إنخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل اليورو يوم الثلاثاء، مواصلة خسائرها من الجلسة السابقة بفعل قلق المستثمرين بشأن تضاؤل احتياطي الدولة من النقد الأجنبي وتنامي الدين المقوم بالعملة الأجنبية وتدخل البنك المركزي وعقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي.

وتداولت الليرة لوقت وجيز عند مستوى قياسي منخفض 8.1733 مقابل اليورو بعد قليل من الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت لندن يوم الثلاثاء. وربح اليورو، الذي يبلغ أيضا أقوى مستوياته أمام الدولار منذ نحو عامين، حوالي 22% مقابل الليرة حتى الأن هذا العام وفقا لبيانات رويترز ايكون.

ويأتي انخفاض الليرة رغم بيع نشط للدولار من بنوك الدولة التركية لدعمها، والذي يصل بحسب ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز إلى حوالي ملياري دولار هذا الأسبوع وحده. وانخفض احتياطي الدولة من النقد الأجنبي بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، ويبدو الأن مزيد من التضخم وانخفاض قيمة العملة أمر حتمي. وكان تمكن البنك المركزي التركي من إبقاء سعر الليرة مقابل الدولار مستقر نسبياً عند حوالي 6.85 منذ منتصف يونيو بعد تسجيله مستوى قياسي متدن عند 7.269 في أوائل مايو، لكن نزل يوم الثلاثاء إلى 6.945 فيما يعتقد محللون كثيرون أنه يرجع إلى نقص النقد الاجنبي.

وقال تيموثي أش، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى بلوباي أسيت مانجمنت، لشبكة سي.ان.بي.سي "وفي ضوء مستوى تدخل بنوك الدولة على أساس منتظم، من الصعب القول أن الليرة التركية عملة مُعومة أو أن البنك المركزي التركي يستهدف مستوى محدد للتضخم". وأردف أش، في إشارة إلى البنك المركزي التركي، "الليرة الان عملة مُدارة بشكل مكثف".

وتشهد أيضا علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي اضطرابات على عدد من الأصعدة. وناقش مسؤولو الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا بسبب خططها المقترحة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، في مياه متنازع عليها مع اليونان. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل خاص لإجراء أقوى ضد تركيا حول "إنتهاكاتها" في شرق البحر المتوسط وتدخلها في الصراع الليبي، الذي فيه باريس وأنقرة يدعم كل منهما طرف من طرفي الصراع.

وسبق الانخفاض المستمر منذ أشهر في احتياطي تركيا من النقد الأجنبي وتسلل التضخم لأعلى جائحة فيروس كورونا، لكن زاد الفيروس بشكل كبير مشكلات تركيا، إذ تلاشت تقريباً السياحة هذا العام، وهي مصدر حيوي للعملة الأجنبية. وتوقعت وكالة موديز وصندوق النقد الدولي إنكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5% في عام 2020.

وسجل التضخم في يونيو في البلد الذي يقطنه 82 مليون 12.6% ارتفاعاً من 11.4% في مايو. وهذا أعلى اعلى مستوى للتضخم منذ أغسطس 2019.

وقالت أجاثي ديميرياس، المدير الدولي للتوقعات لدى ايكونوميست انتليجنس يونيت، أن تحركات العملة تسلط الضوء أيضا على الغموض الذي تشهده الأسواق، خاصة التوجه إلى الأصول الأمنة على حساب الأصول التي تنطوي على مخاطر".

وقالت ديميرياس لشبكة سي.ان.بي.سي "أعتقد أن بيع الليرة يبرز إقبال المستثمرين على الملاذات الأمنة، فبينما تتلقى الليرة ضربة، يقفز الذهب إلى مستويات قياسية".

وأضافت "البيع يسلط الضوء أيضا على غياب ثقة لدى المستثمرين في قدرة الاقتصاد التركي على التعافي سريعاً من تداعيات الوباء...إلى جانب أسعار فائدة حقيقية سالبة ومستويات مرتفعة للعجز المالي وعجز المعاملات الجارية وتوسع قوي مستمر للائتمان".