مُنيت الأسهم الأمريكية بخسائر بعد بيانات اقتصادية مخيبة وتوقعات ضعيفة لأكبر شركة تجارة تجزئة في العالم والتي سلطت الضوء على تأثيرات ضغوط التضخم على الإنفاق الاستهلاكي، مع انتشار مخاوف الركود بينما يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لزيادة كبيرة جديدة لأسعار الفائدة.

وأدت موجة بيع في أسهم وول مارت إلى تراجع أقرانها في الصناعة، حيث قال بنك مورجان ستانلي إن الخبر "إشارة تحذيرية محتملة" لهوامش أرباح شركة أمازون دوت كوم العملاقة. وانخفضت أسهم "يونيتد بارسيل سيرفيس" التي تعد مقياسا لأداء الاقتصاد حيث انخفضت عمليات تسليم الطرود بأكثر من المتوقع. ونزل مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية قبل صدور أرباح مايكروسوفت وألفابيت المالكة لجوجل.

وقال أنجيلو كوركافاس، خبير الاستثمار في إدوارد جونز "من منظور الشركة اليوم، ما يقود إلى الخسائر هو التوقعات المخيبة للآمال من وول مارت، التي تثير الشكوك حول صمود الأرباح". "لقد تحدثنا مع عملائنا حول تقديرات الأرباح وكيف، على الرغم من أننا لا نتوقع ركودًا عميقًا، نعتقد أن تقديرات الأرباح مرتفعة نظرًا لخلفية الاقتصاد الكلي الصعبة".

ويستعد المتعاملون أيضًا لزيادة أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، لتمثل زيادة مجمعة قدرها 150 نقطة أساس خلال شهري يونيو ويوليو أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة منذ أوائل الثمانينيات عندما كان رئيس البنك آنذاك بول فولكر يكافح تضخمًا مرتفعًا للغاية. وأدت الأراء المتشائمة بشأن الاقتصاد إلى تراجع ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2021، في حين انخفضت مبيعات المنازل الجديدة للمرة الخامسة هذا العام.

وتثقل زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على أسواق السندات، حيث يعطي مقياس لمنحنى العائد سلط عليه رئيس البنك جيروم باويل الضوء على أنه مؤشر للركود رسالة تحذير. فانخفض فارق العائد بين أذون الخزانة لآجل ثلاثة أشهر ونظيرتها التي تستحق بعد 18 شهرًا بنحو 95 نقطة أساس في يوليو، وهو أكبر انخفاض شهري في البيانات منذ عام 1996.

ومن المرجح أن يظل المسؤولون الأمريكيون مؤيدين للتشديد النقدي لفترة أطول وسط ارتفاع مستمر في التضخم، وفقًا لمحللي جولدمان ساكس، وهو أحدث من يدخل الجدل حول تحول محتمل للبنك المركزي مع تباطؤ النمو. ويتماشى رأيهم مع مايكل ويلسون من مورجان ستانلي، الذي قال أيضًا يوم الاثنين أنه من السابق لأوانه توقع توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة. في نفس الأثناء، أشار محللو "جي بي مورجان تشيس" إلى أن المراهنات على أن الأسعار قد بلغت ذروتها ستؤدي إلى تحول في موقف الفيدرالي وتحسن صورة الأسهم في النصف الثاني من العام.

وكتبت سيما شاه، كبيرة المحللين الاستراتيجيين العالميين في برينسيبال جلوبال إنفستورز "يبدو الهبوط السلس مستبعدًا هنا". في آخر 11 دورة تشديد نقدي، تجنب الاحتياطي الفيدرالي الركود ثلاث مرات فقط (1965 و 1984 و 1994). وفي كل من هذه الدورات، كان التضخم أقل وكان سعر الفائدة أعلى بشكل كبير عند نقطة الإنطلاق، لذلك لم يكن هناك حاجة إلى أن يكون تشديد الاحتياطي الفيدرالي دراماتيكيًا كما هو الحال اليوم".