ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين يوم الجمعة، وفي طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، حيث سعى المستثمرون إلى الأمان بينما يترقبوا خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لقياس مسار أسعار الفائدة.

ستقوم الأسواق بتحليل خطاب باويل حول السياسة النقدية في ندوة السياسة الاقتصادية في جاكسون هول الساعة 10:05 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1405 بتوقيت جرينتش) لفهم ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة وإلى متى يخطط للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين، بنسبة 0.173% إلى 104.25، وهو أعلى مستوى منذ 7 يونيو. وارتفع المؤشر بأكثر من 2% في أغسطس ومن المقرر أن ينهي سلسلة خسائره المستمرة منذ شهرين.

صرح كريستوفر وونج، استراتيجي العملات لدى OCBC في سنغافورة: "تتوقع السوق أن يستخدم باويل المنصة الليلة لتكرار خطاب "الارتفاع لفترة أطول" بالنظر إلى كيف أظهر الاقتصاد الأمريكي مرونة نسبية".

وقال وونج إنه من المرجح أن يؤكد باويل على أن نتائج السياسة تظل تعتمد بشكل كبير على البيانات الاقتصادية.

وقال وونج: "الخطر هو أن رسالة أو لهجة باويل تبدو أقل تشدد مما كان متوقع". "هو ليس بحاجة إلى أن يكون اكثر تيسيرا، لكن خطاب أقل تشدد قد يؤدي إلى تراجع الدولار."

وأظهرت بيانات ليلية أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض الأسبوع الماضي، حيث ظلت ظروف سوق العمل ضيقة.

وساعدت سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية في الآونة الأخيرة في تخفيف المخاوف من حدوث ركود وشيك، ولكن مع بقاء التضخم أعلى من المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، يشعر المستثمرون بالقلق من أن البنك المركزي الأمريكي من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

تسعر العقود الآجلة سعر الاقراض لليلة واحدة من الاحتياطي الفيدرالي ليبقى أعلى من 5% حتى يونيو 2024، مع خفض أسعار الفائدة بحوالي 100 نقطة أساس في النصف الثاني. وكانت السوق تراهن في أوائل أغسطس على تخفيضات بنحو 130 نقطة أساس في العام المقبل.

من العملات الأخرى، انخفض اليورو بنسبة 0.28% إلى 1.0779 دولار، في حين تداول الاسترليني في أحدث مرة عند 1.2563 دولار، بانخفاض 0.29% خلال اليوم. وسجلت العملتان أدنى مستوياتهما منذ منتصف يونيو.

تراجع الين الياباني بنسبة 0.19% إلى 146.10 للدولار، حيث تراوحت العملة الآسيوية بين المستوى الذي تدخلت عنده السلطات اليابانية العام الماضي، مما جعل المتداولين في حالة ترقب بحثا عن علامات على تحركات مماثلة هذه المرة.

ارتفع التضخم الأساسي في طوكيو باليابان في يونيو وظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2% للشهر الثالث عشر. من المرجح أن تغذي البيانات الخاصة بطوكيو، والتي يُنظر إليها على أنها مؤشر رئيسي للاتجاهات على مستوى البلاد، التوقعات بأن يقوم بنك اليابان بالتخلص التدريجي من برامج التحفيز الضخمة هذا العام.