تهاوت أسهم وول ستريت، بينما صعدت أسعار السندات الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات تباطؤًا في إنفاق المستهلك- المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي - مما أذكى المخاوف من حدوث ركود.

ويتجه مؤشر اس اند بي 500 نحو تسجيل أسوأ أداء لنصف عام أول منذ عام 1962. فيما هبطت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 3٪ من أعلى مستوى لها في عشر سنوات عند نحو 3.5٪ الذي تسجل في وقت سابق من هذا الشهر.

واستقر الدولار إلى حد كبير اليوم الخميس، لكنه بصدد أفضل ربع سنوي له منذ 2016. في المقابل، تتهاوى عملة البيتكوين حوالي 60% منذ نهاية مارس في أكبر انخفاض لها منذ الربع الثالث من عام 2011.

وتراجع إنفاق المستهلك الأمريكي لأول مرة هذا العام،في إشارة إلى أن الاقتصاد في وضع أضعف بعض الشيء مما كان يُعتقد في السابق وسط تضخم متسارع وزيادات في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتثير وجهة النظر القائلة بأن البنوك المركزية بحاجة إلى التحرك سريعًا لأنها أخطأت في تقدير التضخم اضطرابات في الأسواق، مع تكثيف المتعاملين الرهانات على أن الاقتصاد سيعتريه الضعف. ومعنويات الأسر عند مستوى قياسي منخفض وسوق العمل، بينما لا تزال قوية، تظهر بعض العلامات المبكرة على الضعف.

وقال مات مالي، كبير محللي السوق في ميلر تاباك "إن الركود التضخمي الذي ألم بدولتنا الآن سيجعل الأمور صعبة على سوق الأسهم على المدى المتوسط".

"عندما لا يكون الطلب هو السبب الرئيسي وراء كون التضخم مشكلة، فإن تباطؤ الاقتصاد لن يساعد في خفض التضخم بقدر ما يعتقد بعض الخبراء الآن".

وبينما حدوث اضطرابات هو المعتاد في سوق هابطة، فإن التقلبات اليومية في مؤشر اس اند بي 500 هذا العام تجاوزت ما نراه عادة باستثناء بعض أسوأ موجات البيع على الإطلاق.

فمن بين 123 جلسة تداول هذا العام، تحرك مؤشر الأسهم بنسبة 1٪ أو أكثر في أي من الاتجاهين في 63 جلسة، أو حوالي 51٪ من الوقت. وإذا استمر تكرار أيام التحركات الكبيرة حتى شهر ديسمبر، فسيكون هذا العام هو العام الثاني فقط خلال ربع القرن الماضي الذي فيه تحدث تحركات بنسبة 1٪ أكثر من نصف الوقت، وفقًا للبيانات التي جمعتها خدمة التحليل الفني All Star Charts.

والعام الآخر كان 2008، وهو الأسوأ للمؤشر منذ عام 1937.

وفي سوق آخر، يتجه النفط نحو أول انخفاض شهري منذ نوفمبر، حيث أكملت أوبك+ إستعادة الإنتاج الذي أوقفته خلال الجائحة. بينما المعادن الأساسية بصدد تسجيل أسوأ هبوط فصلي لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 إذ أن الاقتصاد الصيني يتعافى بشكل تدريجي فقط.

كما يتجه الذهب نحو الانخفاض الشهري الثالث على التوالي مع موازنة المستثمرين زيادات أسعار الفائدة أمام مخاوف الركود.