سجل الذهب 2000 دولار للاوقية يوم الثلاثاء، في علامة فارقة تتوج صعوداً قياسياً رجع إلى تدني عائدات السندات ومخاوف بشأن تأثير وباء كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي.  

وجعل الصعود بنسبة 32% هذا العام الذهب أحد الأصول الأفضل أداء في العالم مما يعكس مخاوف لدى المستثمرين بشأن الزيادة المستمرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في الولايات المتحدة وتأثير تحفيز بتريليونات الدولارات من الحكومات والبنوك المركزية حول العالم.

وترجع جزئياً القفزة في سعر المعدن النفيس، الذي غالباً ما يستخدم في وقت الاضطرابات، إلى طلب المستثمرين على الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، التي ارتفعت حيازاتها إلى مستويات قياسية.

وأودع المستثمرون صافي 7.4 مليار دولار في الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، وفق بيانات من مجلس الذهب العالمي، مما يضاف إلى استثمار 40 مليار دولار في النصف الأول من العام.

وقال جيم لوك، مدير الصناديق لدى شركة شرودز، أن الذهب سيستفيد مع استمرار انخفاض عائدات السندات وبدء ظهور بوادر على التضخم. وإنخفضت العائدات الحقيقية للسندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، التي تأخذ التضخم في الاعتبار، إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند سالب 1.02% هذا الشهر. وقال لوك "نحن في عالم فيه التضخم سيتخطى المستويات المستهدفة وستكون العائدات الحقيقية أقل بكثير منها الأن".

وعادة ما يكون الذهب في وضع غير موات بالمقارنة مع السندات الحكومية—الملاذ التقليدي للمستثمرين القلقين—حيث لا يقدم توزيعات نقدية أو مدفوعات فائدة. ولكن يعني التيسير النقدي النشط من البنوك المركزي، بما يشمل برنامج ضخم لشراء السندات من الاحتياطي الفيدرالي، أن العائدات المتاحة للمشترين الجدد للسندات متدنية. وتدر الأن السندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات عائداً قرب 0.5%.

وتحمل سندات حكومية عديدة عائدات سالبة، مما يعني أن المشترين مضمون خسارتهم إذا إحتفظوا بالدين حتى أجل الاستحقاق. وهذا يعزز جاذبية الذهب بالمقارنة.

وأعلنت الحكومات عالمياً تحفيزاً بقيمة 20 تريليون دولار لمكافحة تأثير فيروس كورونا، وفق بنك أوف أمريكا، ما يزيد على 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقال البنك أن تأثير فيروس كورونا والتوترات بين أمريكا والصين قد يدفع سعر الذهب صوب 3000 دولار للاوقية في الأشهر الثمانية عشر القادمة.

ولازال الذهب غير مملوك بالقدر الكافي من المستثمرين الدوليين بالمقارنة مع الأسهم العالمية، وفق ما قاله البنك، مع استثمار أقل من 3% من أصولهم في المعدن النفيس. وفي 1980، وصل تخصيص الأصول في الذهب إلى 6.2%.

وقال محللو البنك "لازلنا نرى مجالاً واسعاً أمام المتعاملين للتفكير في زيادة حيازاتهم من الذهب".

ولازال سعر الذهب ليس أعلى مستوى على الإطلاق بعد أخذ التضخم في الحسبان. وقال فهد كمال، كبير محللي السوق في كلاين ورت هامبروس، أنه "عندما تضع التضخم في الحسبان، يكون أعلى مستوى على الإطلاق للذهب حوالي 2500 دولار...عندما توغلت الدبابات السوفيتية في أفغانستان في 1979".

وقال لوك من شركة شرودرز أن صعود الذهب قد يمتد أكثر بينما يواجه المستثمرون أسعار فائدة حقيقية سالبة وتقييمات مرتفعة لسوق الأسهم.