جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
ارتفعت الأسهم الأمريكية بعد أن أشار الرئيس جو بايدن إلى أنه سيعيد النظر في الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الصين. فيما انخفض الدولار والسندات.
وقادت البنوك الكبرى مكاسب في مؤشر اس اند بي 500 بعد أن قال رئيس بنك جي بي مورجان تشيس، جيمي ديمون، إن "غيوم العاصفة" التي تخيم على الاقتصاد الأمريكي قد تنقشع.
وارتفع اليورو بعد أن صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بأن أسعار الفائدة سيتم رفعها في يوليو.
من جانبه، كتب بول نولت، مدير المحافظ في كينجز فيو إنفيسمنت مانجمنت " الأسواق بصدد الصعود لبعض الوقت". "لكن ليس من المحتمل أن يعني ذلك نهاية التراجع الذي بدأ في بداية العام، ولكنه يعني إلتقاط للأنفاس من البيع المستمر خلال الشهرين الماضيين".
على نحو منفصل، قال بايدن إن الجيش الأمريكي سيتدخل للدفاع عن تايوان في حال أي هجوم من الصين، في تعليقات بدت وكأنها خروج عن سياسة "الإلتباس الاستراتيجي" القائمة منذ زمن طويل قبل أن يتراجع عنها مسؤولو البيت الأبيض. في نفس الأثناء، أعلنت إدارته أن اثنتي عشرة دولة من المحيطين الهندي والهادئ ستنضم إلى الولايات المتحدة في مبادرة اقتصادية شاملة مصممة لمواجهة نفوذ الصين في المنطقة.
وقال مسؤول بالأمم المتحدة إن حصار روسيا لموانئ أوكرانيا هو "إعلان حرب" يهدد بهجرة جماعية وأزمة غذاء عالمية، مما يضاف إلى التحذيرات الشديدة في يوم افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وقد استقال دبلوماسي في بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف احتجاجا على غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، ليصبح أول مبعوث ينتقد الحرب علنا.
وتشهد الأسهم تقلبات مع تقييم المستثمرين تأثير سياسات الصين في مكافحة كوفيد والتشديد النقدي على توقعات أكبر اقتصادات في العالم. وأعلنت بكين عن عدد قياسي من الإصابات، مما أحيا المخاوف من حدوث إغلاق للعاصمة، وتبنت إجراءات عديدة لتعزيز استقرار الاقتصاد.
هذا وسيعطي محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأسواق نظرة هذا الأسبوع على مسار تشديد البنك المركزي الأمريكي للسياسة النقدية. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن البنك المركزي يجب أن يعجل بسلسلة من الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة لبلوغ المعدل 3.5٪ بنهاية العام، وهو أمر إذا نجح سيدفع التضخم للانخفاض وقد يؤدي إلى تيسير نقدي في 2023 أو 2024.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.