ألمت تقلبات بالأسواق المالية الأمريكية، مع إعادة تقييم المستثمرين استراتجياتهم للتداول وسط دعوات متزايدة من أصوات بارزة لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

ويتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر، بينما صعدت عوائد السندات بالتوازي مع الدولار. وألقت نتائج تداول مخيبة من جي بي مورجان تشيس وسيتي جروب بثقلها على أسهم البنوك، لكن صعد سهم ويلز فارجو بفضل توقعات متفائلة لنشاط الإقراض.

وتفوق مؤشر ناسدك 100 المثقل بأسهم التقنية على مؤشرات رئيسية أخرى بعد تسجيله أدنى مستوى منذ أكتوبر.

وقال جيمي ديمون رئيس بنك جي بي مورجان أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة سبع مرات، محذرا من أن التشديد النقدي لن يكون بالضرورة "سلساً ولطيفاً" مثلما قد يتوقع البعض.

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن التضخم مرتفع جداً والبنك المركزي سيعمل على تخفيضه إلى مستواه المستهدف البالغ 2%، بينما قالت نظيرته ببنك الفيدرالي في سان فرانسسكو، ماري دالي، أن المسؤولين "سيتعين عليهم تعديل السياسة النقدية". كما لفت باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إلى أن "ثلاث أو ربما أربع زيادات بواقع 25 نقطة أساس" للواحدة هذا العام "مناسب".

من جانبه، قال بنك جولدمان ساكس في تقريره له بعنوان "أفكار الاستثمار 2022" أن الأسهم تمنح أفضل فرصة للتغلب على التضخم. وأشار إلى أن الأسهم الدورية—مثل البنوك والطاقة وشركات الموارد—في وضع مناسب بشكل خاص للإستفادة من ارتفاع الأسعار. وعادة ما تتميز هذه الشركات عندما يؤدي الاقتصاد بشكل جيد، أو يتعافى من أزمة.

وسيتلقى الاقتصاد ضربة مبكرة من متحور أوميكرون  لفيروس كورونا—لكن ليس من المتوقع أن يستمر الضرر لأكثر من الربع الأول، بحسب المسح الشهري الذي تجريه بلومبرج لخبراء اقتصاديين. وانخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل يناير بأكثر من المتوقع، بينما هبطت مبيعات التجزئة في ديسمبر بأكبر قدر منذ 10 أشهر. وانخفض على غير المتوقع نمو إنتاج المصانع الأمريكية وسط صعوبات مستمرة مع نقص في المواد الخام والأيدي العاملة.