قفز الين الياباني متعافياً من أضعف مستوياته منذ عام مقابل الدولار وسط تكهنات بتدخل المسؤولين اليابانيين لإبطاء هبوط العملة.

ووصلت العملة اليابانية إلى 150.16 مقابل الدولار اليوم الثلاثاء في تعاملات نيويورك، وهو أضعف مستوى لها منذ تسجيلها أدنى مستوياتها في عدة عقود في أكتوبر 2022، حيث أدى تقرير يظهر إستمرار صمود الطلب على العمالة في الولايات المتحدة إلى دفع عوائد السندات الأمريكية إلى الارتفاع.

ثم قفز الين نحو 2٪ في غضون ثوانٍ ليصل إلى 147.43 ينًا للدولار. وتداول في أحدث تعاملات عند حوالي 149.20، مع قيام المتداولين ببيع الين مرة أخرى حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ عام 2007.

وقال بيبان راي، الرئيس العالمي لاستراتيجية الصرف الأجنبي في CIBC، عن احتمال أن يكون المسؤولون اليابانيون قد تحركوا "لن نعرف حتى التأكيد الرسمي، ولكن من المؤكد أن الأمر يبدو كذلك".

ولم يكن لدى مسؤول بوزارة المالية اليابانية أي تعليق حول ما إذا كانت اليابان قد تدخلت في الين.

يصعد الدولار خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين، حيث يستوعب المستثمرون احتمالية أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول للسيطرة على التضخم. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار إلى أقوى مستوياته منذ نوفمبر.

في نفس الوقت، يختبر المتداولون التزام صانعي السياسات اليابانيين بالسياسة النقدية بالغة التيسير وسط تضخم قوي، مما يفرض ضغوطاً على كل من الين والسندات الحكومية للبلاد.

ويؤدي ضعف الين إلى جعل الواردات أكثر تكلفة على اليابان، الذي قد يرفع الأسعار. كما أنه يساعد صادرات البلاد من خلال جعلها أقل تكلفة في الخارج.

إستمرت عمليات البيع في السندات الأمريكية يوم الثلاثاء. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ عام 2007 بعد أن أظهر تقرير أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في أغسطس.

وفي اليابان، قال ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة في وزارة المالية، إنه على اتصال وثيق مع نظرائه الأمريكيين، حيث اتفق الجانبان على أن التحركات المفرطة للعملة غير مرحب بها. وحذر وزير المالية شونيتشي سوزوكي من تقلبات العملة على مدى ستة أيام متتالية حتى يوم الثلاثاء. وقال يوم الثلاثاء إنه لن يحكم على إمكانية التدخل في سوق العملات بناء على مستويات العملة ولكن من خلال التقلبات.

وجاء التدخل الأول من قبل اليابان في العام الماضي عندما انخفض سعر الين إلى 145.90 في سبتمبر. وأنفقت البلاد نحو 65 مليار دولار في المجمل لدعم الين في ثلاث مناسبات في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، وهي المرة الأولى التي تتدخل فيها منذ 24 عاما.

وكانت المستويات المتدنية التي تسجلت في أكتوبر الماضي هي الأضعف للعملة اليابانية منذ أوائل التسعينيات.