تأرجحت الأسهم الأمريكية بعد انخفاض حاد في أسهم هونج كونج مع تفاقم التوترات بين واشنطن وبكين وتدهور توقعات الاقتصاد الصيني.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 140 نقطة أو 0.6%. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 0.4% بينما تراجع مؤشر ناسدك المجمع 0.2%.

وكانت أسهم شركات الطاقة من بين الأسوأ أداء يوم الجمعة مع تراجع أسعار النفط مما قاد السوق الأوسع نطاقاً للانخفاض.

ولازال تتجه المؤشرات الثلاثة الرئيسية نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5% على الأقل مدفوعة جزئياً بتفاؤل أن لقاحات فيروس كورونا ستكون متاحة في وقت لاحق من هذا العام. وبالإضافة لذلك، خففت كل الولايات الخمسين بعض قيودها المفروضة لمكافحة فيروس كورونا مما يعزز الآمال حيال تعافي الاقتصاد حيث تبدأ المحليات إعادة الفتح.

وإنحسر بعض التفاؤل الذي قاد مؤشرات رئيسية للارتفاع في وقت سابق من الأسبوع مع تقييم المستثمرين بيانات جديدة تظهر أن حوالي 2.4 مليون أمريكياً تقدموا بطلبات إعانة بطالة في الأسبوع المنتهي يوم 16 مايو في استمرار لتدهور حاد في سوق العمل. ويوم الجمعة، تصاعدت بعض التوترات المتفاقمة بين الولايات المتحدة والصين مما يواصل التأثير سلباً على السوق الأوسع نطاقاً.

وألغت الصين مستهدفها للنمو الاقتصادي لعام 2020 في إعتراف صارخ بالتحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم مما قاد النفط الخام وأسعار المعادن للانخفاض.

وربما تكون أيضا تحركات السوق يوم الجمعة مبالغ فيها بسبب نقص السيولة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة.  

وتغلق الأسواق يوم الاثنين من أجل عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

ويأتي قرار بكين التخلي عن هدف رسمي للنمو وسط أشد إنكماش منذ أربعة عقود الذي عجل به توقف مفاجيء في نشاط الصناعات التحويلية بسبب وباء فيروس كورونا. ويشير مسؤولو الدولة أنهم لن يتعجلون تقديم إجراءات تحفيز إضافي، الذي يشير إلى ضرر اقتصادي أكبر للدول التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الصين كمحرك للنمو.

وسيتحدى قانون الأمن القومي المقترح للصين سيادة المركز المالي ويهدد بزيادة التوترات مع الولايات المتحدة. وأدان الكونجرس القرار مع تعهد نواب مجلس الشيوخ بمساع عاجلة نحو تشريع سيفرض عقوبات على مسؤولين ومؤسسات صينية مشاركة في تقويض سيادة القانون في هونج كونج.