هوت الأسهم الأمريكية مع تقييم المستثمرين تأثير ارتفاع الأسعار على أرباح الشركات وتداعيات تشديد السياسة النقدية على النمو الاقتصادي. في المقابل، ارتفع الدولار والسندات الأمريكية وسط طلب على الملاذات الآمنة.

وتحملت أسهم شركات السلع الاستهلاكية الجزء الأكبر من موجة البيع، مما أدى إلى خسائر في مؤشر اس اند بي 500. وإنهارت أسهم شركة "تارجت كورب" بأكثر من 20٪ بعد تخفيض توقعات أرباحها بسبب قفزة في التكاليف. وإمتدت التراجعات إلى أسهم شركتي التجزئة "وال مارت" و"ماسيز".

وكان مؤشر ناسداك 100 هو الأكثر انخفاضًا بين المؤشرات الرئيسية مع تهاوي أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالنمو. فتراجعت أسهم شركات التقنية العملاقة آبل ومايكروسوفت كورب وأمازون دوت كوم بأكثر من 3٪ لكل منها.

وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية بمختلف آجال الاستحقاق، مما أدى إلى انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 6 نقاط أساس. وصعد الدولار مقابل جميع نظرائه ضمن عملات مجموعة العشر، باستثناء الين والفرنك السويسري. وإستمد الذهب دعمًا وسط الإقبال على الملاذات الآمنة.

ويخرج مؤشر اس اند بي 500 القياسي من أطول فترة تراجعات أسبوعية منذ عام 2011، ولكن أي تعافي في معنويات المخاطرة يثبت أنه هش وسط تشديد للسياسة النقدية وحرب روسيا في أوكرانيا وإغلاقات في الصين بسبب فيروس كوفيد.

وفي بعض تصريحاته الأكثر ميلا للتشديد النقدي حتى الآن، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة حتى يكون هناك دليل "واضح ومقنع" على أن التضخم في تراجع.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، اليوم الأربعاء إنه يتوقع زيادة في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماع الشهر المقبل و "ربما بعد ذلك".

وفي أوروبا، انكمشت مبيعات السيارات الجديدة للشهر العاشر على التوالي حيث لا تزال الصناعة غارقة في أزمات سلاسل التوريد، بينما استقر التضخم في منطقة اليورو عند مستوى قياسي مرتفع.

في نفس الأثناء، ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ أن كانت مارجريت تاتشر رئيسة للوزراء قبل 40 عامًا، مما يزيد الضغط من أجل تحرك من جانب الحكومة والبنك المركزي.

وفي سياق آخر، تستعد إدارة بايدن لإعاقة قدرة روسيا بالكامل على الدفع لحاملي السندات الأمريكيين بعد انتهاء مهلة الأسبوع المقبل، وهي خطوة قد تقترب بموسكو من التخلف عن السداد.

في نفس الوقت، توشك سريلانكا على التخلف عن سداد 12.6 مليار دولار قيمة سندات خارجية، في علامة تحذيرية للمستثمرين في الدول النامية الأخرى من أن ارتفاع التضخم سيتسبب في خسائر فادحة.