هبط الين الياباني في أوائل تعاملات الاثنين (بالتوقيت الآسيوي) بعدما ذكرت صحيفة نيكي إن الحكومة تواصلت مع "ماسايوشي أماميا" لشغل منصب محافظ بنك اليابان، وهو خيار سيُنظر له على الأرجح كتمديد للسياسة بالغة التيسير التي يتبناها المحافظ الحالي.

وارتفع الدولار أمام الين واحد بالمئة إلى 132.48 في تداولات سيدني، وهو أعلى مستوى منذ 12 يناير.

وبحسب التقرير، عقد مسؤولون من الحكومة والائتلاف الحاكم مناقشات مع أماميا، النائب الحالي لمحافظ البنك والذي مرونته وحنكته جعلته يصبح المرشح الأوفر حظا لخلافة هاروهيكو كورودا. وتنتهي في أبريل فترة كودوا المستمرة منذ عشر سنوات في قيادة البنك المركزي. وقالت الصحيفة إن ممثلا عن بنك اليابان رفض التعليق.

من جانبه، قال داني سيكوف، كبير المحللين لدى نورديا بنك في أوسلو، "إذا صحت هذه الأخبار وقبل أماميا بالمنصب، فإن المستثمرين الأجانب سيحتاجون إلى إعادة تعديل توقعاتهم بتخلي بنك اليابان عن سياسته بالغة التيسير في وقت قريب". "كان البعض يأملون أن تختار الحكومة شخصا من المعكسر الأميل للتشديد النقدي". "على هذا النحو، قد نرى الدولار-ين يواصل حركته لأعلى عندما تفتح الأسواق الأوروبية والأمريكية".

وربما يُنظر لأماميا، المعروف "بسيد بنك اليابان"، بشكل غير عادل على أنه مرشح الاستمرارية. لكن إذا تم إختياره لشغل المنصب، فإنه من المرجح أن يحتفظ بعقل منفتح ويتجاوب مع الأوضاع الاقتصادية والتوقعات لهذا العام وما بعده. وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن الإعلان عن خليفة كورودا سيأتي في فبراير.

ويقيم المستثمرون الإنحياز المفترض للمرشحين المختلفين للوقوف على سرعة تحرك بنك اليابان بعيدًا عن إجراءاته التحفيزية، إذا ما حدث أصلًا. وزادت التكهنات بأن تحولًا بات وشيكًا بعد تعديلات لسياسة "السيطرة على منحنى عائد السندات" في ديسمبر، مع قول محللين أن قيادة جديدة ستكون محفزًا جديدًا لتغيير السياسة النقدية.

هذا وشدد مستشار مقرب لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الأحد على الحاجة لزيادات مستقرة في الأسعار. وصرح نائب كبير أمناء مجلس الوزراء سيجي كيهارا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن اتش كيه) "الشيء المهم هو أن يكون لدينا اقتصاد فيه ترتفع الأسعاربشكل مستقر ومستدام".

وكان قرار مفاجيء لبنك اليابان في ديسمبر بمضاعفة الحد الأقصى الذي يسمح به لعائد السندات لأجل عشر سنوات قد أبرز موجات الصدمة التي من الممكن أن يتسبب فيها أي تلميح بتغيير في السياسة النقدية، داخليًا وخارجيًا. وأدت هذه الخطوة إلى صعود حاد للين وعوائد السندات اليابانية وانخفاض السندات الأمريكية وطال التأثير كل شيء من العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى الدولار الاسترالي والذهب.