محا الذهب مكاسبه، متراجعاً عن أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر إذ إنحسرت خسائر الدولار وعوائد السندات. فيما نزلت الفضة عن أعلى مستوى منذ أوائل فبراير.

ولم يطرأ تغير يذكر على عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد انخفاضه في تعاملات سابقة، مما يضعف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً. وقلصت العملة الخضراء خسائر بلغت نسبتها 0.5%.

من جانبه، قال تاي ونغ، رئيس تداول مشتقات المعادن لدى بي.ام.آو كابيتال ماركتز، "أعتقد أن السوق تميل تعاملاتها بقوة للشراء والإرتداد في الدولار يشجع على قليل من البيع".

ويشهد المعدن الأصفر، الذي إصطدم بارتفاع عوائد السندات في الفصل الأول من العام، تحولاً في الفصل الثاني إذ أن تنامي مخاوف التضخم وتطمينات بشأن السياسة النقدية يغريان المستثمرين للإقبال مرة أخرى على المعدن. ويرجع هذا التعافي إلى تطمينات متكررة من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي أنهم لا يفكرون في رفع أسعار الفائدة أو تقليص شراء السندات في أي وقت قريب، رغم ظهور ضغوط تضخم في أسواق السلع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1864.63 دولار للأونصة في الساعة 4:11 مساءاً بتوقيت القاهرة بعد صعوده إلى 1875.10 دولار، وهو المستوى الأعلى منذ 29 يناير. كما تراجعت أيضا الفضة والبلاتين، بينما إستقر البلاديوم دون تغيير يذكر.

وسينظر المستثمرون إلى وقائع محضر اجتماع أبريل للاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره يوم الأربعاء بحثاً عن أي علامة على أن صانعي السياسة ربما يقلصون التحفيز في موعد أقرب من المتوقع. وبدوره قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى الحد الأدنى الذي يبرر تقليص مشتريات ضخمة من السندات، بينما قال روبرت كابلان رئيس الفيدرالي في دالاس أنه يتوقع أن تنحسر ضغوط الأسعار في 2022.

وهذا ويتوقع بنك مورجان ستانلي أن يأتي أول تحذير بتخفيض شراء السندات في سبتمبر—بما يعيد فرض ضغوط على الذهب—وقال البنك أن المعدن قادر على البقاء فوق 1700 دولار للأونصة خلال النصف الثاني من العام.