انخفضت بحدة الأسهم الأمريكية يوم الخميس مدفوعة بانخفاض واسع النطاق في شركات تقنية عديدة التي قادت السوق للارتفاع خلال الأشهر الأخيرة.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 700 نقطة أو 2.3% إلى 28415 نقطة يوم الخميس مما يشير إلى أن المستثمرين ربما يلتقطون أنفاسهم بعد موجة صعود قادت مؤشر داو جونز الصناعي فوق 29 ألف نقطة للمرة الأولى منذ فبراير قبل يوم.

وخسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 3% إلى 3469 نقطة، بينما خسر فقد ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 4.8% مسجلاً 11477 نقطة.

وتقود شركات التقنية الكبرى، من بينها فيسبوك وأبل، التراجعات يوم الخميس مما يساهم في الضغط على مؤشر ناسدك. وهبطت فيسبوك ما يزيد على 5% وخسرت أبل أكثر من 6%، في طريقها نحو أكبر انخفاض مئوي منذ 16 مارس، عندما هبطت 12.9%.

وكانت شركتا التقنية من بين الشركات الرائدة في تعافي السوق ككل. وإجمالاً، تنتعش الأسهم منذ مارس رغم أسوأ ركود اقتصادي منذ عقود واستمرار ترسخ فيروس كورونا المستجد في بعض الدول التي أظهرت في السابق نجاحاً في السيطرة عليه، مما يربك المستثمرين.

ويشير الانخفاض يوم الخميس إلى أن الصعود ربما لا يستمر دون توقف، حسبما قال مستثمرون.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت بيانات جديدة أن 881 ألف أمريكياً تقدموا بطلبات إعانة بطالة للمرة الأولى في الاسبوع المنتهي يوم 29 أغسطس. وواصلت طلبات إعانة البطالة الانخفاض لكن تبقى قرب مستويات تاريخية مرتفعة، مما يشير إلى استمرار وتيرة تسريح العمالة إذ يعوق فيروس كورونا التعافي الاقتصادي.

وقد ترجع الزيادة في تقلبات السوق إلى عدد كبير من عقود خيار شراء، التي تعطي الحق في شراء الأسهم، في أسهم شركات التقنية، مثل أبل وتسلا، وفق ساكسو بنك.

وأصبحت ماري دالي المسؤولة بالاحتياطي الفيدرالي أحدث صانع سياسة يدعو لتجدد التحفيز المالي يوم الاربعاء، قائلة أن تدابير الإنفاق الحكومي قد تؤدي إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي. وإنتاب الخبراء الاقتصاديون قلقاً من أن إنتهاء إعانات بطالة إضافية الذي أبقى الأسر ممولة قد يسفر عن انخفاض في إنفاق المستهلك.

وأثار ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ  شكوكاً يوم الأربعاء حول ما إذا كان المشرعون قد يتوصلون إلى إتفاق على حزمة إنفاق جديدة في الأسابيع القليلة القادمة، حسبما قال محللو دويتشة بنك. ويراهن المستثمرون على إبرام الجمهوريين والديمقراطيين اتفاقاً في وقت لاحق من هذا الشهر لتقديم إغاثة إضافية للمستهلكين والشركات، بعد أن تعثرت المحادثات في أغسطس.

ويبقى أيضا تجدد التوترات بين بكين وواشنطن مصدر تهديد للأسواق. وأشارت إدارة ترامب إلى خطط لفرض قيود جديدة على الدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة، مستشهدة بإستخدم بكين لإجراءات مماثلة على المبعوثين الأمريكيين. وردت السفارة الصينية في واشنطن بإتهام الولايات المتحدة بإنتهاك المواثيق الدولية واصفة القيود الجديدة بغير المبررة وحثت الدولة على إعادة النظر.