أثناء حمى الذهب في كاليفورنيا إبان القرن التاسع عشر، كانت الطريقة الأكيدة لتحقيق ثروة هي "نشاط الحفر والتنقيب".  

 وإذا كانت حمى الذهب في 2020 لها نشاطها الموازي، فهو نشاط الصناديق المتداولة في البورصة.

وجمعت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب الفعلي حيازات من المعدن بأكثر من 50 مليار دولار هذا العام. وتمتلك الصناديق الأن ذهباً أكثر من أي بنك مركزي مع إستثناء الاحتياطي الفيدرالي.

وهذا خلق عائدات كبيرة من الرسوم لهذه الصناديق المتداولة وكان منفعة كبيرة لكل المشاركين في نشاط خدمة هذه الحيازات الضخمة من المعدن النفيس. وهذا يشمل الشركات المالية التي توفر الأموال للمستثمرين، مروراً بالبنوك وشركات الأمن المسؤولة عن تخزين ذهب وفضة بمئات المليارات من الدولارات أسفل شوارع لندن.

وقال جورج ميلنج ستانلي، كبير محللي الذهب لدى ستيت ستريت جلوبال أدفيزورس، وكيل التسويق لأكبر صندوق متداول للذهب، صندوق اس.بي.دي.ار جولد شيرز المعروف برمز GLD، "في هذه الفترة، هذا نشاط جيد جداً للمشاركة فيه". "ليس لدي أدنى شك في أن الطلب على الصناديق المتداولة يتحكم في الذهب حالياً".

وتجني عادة الصناديق المتداولة رسوماً كنسبة من قيمة أصولها. ومع توسيع المستثمرين حيازاتهم إذ قفز الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى قياسي فوق 2075 دولار للأونصة هذا الشهر، تلقت الأرباح دفعة مضاعفة.

وتبلغ الرسوم الإجمالية لأكبر 10 صناديق متداولة مدعومة بالذهب، بناء على الأسعار والحيازات الحالية، حوالي 610 مليون دولار سنوياً، وفق حسابات بلومبرج نيوز، بينما يبلغ الرقم لأكبر خمس صناديق فضة حوالي 110 مليون دولار. وإشترى المستثمرون فضة من خلال الصناديق المتداولة في أول ثمانية أشهر من العام أكثر مما أنتجته أكبر عشر شركات تعدين في العالم سوياً العام الماضي.

ويقدم صندوق GLD حوالي 300 مليون دولار رسوماً سنوياً عند الحيازات والأسعار الحالية. وهذا خبر سار لستيت ستريت وأيضا لمجلس الذهب العالمي—وهو مجموعة تدعمها صناعة التعدين والتي ساعدت في إنشاء الصندوق—حيث كلاهما يحصل على حصة من تلك الرسوم.

وإستفادت أيضا بنوك كبرى قليلة—بالأخص جي.بي مورجان تشيس واتش.اس.بي.سي هولدينجز—التي تحتفظ بذهب وفضة نيابة عن الصناديق المتداولة في قباء تحت الأرض، خلف أبواب فولاذية بسمك قدم. وبالنسبة لهم هذا نشاط ثانوي، لكن مع الزيادة الحادة في قيمة الحيازات، أصبح مصدر دخل قوي.

والذهب المملوك لصندوق GLD مودع في قِباء خاصة ببنك اتش.اس.بي.سي في لندن. وأخر مرة تم الإفصاح فيها عن رسوم التخزين، في 2015، عادلت 10 نقاط أساس، 0.1%، سنوياً لأول 4.5 مليون أونصة قيد التخزين، يليها بعد ذلك 6 نقاط أساس. ورفض اتش.اس.بي.سي التعليق.

ويمثل عادة نشاط التخزين حوالي 10% من إيرادات تتراوح بين 1.1 مليار و1.2 مليار دولار تحققها البنوك من المعادن النفيسة، وفق أمريت شاهاني، مدير البحوث لدى شركة كويليشن ديفيلوبمنت. ولكن أشار إلى أن الرقم "سيكون أكثر من الضعف" هذا العام.