ربما يكون الصعود القياسي للذهب قد إستحوذ على عناوين الصحف هذا العام، إلا أن الفضة هي التي تنطلق أقوى وأسرع حيث يستفيد المعدن الأقل بريقاً من طلب مالي وصناعي قوي.

وقفزت الفضة بأكثر من الربع هذا العام، متفوقة على الذهب، مما يجعلها أحد السلع الرئيسية الأفضل أداء هذا العام. لكن بالقيمة النسبية، الفضة لا تزال رخيصة. يتطلب الأمر حالياً حوالي 80 أونصة فضة لشراء أونصة ذهب واحدة، مقارنة بمتوسط 20 عاماً عند 68 أونصة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.3% إلى 30.55 دولار للأونصة في الساعة 4:21 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة، المستوى الأعلى لها منذ فبراير 2013. وارتفعت أسعار الذهب 1.2% إلى 2405.18 دولار.

ويتحرك إلى حد كبير المعدنان جنباً إلى جنب حيث يقدم كلاهما خصائص تحوط مماثلة من  تقلبات الاقتصاد والعملة. ومع تسجيل الذهب مستوى قياسي بفضل شراء البنوك المركزية وطلب الأفراد في الصين وعودة المراهنات على إقتراب خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إنضمت الفضة إلى ركب الصعود. وعلى الرغم من قلة الاهتمام من المستثمرين في الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالفضة،  فإن المبيعات الفعلية قد إنتعشت، بما في ذلك لدى شركة Silver Bullion ومقرها سنغافورة.

جريجور جريجيرسن مؤسس الشركة قال "حتى العملاء المهتمين بشراء الذهب بدأوا يقولون : حسناً، ربما سأشتري الفضة أولاً، وأنتظر حتى تستعيد النسبة توازنها بعض الشيء". وخلال الفترة من 1 إلى 25 أبريل، باع المنفذ 74 أونصة من الفضة الفعلية مقابل كل أونصة ذهب، مقارنة بمتوسط 44 في 2023.

ويحرز المعدن الأبيض تقدماً أمام نظيره الأغلى، من حيث القيمة النسبية. ففي يناير، كانت نسبة الذهب-الفضة فوق 90، الأعلى منذ سبتمبر 2022. ويعتقد بنك سيتي جروب أنه إذا مضى بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيضات أسعار الفائدة وظل النمو الاقتصادي قوياً في النصف الثاني، قد تتحسن النسبة إلى حوالي 70، على الرغم من أنه حذر من أن حدوث تباطؤ سيدفعها في الاتجاه الآخر، وفقاً لرسالة بحثية صادرة عن البنك.

وتتمتع الفضة بطابع مزدوج حيث تكتسب قيمتها لكل من استخداماتها كأصل مالي ومدخل صناعي، بما في ذلك تقنيات الطاقة النظيفة. والمعدن مكون رئيسي في الألواح الشمسية، ومع نمو قوي في هذه الصناعة، من المتوقع أن يصل إستخدام المعدن إلى مستوى قياسي هذا العام، بحسب معهد الفضة. وعلى هذه الخلفية، يتجه السوق نحو تسجيل عجز للعام الرابع على التوالي، مع توقعات أن يكون العجز هذا العام ثاني أكبر عجز من نوعه على الإطلاق.