انخفضت الأسهم الأمريكية بعدما أظهرت بيانات قفزة غير مسبوقة في أسعار المنتجين، مما يزيد الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية العام القادم.

وقادت أسهم شركات التقنية خسائر مؤشر ستاندرد اند بورز 500، مما يطغى على مكاسب البنوك ومنتجي السلع والشركات الصناعية. فيما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية.

ومن وجهة نظر مديري صناديق شملهم مسح، يعد تحول سريع في السياسة النقدية من البنوك المركزية الحريصة على كبح التضخم المتسارع أكبر خطر هبوطي على الأسهم العالمية في 2022.

وتفرض القفزة في التضخم ضغطاً على صانعي السياسة للتحرك. فمن المتوقع أن يسرع بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيختتم اجتماعه الأخير في 2021 يوم الأربعاء، تقليص برنامجه لشراء السندات—وهي خطوة ستسمح للمسؤولين بدء زيادة أسعار الفائدة العام القادم.

ومن المقرر أيضا أن يعلن البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا وبنك اليابان قراراتهم للسياسة النقدية هذا الأسبوع.

من جهة أخرى، حذر علماء كبار من أن مستوى الوقاية من الإصابة بكوفيد-19 بين سكان جنوب أفريقيا بسبب إصابات سابقة ربما يخفي حدة المرض الذي يتسبب فيه متحور أوميكرون.

وأظهرت بيانات دراسة جديدة أن الدواء التجريبي لفايزر فعال جداً في منع دخول مرضى بالفيروس إلى المستشفيات، لكن أقل فعالية في تفادي الأعراض المعتدلة التي غالباً ما ترتبط بإصابات الإختراق (المطعمين).

وفي سوق السلع، انخفض النفط حيث قالت وكالة الطاقة الدولية أن السوق العالمية عادت إلى فائض مع تقييد متحور أوميكرون السفر الدولي.