أصبح الجنيه الاسترليني أكثر جاذبية  لبعض المستثمرين حيث يراهنون أن إحتمالية تمديد فترة التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو إجراء استفتاء ثان على انفصال بريطانيا بات هو الأرجح.

ويراهن البعض أيضا على انحسار فرصة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق الذي من شأنه الإضرار بالاسترليني.

ويرتفع الاسترليني 2.1% حتى الان هذا العام مقابل اليورو 1.2% مقابل الدولار إذ صعد يوم الاثنين بعد ان كشفت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية عن "خطة بديلة" لمغادرة الاتحاد الاوروبي بعد أسبوع من رفض المشرعين البريطانيين اتفاقها للإنسحاب بفارق تاريخي.

وقال صقر نسيبه، المدير التنفيذي في هيرميس لإدارة الاستثمار، "السوق تعتقد الأن ان خروج بريطانيا بدون اتفاق أمر غير وارد حيث يبدو انه الشيء الوحيد الذي يتفق عليه نواب البرلمان".

وتشجع المستثمرون أيضا بعد ان نجت ماي من تصويت بسحب الثقة من حكومتها. وهذا دفع بعض المستثمرين لأن يكونوا أكثر تفاؤلا ويبدأون في شراء الاصول البريطانية مجددا.

وقال راسيل لاساكا، الرئيس الدولي المشترك لتداول العملات في دويتشة بنك، "إزاحة هذا الغموض حول الاسترليني دفع العملاء الذين لم يكونوا نشطين طيلة أشهر ان يعودوا إلى السوق".

وتابع قائلا إن صناديق المعاشات وشركات التأمين والمؤسسات إستأنفت أيضا شراء الأسهم البريطانية والسندات الحكومية.

ويرتفع مؤشر فتسي 250، الذي يشمل شركات متوسطة الحجم منكشفة على الاقتصاد البريطاني وبالتالي تستفيد من قوة العملة، بنسبة 7.5% حتى الأن هذا العام. وربح مؤشر فتسي 100، الذي يهيمن عليه الشركات الدولية التي تخسر إذا زادت قيمة الاسترليني، 3.25% فقط رغم تعافي الأسواق العالمية.

ولكن ليس كل المستثمرين متفائلين حيث يطول أمد المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويبقى المسار المستقبلي للخروج من الاتحاد الأوروبي غير واضح في ظل فشل ماي في الكشف عن أي شيء جديد في خطابها يوم الاثنين.

وقال نيكولاي ماركوف، كبير الاقتصاديين لدى بيكتت لإدارة الأصول، "بالنسبة لي كان الأمر مخيبا قليلا للآمال أنها لم تكشف عن خطة بديلة". وأضاف إنه من المخيب أيضا للآمال ان ماي إستبعدت استفتاء ثان وتمديد المادة 50.

وعلاوة على ذلك، رغم ان ماي نجت من تصويت على سحب الثقة من حكومتها، إلا ان تأثير ماي في البرلمان يبقى ضعيفا. وتبقى القضية الشائكة الخاصة بالحدود مع أيرلندا. ويواجه مستثمرون كثيرون صعوبة في تقييم كيف سيتجاوب بنك انجلترا مع تلك الاضطرابات السياسية.  

لكن سيصوت المشرعون الاسبوع القادم على تعديلات ستجعل الخروج دون اتفاق أمرا أقل احتمالا وتمنح البرلمان تصويتا على ما إن كان سيعقد استفتاء ثانيا،  وهو تعديل طرحه حزب العمال المعارض.