ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة وتتجه نحو إختتام الربع الأول على أفضل مكاسب في نحو عشر سنوات بدعم من علامات جديدة على ان ضغوط التضخم ظلت تحت السيطرة في بداية العام.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 125 نقطة أو 0.5% إلى 25841 نقطة. وارتفع مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.4% وصعد مؤشر ناسدك المجمع 0.5%.

وتتجه المؤشرات الثلاث الرئيسية نحو تحقيق مكاسب فصلية مع صعود مؤشر اس اند بي 500 بنحو 13% ليكون بصدد تسجيل أفضل أداء منذ 2009.

وعوضت الأسهم أغلب الخسائر التي مُنيت بها في الأشهر الأخيرة لعام 2018 حيث أبدت بنوك مركزية رئيسية رغبتها تأجيل زيادة أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

ويرجع جزء من تبرير البنوك المركزية ترك أسعار الفائدة دون مساس إلى تباطؤ عبر الاقتصاد العالمي، خاصة في منطقة اليورو والصين. ولكن في الولايات المتحدة، التي فيها النمو الاقتصادي بدا أكثر إستقرارا، دفعت أيضا مؤشرات على ان التضخم لازال ضعيفا بنك الاحتياطي الفيدرالي لوقف حملته من زيادات أسعار الفائدة.

وكشفت بيانات لوزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إن مؤشر إنفاق الأسر ارتفع 0.1% في يناير مقارنة بالشهر الأسبق وهذا اقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم بزيادة 0.2%. وخلال العام المنصرم، فشل التضخم في الإستقرار بشكل مستدام فوق مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي مما طمأن المستثمرين الذين خشوا العام الماضي من ارتفاع في الأسعار يضر أرباح الشركات.

وقفزت أسهم شركات التقنية يوم الجمعة مواصلة سلسلة من المكاسب جعلتها القطاع الأقوى أداء في مؤشر اس اند بي 500 حتى الأن هذا العام.  

ويتجه سهما فيسبوك ونيتفليكس، المرتفعان خلال اليوم، نحو صعود بنسبة 27% و33% على الترتيب هذا الربع السنوي. وساعدت علامات على إستمرار إنتعاش أرباح الشركات التي تركز على التقنية في صعود أسعار الأسهم.

ولم تكون موجة الصعود على مدى الشهرين الماضيين كافية لعودة المؤشرات مجددا إلى مستويات قياسية سجلتها الخريف الماضي. وإقتربت المؤشرات الرئيسية من مستوياتها القياسية مرات قليلة قبل أن تتراجع حيث أثارت المخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي هبوطا عبر الأسهم والسلع وعوائد السندات.

وبلغ عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات—الذي يعتبر ركيزة التمويل الدولي لأنه يستخدم في المساعدة في تحديد تكاليف الإقتراض—2.419% يوم الجمعة بارتفاع طفيف عن يوم الخميس لكن لازال أقل كثيرا من 2.684% الذي أنهى عليه العام الماضي.

وطمأن النهج الأكثر ميلا للتيسير من البنوك المركزية هذا العام المستثمرين أن تكاليف الإقتراض، التي يمكنها التأثير على أرباح الشركات وإنفاق المستهلك، من المستبعد ان تخرج عن السيطرة. ولكن الانخفاض المستمر في عوائد السندات خلال الربع السنوي ترك بعض المستثمرين يتسائلون ما إذا كان صعود الأسهم خلال الربع الأول يستند إلى أساس قوي.