هبط الين مقابل الدولار بعد أن عارض محافظ بنك اليابان كازيو أويدا المراهنات على رفع سعر الفائدة في المدى القريب، قائلاً أنه من الصعب وضع خطة للتخارج من السياسة التحفيزية.

نزلت العملة بنسبة 1.5% إلى 144.96 أثناء التداولات الأوروبية مع تقييم المتداولين تعليقات أويدا في مؤتمر صحفي بعد أن أبقى البنك المركزي سياسته بالغة التيسير دون تغيير، كالمتوقع. وتراجع عائد السندات السيادية القياسية لأجل عشر سنوات في اليابان ثلاث نقاط أساس إلى 0.635%. وأنهى مؤشر نيكي 225 للأسهم اليابانية تعاملاته مرتفعاً 1.4%.

ويصعد الين على مدى الشهر المنقضي وقد تسارعت المكاسب في الأسابيع الأخيرة حيث تأهب المستثمرون لقيام بنك اليابان بإنهاء أسعار الفائدة السالبة في وقت مبكر من العام القادم، وبعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى تحول نحو تخفيضات أسعار الفائدة في 2024. وكانت العملة هبطت إلى أضعف مستوى لها هذا العام عند 151.91 في نوفمبر.

في نفس الوقت، تراجعت سوق الأسهم في اليابان من أعلى مستوياتها في 2023 وانخفضت في الأسابيع الأخيرة بالتوازي مع صعود الين. وينخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات من 0.97% الذي تسجل يوم الأول من نوفمبر.

وأثارت تعليقات في وقت سابق من ديسمبر من أويدا وأحد نوابه  تكهنات بتخارج من أسعار الفائدة السالبة في موعد أقربه هذا الشهر، الأمر الذي أحدث تقلبات في الين. وهدأت هذه التكهنات بعد أن قال أشخاص مطلعون على الأمر إن البنك المركزي لا يرى حاجة تذكر للتخلي عن هذه السياسة هذا الشهر.

وصرح رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الاسبوع الماضي إن الحكومة والبنك المركزي ينسقان السياسات المتبعة عن كثب. في بيان مشترك عام 2013، وافقت الحكومة والبنك المركزي على تعزيز التنسيق مع إلتزام بنك اليابان بتحقيق مستوى 2% للتضخم بينما تبذل الحكومة جهوداً لإنعاش الاقتصاد.

ويتوقع مراقبو البنك المركزي بشكل متزايد أن يحقق بنك اليابان مستهدفه للتضخم، مع أغلبية متزايدة تتوقع أن تنهي السلطات نظام سعر الفائدة السالبة بحلول أبريل، بحسب مسح أجرته بلومبرج.