استقر الدولار الأمريكي واليورو يوم الخميس مع انحسار المخاوف بشأن القطاع المصرفي ، بينما حول المستثمرون تركيزهم إلى التضخم للحصول على مزيد من التلميحات بشأن تحركات سعر الفائدة التالية للبنوك المركزية.

تبدء بيانات التضخم الألمانية ، المستخدمة لحساب رقم التضخم الأولي لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو الساعة 1200 بتوقيت جرينتش ، في الظهور.

بشكل منفصل ، أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في إسبانيا ارتفعت بنسبة 3.3% على أساس سنوي في مارس ، وهي أبطأ وتيرة منذ فترة الـ 12 شهرا حتى أغسطس 2021 وأقل من المتوقع من قبل المحللين.

صرح فرانشيسكو بيسول ، محلل أسواق العملات في ING "مع البنك المركزي الأوروبي الذي يعتمد بشكل صريح على البيانات... من المقرر أن تكون أرقام التضخم لهذا الأسبوع محرك مهم لتوقعات أسعار السوق."

قام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة على الودائع الرئيسية بمقدار 350 نقطة أساس إلى 3% منذ يوليو حيث يسعى للحد من ارتفاع التضخم. هناك حاليا زيادتان في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي بحلول سبتمبر .

صرحت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل يوم الأربعاء إن التضخم الأساسي في منطقة اليورو يثبت ثباته وإن الانخفاض الأخير في تكاليف الطاقة قد لا يسبب تراجعه بالسرعة التي يتوقعها البعض.

ارتفع اليورو بنسبة 0.07% إلى 1.0851 دولار ، لكنه في طريقه لإنهاء الشهر بمكاسب 2%.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.1% عند 102.52 ، مع تلاشي المخاوف من الأزمة المصرفية. ويعتبر في طريقه لتسجيل انخفاض بنسبة 2% لشهر مارس بسبب الاضطرابات في السوق التي أثارها انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي وبلغت ذروتها في الاستحواذ الطارئ على كريدي سويس من قبل يو بي اس.

تعرض الدولار لضغوط من احتمال أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى التراجع في حربه ضد التضخم وإيقاف رفع أسعار الفائدة.

ولكن مع عدم وجود مؤشرات أخرى على حدوث تصدعات في القطاع المالي وبعد الخطوات التي اتخذها المنظمون ، هدأت أعصاب المستثمرين في الوقت الحالي.

ستوفر البيانات الخاصة بنفقات الاستهلاك الشخصي الامريكي المقرر عقدها يوم الجمعة المزيد من الادلة على الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفع الين الياباني بنسبة 0.4% إلى 132.35 للدولار ، بعد انخفاضه بنسبة 1.5% يوم الأربعاء. تقلبت العملة في الفترة التي سبقت نهاية السنة المالية اليابانية يوم الجمعة.