تحولت الأسهم الأمريكية للانخفاض بحدة إذ طغت تصريحات نبرتها تميل للتشديد النقدي من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي على بيانات اقتصادية صدرت في وقت سابق تظهر استمرار تراجع ضغوط التضخم.

وهبط مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100، مع تخلي المؤشر الذي تطغى عليه شركات التقنية عن مكاسب تجاوزت واحد بالمئة بفعل تهاوي عوائد السندات.  وقاد مؤشر داو جونز الصناعي التراجعات، منخفضا نحو 1%.

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، بأن البنك المركزي يجب أن يرفع سعر الفائدة فوق 5% "في أسرع وقت ممكن" قبل التوقف عن الزيادات، وهي وجهة نظر أيدتها رئيسة الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، التي رأت حاجة إلى رفع معدل الفائدة "قليلا" فوق نطاق 5% إلى 5.25%.  

وعن البيانات الأمريكية، انخفض نمو أسعار المنتجين بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، وتجاوز انخفاض في مبيعات التجزئة التقديرات، مما عزز المراهنات على قرب إنتهاء دورة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.  بالإضافة لذلك، انخفض إنتاج معدات الشركات، مع تراجع في إنتاج المصانع يختتم أضعف أداء فصلي لنشاط التصنيع منذ بداية الجائحة.

ومن أخبار الشركات، قالت مايكروسوفت إنها تعتزم الاستغناء عن 10 ألاف وظيفة، لتتخذ بذلك خطوات تتماشى مع توقعات قاتمة على نحو متزايد. وبدأ بنك أوف أمريكا إبلاغ المديرين التنفيذيين بالتوقف عن التوظيف إلا في الوظائف الأكثر أهمية.

ويركز المستثمرون على مؤشرات النمو والتضخم لتقييم الموعد المحدد الذي عنده يوقف الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية زياداتهم لأسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار السندات الأمريكية عبر منحنى العائد، مع تراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 17 نقطة أساس إلى 3.37%. وتراهن أسواق المال على أن الاحتياطي الفيدرالي سيختتم أحد أسرع دوراته من زيادات الفائدة بحلول منتصف العام، مع إستعداد المتعاملين لبلوغ الحد الأقصى لنطاق سعر الفائدة مستوى دون 4.9%، مقارنة مع المستوى الحالي 4.5%.

وفي سوق العملات، هبط الين 2.6% مقابل الدولار بعد أن تمسك مسؤولو بنك اليابان بالدفاع عن سياستهم التحفيزية، في تحد لتكهنات السوق. ومحت العملة في وقت لاحق الخسائر حيث انخفض الدولار.