قدم المتداولون الموعد الذي عنده يراهنون على زيادة أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، مما أنعش العملة الموحدة وأطلق موجة بيع عبر أسواق سندات المنطقة.

وتراهن أسواق النقد على أن البنك المركزي الأوروبي سيجري إجمالي زيادات بمقدار 40 نقطة أساس حتى ديسمبر، مقارنة مع 25 نقطة أساس يوم الأربعاء.

ويأتي إعادة التسعير بعد أن صرحت رئيسة البنك كريستين لاجارد بأن المخاطر على توقعات التضخم تميل للصعود ولم تكرر تصريحات سابقة بأن زيادات أسعار الفائدة مستبعدة في 2022.

وقفز اليورو فوق 1.14 دولار لاول مرة منذ أسبوعين مع إعادة تقييم المتداولين توقعاتهم. فيما قادت السندات الإيطالية موجة البيع، مع صعود عائد السندات لأجل عشر سنوات بأكثر من 20 نقطة ساس، في طريقها نحو أكبر زيادة منذ الاضطرابات الناجمة عن الجائحة في 2020. وقد أبقى البنك سعر فائدته الرئيسي عند سالب 0.5% اليوم الخميس كما كان متوقعاً.

ويعد التغيير في نبرة البنك المركزي الأوروبي علامة لبعض المستثمرين على أن صانعي السياسة سيتحركون في موعد أقرب من المتوقع في السابق للكبح التضخم المتسارع، منضمنين بذلك إلى بنوك مركزية رئيسية أخرى من ضمنها بنك انجلترا في رفع أسعار الفائدة.

وحتى الأن، ينظر للبنك المركزي الأوروبي على أنه متخلف عن الركب في الإشارة إلى سحب التحفيز غير المسبوق الذي تم إطلاقه خلال الجائحة، خاصة في ضوء التحول نمو التشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي الذي أجبر الأسواق عالمياً على تسعير مسار أسرع للتشديد النقدي.

وتّشجع أيضا المؤيدون للتشديد النقدي بفعل بيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في يناير بمعدل قياسي 5.1% مقارنة مع العام السابق.

وقفز عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بسياسة سعر الفائدة، 13 نقطة أساس إلى سالب 0.32%، وهو أعلى مستوى منذ 2015. كما إقترب عائد السندات لأجل خمس سنوات من الصفر، بعد أن تجاوز العائد على السندات الفرنسية الموازية هذا المستوى هذا الأسبوع.

لكن يوجد أيضا شعور بأن السوق تختبر إلى أي مدى مستعد أن يتحمل البنك المركزي الأوروبي موجة بيع في السندات قبل أن يبدأ تخفيض سقف التوقعات. وارتفعت علاوة المخاطرة على السندات الإيطالية مقارنة بنظيرتها الألمانية—التي هي مقياس رئيسي للخطر في المنطقة—إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2020.