ار.بي.سي كابيتال ماركتز، أن البيانات الصينية تظهر أنه" يمكنك إرسال الأفراد إلى العمل مجدداً، لكن لا يمكنك أن تلزمهم بالخروج والشراء. لقد تضررت بشدة معنويات المستهلك". وتابع "إعادة فتح المدن الكبرى التي تتحكم في جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي مثل باريس ولندن سيتطلب حذراً كبيراً وسيكون أصعب".

وقال مسؤول صيني أن مستويات الإنتاج لم تعد بعد إلى الطبيعي، محذراً من أن مزيجاً من ركود عالمي وبطالة في الداخل سيشكل تحديات "غير مسبوقة" للاقتصاد. وقد تقوي التأثيرات السلبية المستمرة عزيمة بكين على المضي قدماً في إجراءات تحفيز جديدة حيث من المقرر ان يبدأ الاجتماع التشريعي الرئيسي للدولة يوم 22 مايو.