سحبت البنوك التجارية في تركيا إحتياطيات ذهب بقيمة 4.5 مليار دولار منذ منتصف يونيو في مسعى لتفادي أزمة سيولة مع تهاوي الليرة.

وانخفضت الحيازات الأسبوعية التي يعلنها البنك المركزي التركي بنحو الخمس منذ الخامس عشر من يونيو إلى 15.5 مليون أونصة وعزت الحصة الأكبر من تسييل الذهب—3.3 مليار دولار—إلى قرار البنك المركزي يوم 13 أغسطس تخفيض الإحتياطي الإلزامي للبنوك.

وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين المختصين بالأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن، "البنوك التجارية ربما تتحول إلى الأصول الأكثر سيولة في ضوء ما حدث لليرة". "يوجد قلق في البنوك التجارية حول عبء ديونها الخارجية، الذي ينعكس في ارتفاع عوائد سندات البنوك".

ومن المسموح للبنوك التجارية ان تلبي الإحتياطي الإلزامي بودائع ذهب، على خلاف دول أخرى.

وتركيا واحدة من أكبر عشرين دول حائزة للمعدن النفيس وتفتخر بخامس أكبر طلب إستهلاكي على الذهب في العالم، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي في 2017. وهي تكرر (تُنقي) الذهب الخردة لتحويله إلى مجوهرات تباع في كل أنحاء الشرق الأوسط.

وخفض البنك المركزي الإحتياطي الإلزامي للبنوك بنسبة 4% لإلتزامات النقد الأجنبي لآجل عام وعامين وثلاثة أعوام، وبنسبة 2.5% على آجال إستحقاق أخرى. ويعادل هذا 3 مليار دولار قيمة سيولة ذهب.

ورفع مسؤولو البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس يوم الخميس إلى 24% وهو أكثر من توقعات الخبراء الاقتصاديين. وساعدت هذه الزيادة في وقف خسائر الليرة التي بلغت إلى نحو 40% هذا العام.

ومن بين 118 مليار دولار قيمة ديون قصيرة الآجل مستحقة بحلول سبتمبر 2019، 15% تتحمله بنوك مملوكة للدولة و44% لمؤسسات مالية خاصة وفقا لنورا نيوتيبوم، الخبيرة الاقتصادية لدى ايه.بي.ان أمرو المتخصصة في الشأن الاقتصادي التركي.

وتقترض البنوك في الأسواق الدولية بالعملة الصعبة وتؤمن إلتزاماتها الدولارية بودائع ذهب وليس بالليرة المضطربة.