الجنيه الإسترليني ، المتداول بالفعل بالقرب من أدنى مستوياته في عامين ، لم يتحرك إلا قليلاً يوم الثلاثاء بعد أن فاز بوريس جونسون في الأنتخابات ليصبح رئيس وزراء بريطانيا الجديد ، حيث يخشى المستثمرون ما إذا كان سيقود بريطانيا نحو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

تعافى الجنيه تدريجيا من الخسائر المبكرة وعاد إلى المنطقة الإيجابية بعد فوز جونسون لكن هذه الخطوة كانت ضئيلة وقال المحللون إنها تعكس انتعاشاً بسيطاً بعد أسابيع من الخسائر .

يتحول الاهتمام الآن إلى عدد الوزراء الذين يعارضون خط جونسون المتشدد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذين سيستقيلون في الأيام المقبلة ، وتشكيل حكومته ونبرة المفاوضات الأولية .

وقال جونسون إن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الموعد النهائي حتى لو لم تكن هناك ترتيبات انتقالية ، وقد أزعج ذلك المستثمرين الذين يخشون أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد البريطاني.

خفضت لهجة جونسون المحاربة الجنيه الإسترليني بنسبة 2 ٪ مقابل الدولار هذا الشهر .

استقال بالفعل اثنان من الوزراء المبتدئين بسبب خطط جونسون ، وقال كل من وزير المالية فيليب هاموند ووزير العدل ديفيد جوك إنهما يعتزمان الاستقالة قبل إقالتهما .

تداول الجنيه عند 1.2442 دولار أمريكي ، بانخفاض 0.1 ٪ في اليوم ، حيث سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى في 27 شهراً عند 1.2382 دولار الأسبوع الماضي .

وانخفض مقابل اليورو ، بنسبة 0.2٪ ليصل إلى 89.640 بنس يورو.

ارتفاع أسواق الأسهم البريطانية ، حيث ارتفعت عوائد السندات البريطانية بشكل هامشي بعد النتيجة لكنها بقيت بالقرب من أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع .

أظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية في الأسابيع الأخيرة أن المستثمرين قلصوا بشكل حاد من مواقع الجنيه الاسترليني ، مع نمو صفقات البيع إلى أعلى مستوى خلال 10 أشهر في الأسبوع الأخير.

تعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط في الأسابيع الأخيرة من علامات تراجع بنك إنجلترا عن إشارات تشديد السياسة.

قال المستشار السابق لجونسون جيرارد ليون ، إنه يتعين على البنك المركزي إعادة النظر في هدف التضخم البالغ 2٪.

كما نقلت صحيفة بلومبرج عن صانع السياسة مايكل ساوندرز ، الذي تحدث في الأشهر الأخيرة عن الحاجة المحتملة لارتفاع تكاليف الاقتراض ، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يمنع بنك إنجلترا من رفع أسعار الفائدة.