هوت الليرة التركية لمستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار واليورو يوم الثلاثاء مع إستهداف المستثمرين للعملة نتيجة مخاوف متزايدة بشأن التضخم والسياسة النقدية.

وتسجل الليرة—التي هي بالفعل واحدة من عملات الأسواق الناشئة الأسوأ أداء حتى الأن هذا العام—مستويات قياسية منخفضة على مدى أيام التداول الأربع الماضية.   وزاد الضغط في ظل موجة بيع حادة في الروبل الروسي وهي عملة شريك تجاري رئيسي وقوة أخرى لها ثقل بين الأسواق الناشئة.

وبينما تضررت الأصول الروسية من فرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على رجال أعمال روس، قال مستثمرون إن الكثير من مشكلات تركيا ترجع لعوامل داخلية في إشارة إلى مخاوف من التأثير الزائد عن الحد للرئيس رجب طيب إردوجان على السياسة النقدية.

وقال نيكولاس سبيرو المحلل في لاوريسا أدفيسوري بلندن "بينما كل الانظار الأن على الروبل، مازالت الليرة تدفع ثمنا غاليا لاستمرار غياب مصداقية في السياسة النقدية التركية".

ولامست الليرة لوقت وجيز أدنى مستوى على الإطلاق عند 4.1394 ليرة للدولار منخفضة نحو 1.7%، وسجلت ايضا مستوى قياسي منخفض 5.1166 ليرة لليورو. وهوى مؤشر الأسهم الرئيسي 2.5% إلى 11.0330 نقطة.

وبحلول الساعة 1540 بتوقيت جرينتش، بلغت العملة 4.1067 مقابل الدولار بانخفاض 0.9%.

وقال جواليومي تريسكا، كبير محللي الاسواق الناشئة في كريدي أجريكول، "الجميع يتوقع مزيدا من الضعف لليرة". وأضاف إن السوق ربما تضغط لترى ما إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 25 أبريل.

ويريد إردوجان، الذي يصف نفسه "بالعدو" لأسعار الفائدة، ان يرى تخفيضا في تكاليف الإقتراض لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد. ويرى المستثمرون، القلقون بشأن التضخم وإتساع عجز ميزان المعاملات الجارية، إن البنك المركزي يجب ان يرفع أسعار الفائدة بشكل حاسم لكبح تراجعات الليرة.

ورغم ان التضخم في خانة العشرات، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة بلا تغيير في أخر اجتماعين مما فاقم المخاوف بشأن تأثير إردوجان على السياسة النقدية.

ويجعل عجز ميزان المعاملات الجارية—أحد أكبر مستويات العجز بين دول مجموعة العشرين—تركيا معتمدة على تدفقات الاستثمار الأجنبي. واستشهدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بعجز المعاملات الجارية في تخفيض تصنيف الدين السيادي لتركيا مجددا إلى درجة عالية المخاطر الشهر الماضي.