هبط الجنيه الإسترليني وأقبل المستثمرون على السندات الحكومية الآمنة بعد أن تراجع مؤشر نمو القطاع الخاص في بريطانيا بشكل غير متوقع في مايو الأمر الذي أحيا المخاوف من الركود.

وقد دفع ذلك المتداولين للحد من المراهنات على مزيد من زيادات أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، نظرًا لخطر أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى توقف النمو. وانخفض الإسترليني حوالي 1٪ مقابل الدولار، متخليا عن مكاسب حققها يوم الاثنين ويصبح أكثر عملات مجموعة العشرة تقلبًا هذا الأسبوع.

وأقبل المتعاملون على الدين الحكومي قصير الأجل، الذي خفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 12 نقطة أساس إلى 1.45٪، وهو أكبر انخفاض له منذ أسبوعين. وتستفيد السندات حيث تتوقع أسواق المال زيادات أقل في أسعار الفائدة بنحو 15 نقطة أساس هذا العام، بعد يوم من تصريح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بأن أزمة تكاليف المعيشة ستؤخذ في الاعتبار في قرارات السياسة النقدية.

وقال جيفري يو، كبير محللي العملات في بنك أوف نيويورك ميلون "بعد تصريحات المحافظ بيلي غير المنحازة بقوة للتشديد النقدي بالأمس، تؤكد أرقام مؤشر مديري المشتريات اليوم صدمة الدخل الحقيقي على الاقتصاد البريطاني". "إذا تعين علينا اختيار بنك مركزي واحد من مجموعة العشر مرجح أن يتوقف قريبًا (عن التشديد النقدي)، فسيكون بنك إنجلترا".

وقالت شركة اس اند بي جلوبال لأن مؤشرها لنمو القطاع الخاص انخفض بشكل غير متوقع في مايو إلى مستويات شوهدت آخر مرة في فبراير 2021، عندما كانت الإغلاقات بسبب فيروس كورونا لا تزال قائمة. وكانت وتيرة التباطؤ هي رابع أكبر وتيرة مسجلة والأسوأ منذ قبل انتشار الوباء.

وقال كريستوفر ديمبيك، رئيس قسم التحليل الكلي في ساكسو بنك، "هذه انخفاضات صادمة خلال فترة زمنية قصيرة"، مضيفًا أن التضخم لا يزال "خارج السيطرة" ومن المحتمل حدوث ركود فني في بريطانيا هذا العام.

وتمنح البيانات صانعي السياسة مجالًا لزيادة واحد فقط بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو كحد أقصى، وفقًا لسيمون هارفي، رئيس تحليل العملات في مونيكس يوروب. وأجرى بنك إنجلترا بالفعل أربع زيادات متتالية للتعامل مع تسارع التضخم.