إستهلت الأسهم الأمريكية الشهر الجديد على تراجعات بعد أن أشارت بيانات قوية إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يبطئ حتى الأن النمو بما يكفي لتخفيض التضخم، بينما حذر جيمي ديمون رئيس بنك جي بي مورجان تشيس من أن السياسات التقييدية تهدد بدفع الاقتصاد إلى الركود.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حيث أظهرت بيانات نموًا غير متوقع في نشاط التصنيع الأمريكي بالإضافة إلى وظائف شاغرة مرتفعة إلى حد استثنائي، مما زاد القلق من أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى أن يكون أكثر إنحيازا للتشديد النقدي لكبح جماح التضخم.

وهوت الشركات المالية المدرجة في المؤشر القياسي نحو 2% بعد أن قال ديمون إن المقترضين من القطاع الخاص ربما يتعثروا مع تقيد الأوضاع المالية.

كما ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات حيث عزز المتداولون مراهناتهم على مسار زيادات أسعار الفائدة. وارتفع النفط قبل اجتماع لأوبك+ لمناقشة سياسة الإنتاج.

وتفوقت أسهم التكنولوجيا في الأداء، لتقودها زيادة بنسبة 13٪ في شركة سيلز فورس، وقفز الشركة العملاقة لبرمجيات الشركات بأكبر قدر منذ نحو عامين بعد رفع توقعاتها في إشارة إلى استمرار قوة الطلب.

وإستقبلت السوق البيانات القوية في وقت يشعر فيه المستثمرون بالقلق حول ما إذا كانت سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر ميلا للتشديد ستؤدي إلى ركود، وهو الشعور الذي أكدته تعليقات ديمون.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين منذ مارس، وأشار إلى أنه سيجري زيادتين إضافيتين بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعيه المقبلين. ورغم أن بعض البيانات الاقتصادية قد بدأت تظهر تباطؤًا، إلا أن البعض الآخر لا يزال قويًا بما يكفي بحيث يرى المستثمرون الآن احتمالا متزايدا لزيادة ثالثة بمقدار 50 نقطة.