زادت المجر احتياطها من الذهب بثلاثة أضعاف في واحدة من أكبر المشتريات التي يقوم بها بنك مركزي منذ عقود—في أحدث علامة على توجه حكومات إلى المعدن النفيس كمخزون آمن للقيمة.

وعزز البنك المركزي المجري حيازاته من المعدن إلى 94.5 طن الشهر الماضي، وفق ما أعلنه في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني. في نفس الوقت، أظهرت أحدث البيانات من مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية على مستوى العالم كانت صافي مشتري للذهب في فبراير، بقيادة الهند التي إشترت 11.2 طن.

وكانت ساعدت البنوك المركزية في دعم أسعار الذهب على مدى السنوات العشر الماضية،  إلا أنها تحولت إلى صافي بائع في الربع الثالث من العام المنقضي إذ أن بعض البلدان المنتجة جنت أرباح في قفزة الأسعار التي عزت إلى طلب استثماري.

والأن، مع إنكماش مستمر منذ أشهر في حيازات صناديق المؤشرات المتداولة من الذهب، تنظر السوق إلى مكان أخر كمصدر دعم.

وبينما تتطلع دول إلى تأمين مالياتها في أعقاب جائحة كورونا، فليس فقط المجر التي تتوجه إلى الذهب. فكان قد أعلن محافظ البنك المركزي البولندي أدام جلابينسكي الشهر الماضي أن مؤسسته ربما تشتري 100 طن على الأقل في السنوات المقبلة لإستعراض القوة الاقتصادية للدولة. أيضا تقوم صربيا بمشتريات صغيرة لكن مستمرة منذ بداية 2019.

وعلى أساس شهري، ستكون عملية شراء المجر الأكبر منذ يونيو 2019، وقتما إستحوذت بولندا على 94.4 طن، بحسب مجلس الذهب العالمي.

من جانبه، قال كريشان جوباول، مدير معلومات السوق في مجلس الذهب العالمي، "توقعاتنا تبقى أن البنوك المركزية ستكون صافي مشتري في 2021، لكن التوقعات لطلب البنوك المركزي في القريب العاجل تبقى غير محسومة".