انخفض الدولار من أعلى مستوى في 12 أسبوع يوم الاثنين بعد أن ترك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الباب مفتوح أمام إمكانية رفع أسعار الفائدة، في حين ارتفع اليورو الحساس للصين في أعقاب قيام بكين بتخفيض رسوم الدمغة على تداول الأسهم إلى النصف.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة نظراء ، بنسبة 0.06% إلى 104.11، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو يوم الجمعة. ارتفع المؤشر بأكثر من 2% في أغسطس ومن المقرر أن ينهي سلسلة خسائر استمرت شهرين.

وفي خطاب طال انتظاره في ندوة السياسة الاقتصادية السنوية في جاكسون هول، وعد باويل يوم الجمعة بالتحرك بحذر في الاجتماعات المقبلة حيث أشار إلى التقدم المحرز في تخفيف ضغوط الأسعار وكذلك المخاطر الناجمة عن القوة المفاجئة للاقتصاد الأمريكي.

وتتوقع الأسواق فرصة بنسبة 80% لبقاء الاحتياطي الفيدرالي على حاله الشهر المقبل، حسبما أظهرت أداة CME التابعة لـ فيد وتش، لكن احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر يبلغ الآن 51% مقابل 33% في الأسبوع السابق.

ساعدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية في تخفيف المخاوف من الركود، ولكن مع بقاء التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي، يشعر بعض المستثمرين بالقلق من أن البنك المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

ومع تسليط الاحتياطي الفيدرالي الضوء على أهمية البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة، فإن تركيز المستثمرين هذا الأسبوع سينصب بقوة على التقارير المتعلقة بالوظائف والتضخم الأساسي والإنفاق الاستهلاكي.

صرح رودريجو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني: "إذا لم تكن البيانات جيدة، فمن المتوقع حدوث مزيد من التشديد".

من ناحية اخرى ، ارتفع اليورو، الذي انخفض بنسبة 1.7% حتى الآن في أغسطس، بنسبة 0.14% إلى 1.0809 دولار بعد أن خفضت الصين رسوم الدمغة على تداول الأسهم إلى النصف في أحدث محاولة لتعزيز السوق المتعثرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن ظلت العملة الموحدة قرب أدنى مستوياتها في 11 أسبوع تقريبا والتي سجلتها يوم الجمعة بعد أن أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد على أن السياسة يجب أن تكون مقيدة.

وفقا لبيانات ريفينتيف، فإن السوق الآن منقسمة بالتساوي حول ما إذا كانت ستكون هناك زيادة أخرى في معدل الفائدة البالغ 3.75% في سبتمبر.

انخفض الين الياباني بنسبة 0.02% إلى 146.48 للدولار، بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من تسعة أشهر عند 146.64 الذي لامسه يوم الجمعة، حيث يواصل المتداولون مراقبة أي علامات على التدخل في سوق العملات من السلطات اليابانية.

قال محافظ البنك المركزي الياباني يوم السبت إن بنك اليابان سيحافظ على سياسته الحالية شديدة التيسير، حيث يظل التضخم الأساسي في اليابان "أقل قليلا" من هدفه.