لا تظهر موجة صعود مستمرة في الذهب بادرة على الإنحسار بعد أن أفضى انخفاض حاد في الدولار إلى تجاوز الأسعار مستواها القياسي السابق المسجل في 2011 ووضع المعدن في طريقه نحو تحقيق مكاسب أكبر.

وجاءت قفزة المعدن على خلفية هبوط العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام، وهو الأحدث ضمن قائمة طويلة من العوامل الداعمة للمعدن من بينها أسعار فائدة سالبة في الولايات المتحدة ومراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي سياسته تيسيرية عندما يجتمع هذا الأسبوع.

وبينما يواجه العالم فترة ممتدة من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية غير المسبوقة، يستهدف الذهب الأن 2000 دولار. ويشير البعض في السوق أن الملاذ الأمن قد يرتفع لمستوى أعلى من ذلك.

وكانت بدأت البوادر الأولى على صعود الذهب نحو مستواه التاريخي  تتجلى في منتصف 2019، عندما أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى إستعداده خفض أسعار الفائدة في وقت خيم فيه عدم اليقين—في الأساس حول تأثير المعارك التجارية للولايات المتحدة—على توقعات البنك. وتسارعت موجة الصعود في أوائل 2020 مع تنامي التوترات الجيوسياسية وتضرر النمو العالمي من تفشي فيروس كورونا، مما دفع الحكومات والبنوك المركزية لإطلاق كميات هائلة من التحفيز وقاد أسعار الفائدة الحقيقية للانخفاض بشكل أكبر إلى مستويات سالبة.

وقال جافين ويندت، كبير محللي المعادن في ماين لايف، "حدوث مكاسب قوية أمر حتمي مع دخولنا فترة تشابه إلى حد كبير أجواء ما بعد الأزمة المالية العالمية". هذا ويعطي ضعف الدولار وأسعار الفائدة الحقيقية السالبة دعماً إضافياً. وأضاف أن الذهب ربما يتذبذب قبل إستهداف سعر 2000 دولار فأكثر خلال الأسابيع المقبلة.

ولا يتوقف الطلب الاستثماري إذ ارتفعت حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب (ETFs) في كل شهر منذ أواخر العام الماضي وتخطت التدفقات هذا العام المستوى القياسي السنوي المسجل في 2009. وتمثل التدفقات الجديدة حوالي خُمس معروض التعدين المتوقع لهذا العام، بحسب مجموعة البحوث ميتالز فوكس.

ويستقطب الذهب المستثمرين رغم صعود الأسهم—مع استثناء موجة بيع حادة في مارس مع تسييل المتعاملين وقتها حيازاتهم من المعدن لتغطية خسائر في أسواق أخرى. وتبقى السندات الأمريكية المقياس الرئيسي الجدير بالمتابعة. ويعمل المعدن كأداة تحوط جذابة في ظل انخفاض العائدات على سندات الخزانة عند استثناء أثار التضخم دون الصفر.

وتثير هذه الأجواء شبح حدوث كساد تضخمي، وهو مزيج نادر من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم الذي يؤدي إلى تآكل قيمة الاستثمارات في أصول الدخل الثابت. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت توقعات المستثمرين للتضخم السنوي على مدى السنوات العشر القادمة، بحسب مقياس لسوق السندات يسمى معدل التضخم المتكافيء، على مدى الأشهر الأربعة المنقضية بعد أن هوت في مارس.

ويلعب التضخم دوراً مهماً أيضا في النظر للأسعار في سياق تاريخي. وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 1945.26 دولار يوم الاثنين، متخطياً مستواه القياسي السابق بأكثر من 20 دولار. وقفزت الأسعار الفورية للفضة 8.1% إلى 24.6031 دولار للاوقية وهو أعلى مستوياتها منذ 2013.

وعند أخذ التضخم في الحسبان، يبقى المعدن أقل من أعلى مستوياته في 2011 وأقل بكثير من ذروته التاريخية في 1980، في أعقاب صدمة أسعار النفط الثانية.

وليس فقط التحركات السعرية التي تثبت أنها تاريخية. فقد سلط الفيروس الضوء على ركن للسوق يتم إغفاله عادة وهو اللوجيستات حيث شهدت الفترة المضطربة في مارس تشوهات بالغة في أسعار الذهب بين سوقي لندن ونيويورك بسبب تعطل غير مسبوق في نقل المعدن الفعلي وسط تعليق للرحلات الجوية وإغلاق المصافي الأمر الذي أثار مخاوف من نقص في المعدن المتاح في نيويورك للتسليم مقابل عقود أجلة في كوميكس.  

وإنحسرت الأزمة—فأصبح هناك ذهب كاف—لكن دفع هذا الاضطراب مجموعة سي.ام.اي، التي تمتلك بورصة كوميكس، للإعلان أنها ستعرض عقود أجلة جديدة بخيارات تسليم موسعة شملت سبائك تزن 400 اونصة، الذي هو الحجم المقبول في سوق لندن. وقالت في وقت لاحق أن المتعاملين سيتمكنون من تسليم الذهب في قِباء لندن مقابل العقد الجديد.

وما يترقبه المستثمرون الأن والذي قد يوفر دعماً محتملاً للذهب هو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع يومي 28 و29 يوليو، الذي فيه من المتوقع أن يبقي المسؤولون أسعار الفائدة قرب الصفر ويناقشون تحولاً محتملاً في استراتجية البنك.

وقال كريس ويستون، رئيس البحوث لدى بيبر ستون جروب، أن الاجتماع ربما يكون منصة لإطلاق رسالة قوية بأن تغييراً قادم مما يثير احتمالية مزيد من السياسات غير التقليدية في الفترة المقبلة. وقال "إذا فكرنا في العائدات الحقيقية وما يفعله الفيدرالي، هذا يشير لي أنها مسألة وقت قبل أن تواصل العائدات الحقيقية اتجاهها النزولي ويرتفع الذهب أكثر".

وسيحظى مسار الاحتياطي الفيدرالي بمتابعة وثيقة. فمن ديسمبر 2008 حتى يونيو 2011، إشترى الفيدرالي ديون بقيمة 2.3 تريليون دولار وأبقى تكاليف الإقتراض قرب الصفر بالمئة في محاولة لدعم النمو، مما ساعد في بلوغ المعدن مستوى قياسي في سبتمبر 2011.

وكانت التوقعات تتزايد بمكاسب أكبر حتى قبل الإنطلاقة الأخيرة للذهب. وإحتفظ بنك أوف أميريكا كورب بتوقعاته المعلنة في شهر أبريل بصعود الذهب إلى 3000 دولار خلال الثمانية عشر شهراً القادمة. ويتوقع بنك يو.بي.إس جروب وصول الأسعار إلى 2000 دولار بنهاية سبتمبر، حسبما قال مدير الاستثمار مارك هافيلي في رسالة بحثية يوم الاثنين. وأضاف البنك المعدن إلى قائمته من الأصول الأكثر تفضيلاً".