قال ستيفن ميران العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي الأمريكي يواجه خطر إشعال ركود اقتصادي ما لم يواصل خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وقال ميران خلال مقابلة مع قناة بلومبرج يوم الاثنين: "إذا لم نقم بتعديل الفائدة نزولاً، أعتقد أننا نواجه مخاطر". وأضاف أنه لا يتوقع حدوث ركود اقتصادي في المدى القريب، إلا أن ارتفاع البطالة يجب أن يدفع مسؤولي الفيدرالي لمواصلة خفض الفائدة.

وتابع: "لقد ارتفع معدل البطالة ربما إلى ما فوق توقعات الناس. وبالتالي، لدينا بيانات من المفترض أن تدفع الناس إلى الاتجاه التيسيري". 

ودعا ميران، الذي تنتهي ولايته في الاحتياطي الفيدرالي في يناير، لتخفيضات أكبر منذ انضمامه إلى مجلس محافظي البنك في سبتمبر.

وبعد أن خفض صانعو السياسة أسعار الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 75 نقطة أساس منذ سبتمبر، قال ميران إنه أصبح هناك حاجة أقل لخفض نصف نقطة في اجتماع الفيدرالي المقبل في نهاية الشهر القادم، مضيفًا أنه لم يتخذ قراره بعد.

وأوضح  : "دخلنا نوعاً ما إلى مرحلة يمكنك فيها البدء بإدارة الأمور بشكل دقيق بدلًا من الخفض الكبير، ولا أعلم بعد إن كنا وصلنا إلى هذه النقطة، أم أننا ما زلنا بحاجة إلى خفضين إضافيين للوصول إليها".

وقد خفض الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر بمقدار ربع نقطة، لكن المسؤولين ما زالوا منقسمين بشدة حول المسار المستقبلي، حيث يتوقع معظمهم خفضًا واحدًا إضافيًا فقط العام المقبل. وتشير التصريحات العامة الأخيرة إلى نية الأغلبية التثبيت في الأشهر القادمة، انتظارًا لوضوح بشأن التوقعات الاقتصادية.

وأعرب عدد من رؤساء البنوك الفرعية عن قلقهم بشأن التضخم، الذي لا يزال أعلى بنحو نقطة مئوية كاملة من هدفهم البالغ 2%. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة، مما زاد المخاوف بشأن ضعف حاد في سوق العمل.

قفز الذهب والفضة إلى مستويات قياسية، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والمراهنات على خفض إضافي لأسعار الفائدة الأمريكية، ما أضاف زخماً إلى أفضل أداء سنوي لهما منذ أكثر من أربعة عقود.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة تصل إلى 1.9% لتتجاوز المستوى القياسي السابق البالغ 4,381 دولارًا للأونصة والمسجّل في أكتوبر، فيما صعدت الفضة بنسبة تصل إلى 3.4% مقتربة من مستوى 70 دولارًا للأونصة. وتمتد هذه الزيادة في الأسعار ضمن موجة صعود قوية وضعت المعدنين على مسار تحقيق أقوى أداء سنوي لهما منذ عام 1979.

ويأتي هذا الصعود الأحدث في ظل توقعات المتعاملين بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2026، في وقت يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضاً إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً. وعادةً ما توفر أسعار الفائدة المنخفضة دعماً للمعدن النفيس، الذي لا يدر عائداً.

وتُعزّز التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أيضاً جاذبية الذهب والفضة كملاذين آمنين. فقد كثفت الولايات المتحدة حصارها النفطي ضد فنزويلا، مما يزيد الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، في حين شنت أوكرانيا هجومها الأول على ناقلة نفط من أسطول الظل الروسي في البحر الأبيض المتوسط.

ارتفع الذهب بنحو 70% هذا العام، مدعومًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب. وأضافت التحركات العدائية للرئيس ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية — إلى جانب تهديداته لاستقلالية البنك المركزي الأمريكي — مزيدًا من الوقود للصعود المحموم في وقت سابق من هذا العام.

ولعب المستثمرون دورًا مهمًا في صعود الذهب، مدفوعين جزئيًا بما يُعرف بـ"بمعاملات التحوط من تآكل قيمة العملات" — وهي الابتعاد عن السندات السيادية والعملات المقومة بها خوفًا من تآكل قيمتها مع الوقت نتيجة مستويات الدين المتضخمة. وأظهرت بيانات جمعتها بلومبرج ارتفاع التدفقات الداخلة إلى صناديق الذهب المتداولة خلال الأسابيع الأربعة الماضية على التوالي، كما أظهرت أرقام مجلس الذهب العالمي ارتفاع إجمالي حيازات هذه الصناديق كل شهر هذا العام باستثناء مايو.

وقالت ديلين وو، استراتيجية لدى مجموعة Pepperstone Ltd: "إن موجة الصعود الحالية مدفوعة إلى حد كبير بتكوين مراكز مبكرة حول توقعات خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي، وبالغ منها سيولة نهاية العام المحدودة". وأضافت أن تباطؤ نمو الوظائف وتراجع التضخم الأمريكي بشكل أكبر من المتوقع في نوفمبر دعما الرواية الخاصة بمزيد من خفض أسعار الفائدة.

وقفزت المعادن النفيسة الأخرى أيضاً، حيث صعد البلاديوم بنسبة تصل إلى 5.1% ليبلغ أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات. فيما ارتفع البلاتين للجلسة الثامنة على التوالي وتداول فوق مستوى 2,000 دولار للمرة الأولى منذ عام 2008.

واستعاد الذهب زخمه بسرعة بعد التراجع من ذروته في أكتوبر، عندما كان يُنظر إلى موجة الصعود على أنها مزدحمة ومبالغ فيها، وهو الآن في وضع يمكنه من نقل هذه المكاسب إلى العام المقبل. وتعد مجموعة جولدمان ساكس من بين عدة بنوك تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار في 2026، حيث أصدرت سيناريو أساسي عند 4,900 دولار للأونصة مع مخاطر بصعود أكبر. وأشارت إلى أن مستثمري صناديق المؤشرات المتداولة بدأوا في المنافسة مع البنوك المركزية على المعروض الفعلي المحدود.

وقالت ديلين وو من Pepperstone: "إن مشتريات البنوك المركزية والطلب الفعلي والتحوط الجيوسياسي تمثل ركائز متوسطة إلى طويلة الأجل، بينما تواصل سياسة الفيدرالي وأسعار الفائدة الحقيقية دفع التقلبات الدورية". وأضافت أن الوافدين الجدد إلى سوق الذهب، مثل مصدري العملات المستقرة كـTether Holdings SA وبعض إدارات الخزينة للشركات، يخلقون "قاعدة رأسمالية أوسع" تُضفي "صموداً أكبر على الطلب".

وعززت التدفقات المضاربية والتعطيلات المستمرة في الإمدادات عبر المراكز التجارية الرئيسية صعود الفضة الأخير، وذلك بعد شح معروض تاريخي في أكتوبر. وارتفع إجمالي حجم التداول لعقود الفضة الآجلة في شنغهاي في وقت سابق من هذا الشهر إلى مستويات تقارب تلك التي شهدتها الأسواق خلال أزمة التداول قبل شهرين تقريبًا.

وارتفع البلاتين — الذي سجل صعودًا بنحو 130% هذا العام — بوتيرة أسرع في الأيام الأخيرة مع ظهور علامات على ضيق معروض في لندن. وتقوم البنوك بتخزين المزيد من المعدن في الولايات المتحدة كضمان ضد مخاطر الرسوم الجمركية، في حين كانت الصادرات إلى الصين قوية مع تزايد الطلب وبدء تداول العقود في بورصة قوانغتشو للعقود الآجلة.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 1.7% ليصل إلى 4,411.84 دولارًا للأونصة حتى الساعة 12:49 ظهرًا بتوقيت لندن، فيما ارتفعت الفضة بنسبة 2.7% إلى 68.93 دولارًا. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.2%.

وقال نيكولاس فربل، رئيس الأسواق المؤسسية العالمية في ABC Refinery بسيدني: "العوامل الرئيسية التي تؤثر على السوق هي احتمالية المزيد من خفض أسعار الفائدة و‘المخاوف الجيوسياسية، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا والاستراتيجية الأخيرة للأمن القومي لإدارة ترامب’"، مضيفًا أن التوترات بين اليابان والصين والوضع في فنزويلا تدعم الذهب أيضًا.

ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ عام 1999، وهبط الين مع استمرار عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي، حتى بعد زيادة في سعر الفائدة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وبينما كان تحريك سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 0.75٪ متوقعًا بالإجماع من قبل الاقتصاديين، أصيب المتداولون بخيبة أمل نتيجة غياب توجيه واضح حول توقيت تشديد السياسة النقدية مرة أخرى من قبل بنك اليابان.

وانخفض الين بنسبة تصل إلى 1.2٪ ليصل إلى 157.48 مقابل الدولار، مسجلاً أدنى مستوى له خلال أربعة أسابيع.

ويشكّل ارتفاع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات فوق 2٪ علامة فارقة في مسار عودة الأسواق المالية في اليابان إلى أوضاع طبيعية، لا سيما أن بنك اليابان كان لسنوات طويلة يحافظ على هذا العائد القياسي عند الصفر أو دونه. والآن أصبح العائد أعلى من نظيره في الصين.

وخلال المؤتمر الصحفي بعد القرار، صرح المحافظ كازو أويدا بأن هناك مجالًا لرفع أسعار الفائدة أكثر، لكن مدى الارتفاع ووتيرته سيعتمدان على تطورات الأسعار والأوضاع الاقتصادية.

ارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار يصل إلى 5.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.02٪. وأغلقت الأسواق اليابانية للأسهم على ارتفاع بعد القرار وقبل تصريح أويدا، حيث ارتفع مؤشر توبيكس Topix بنسبة 0.8٪ بينما صعد مؤشر نيكي 225 بنسبة 1٪.

وقال رونغ رن جوه، مدير محفظة الدخل الثابت في Eastspring Investments: "المخاوف في الأسواق تكمن في أن بنك اليابان قد يضطر للرفع أكثر وليس أقل في المستقبل، ما يحوّل المخاطر نحو أسعار فائدة أعلى. وإذا لم يوضح بنك اليابان مسارًا محددًا أو التزامًا واضحًا، فمن المرجح أن تستمر الأسواق في تسعير مخاطر التأخر."

تزايدت التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بعد أن قدّم المحافظ أويدا في وقت سابق هذا الشهر إشارات واضحة نحو التحرك. ويُنظر إلى إدارة رئيسة الوزراء سناي تاكايتشي على أنها مستعدة لتقبل رفع الفائدة، حيث صرح سكرتير مجلس الوزراء مينورو كيهارا في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن تفاصيل السياسة النقدية يجب أن تُترك للبنك المركزي.

في التداولات في نيويورك، قلّص الين خسائره مؤقتًا بعد أن صرّحت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتايااما بأنها قلقة بشدة بشأن تحركات العملة مؤخراً، قبل أن يستأنف هبوطه. وقد تعافى الين من أدنى مستوى سجّله أواخر نوفمبر، عندما وصل مؤقتًا إلى أدنى مستوى له خلال 10 أشهر مقابل الدولار.

ويرى مسؤولو بنك اليابان أن أسعار الفائدة سترتفع على الأرجح فوق 0.75٪ قبل انتهاء دورة التشديد، واقترح أحد المديرين التنفيذيين السابقين أن البنك قد يرفع الفائدة ما يصل إلى أربع مرات بحلول عام 2027.

ومع ذلك، يتوقع بعض المراقبين أن وتيرة تشديد بنك اليابان المستقبلية ستظل تدريجية. وتشير عقود المقايضات إلى أن رفع الفائدة التالي لن يتم تسعيره بالكامل إلا في سبتمبر.

وقال جيمس آثي، مدير محفظة في Marlborough Investment Management: "الانطباع الذي يُعطى هو أنهم يريدون أن يظهروا وكأنهم يحاولون تشديد السياسة دون التأثير المعتاد على الأسواق، لتجنب تحميلهم مسؤولية أي آثار سلبية لاحقة. قليل من المستثمرين سيرغبون في تحمّل مخاطر شراء الين خلال العطلات إلا إذا كان هناك سبب وجيه."

كان الصعود القياسي للذهب واستمرار الضعف في أسعار النفط الخام من أبرز ملامح أسواق السلع العالمية هذا العام، ويرى بنك جولدمان ساكس أن هذين الاتجاهين سيستمران في عام 2026.

ويتوقع البنك أن يسجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا العام المقبل، في حين ستظل أسعار النفط مثقلة بفائض في المعروض، بحسب مذكرة صادرة في 18 ديسمبر عن محللين من بينهم دان سترويفن وسامانثا دارت، استعرضت أبرز رهانات البنك في أسواق المواد الأولية. ويقوم السيناريو الأساسي لجولدمان ساكس على صعود الذهب إلى 4900 دولار للأونصة، مع وجود مخاطر تميل إلى المزيد من الارتفاع.

وتتجه سوق السلع ككل إلى تحقيق صعود متواضع هذا العام، إلا أن هذا الصعود يخفي وراءه تباينات حادة في أداء المواد الأساسية الثقيلة. ففي حين استفاد الذهب من مشتريات البنوك المركزية وخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتدفقات الاستثمارات إلى الصناديق المتداولة في البورصة، تعرض النفط الخام لضغوط بفعل مخاوف واسعة النطاق من تخمة كبيرة في المعروض.

وأوضح المحللون أن انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة دفع مستثمري الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) إلى التنافس مع البنوك المركزية على كمية محدودة من الذهب. وأضافوا: «نتوقع أن يستمر هذان المحركان — الطلب المرتفع من البنوك المركزية والدعم الدوري من تخفيضات الفائدة الأمريكية — في دفع أسعار الذهب إلى مزيد من الارتفاع».

وعلى النقيض، تواجه أسعار النفط مخاطر هبوطية، وفقًا للمحللين: «ما لم تحدث اضطرابات كبيرة في الإمدادات أو تخفيضات إنتاج من أوبك، سيكون من المحتمل أن يتطلب إعادة توازن السوق انخفاض أسعار النفط في 2026». وأشاروا إلى أن الفائض المتوقع في 2026 سيؤدي إلى تسارع تراكم المخزونات التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

ويتوقعون أن يسجل خام القياس العالمي برنت 56 دولارًا للبرميل في المتوسط العام المقبل، فيما سيبلغ خام غرب تكساس الوسيط 52 دولارًا.

وفي يوم الجمعة، تداول برنت دون مستوى 60 دولارًا للبرميل، في طريقه نحو ثاني خسارة أسبوعية على التوالي رغم التوترات الجيوسياسية في فنزويلا التي أثارت مخاوف بشأن احتمال انقطاع الإمدادات، بينما تداول الذهب قرب 4323 دولارًا للأونصة.

ومن بين التوقعات الأخرى، أشار بنك جولدمان ساكس إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي نتيجة "أكبر موجة إمدادات على الإطلاق"، وأن الفضة ستتفوق على الألمنيوم، كما أن خام الحديد سيظل ضعيفًا مع تزايد الإنتاج من المناجم.

تهاوت العملة الإيرانية إلى مستويات قياسية أمام الدولار هذا الأسبوع، في ظل مجموعة من التحديات التي تثقل كاهل الاقتصاد، من بينها العقوبات النفطية والتوترات الإقليمية والتضخم المتسارع.

وجرى تداول الدولار عند مستوى يقل بقليل عن 1.3 مليون ريال في السوق السوداء بطهران في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بحسب موقع «بنبست»وحسابات على تطبيق «تلجرام» لثلاثة محال صرافة في العاصمة الإيرانية. وقال متعاملون إن هذا المستوى جاء قريباً جداً من أعلى مستوى تاريخي بلغه الريال في وقت سابق من الأسبوع.

وشهد الريال تراجعاً حاداً في آخر 12 شهراً، مسجلاً سلسلة من المستويات القياسية المتدنية، في أعقاب تشديد العقوبات الدولية الأوسع نطاقاً، إضافة إلى حرب إسرائيل التي استمرت 12 يوماً مع الجمهورية الإسلامية، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة عندما قصفت مواقع نووية إيرانية رئيسية.

ومنذ عام 2018، عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي التاريخي خلال ولايته الأولى، فقد الريال الإيراني أكثر من 95% من قيمته مقابل الدولار. ومع عودته إلى البيت الأبيض هذا العام، أعاد ترمب إحياء استراتيجية «الضغط القصوى» ضد إيران، والتي تقوم على عقوبات اقتصادية مشددة، ووصلت إلى ذروتها في يونيو بضربات جوية استهدفت الجمهورية الإسلامية.

ذكرت صحيفة «همشهري» الحكومية، نقلاً عن كمال سيد علي، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني السابق، أن انخفاض صادرات النفط — أكبر مصدر للعملة الأجنبية في إيران — إلى جانب رغبة المستوردين في تسوية التجارة الخارجية المعلقة قبل نهاية العام الميلادي الغربي، وارتفاع أسعار البنزين مؤخراً والمستويات المرتفعة المستمرة للتضخم، كلها عوامل أثّرت سلباً على سوق الصرف غير الرسمي في إيران.

وفي الأسبوع الماضي، حذّر وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، علي مدني زاده، من أنه في ظل استمرار التوترات مع إسرائيل، من المرجح أن يواصل الدولار ارتفاعه، مما سيؤدي إلى تسريع التضخم.

وشبّه مدني زاده مهمة إدارة التضخم وتقلبات السوق في إيران بـ«إجراء جراحة في مستشفى ميداني» أثناء الحرب مع العراق، «في ظل قصف مستمر»، وفقاً لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الحكومية.

وتملك إيران عدة أسعار صرف موازية، بما في ذلك السعر الرسمي للبنك المركزي الإيراني، المتاح فقط لعدد محدود من المؤسسات والشركات، وسعر آخر غير منظم وأكثر تكلفة يُستخدم من قبل الغالبية العظمى من السكان، ويُعد مقياساً اقتصادياً رئيسياً.

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، في وقت يظل فيه التضخم قريباً من المستوى المستهدف وتصمد منطقة اليورو في وجه الصدمات العالمية.

وأبقى البنك سعر الفائدة على الودائع عند 2% يوم الخميس، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات جميع المحللين المشاركين في استطلاع أجرته بلومبرج. كما واصل صانعو السياسات الامتناع عن تقديم أي توجيهات بشأن الخطوات المقبلة، مؤكدين أنهم سيتحركون من اجتماع إلى آخر استناداً إلى البيانات الواردة.

وترافَق القرار مع صدور توقعات جديدة تشير إلى وتيرة نمو اقتصادي أقوى، وعودة التضخم إلى مستوى 2% في عام 2028، بعد ما يُتوقَّع أن يبقى دون هذا المستوى خلال العامين المقبلين.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، للصحفيين في فرانكفورت: «جدّدنا التأكيد على أننا في وضع جيد، وهذا لا يعني أننا في حالة جمود». وأضافت: «كان القرار الذي اتُّخذ اليوم بالإجماع هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن كان هناك أيضاً إجماع على ضرورة الإبقاء على جميع الخيارات مطروحة على الطاولة».

محا اليورو خسائره السابقة ليتداول عند نحو 1.1733 دولار. وتراجعت السندات الألمانية بشكل طفيف، مع ارتفاع عائد السندات لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة إلى 2.87%.

وكان معظم مسؤولي البنك المركزي الأوروبي قد أشاروا مسبقاً إلى أن انخفاض التضخم دون المستوى المستهدف لا يستدعي تحركاً عاجلاً، فيما توقّع محللون في استطلاع منفصل أن تبقى تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية حتى عام 2027.

لكن الوضع ليس كذلك في جميع الاقتصادات. فقد خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في وقت سابق من اليوم، بعد خطوة مماثلة اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، وقد يواصل كلاهما التيسير النقدي خلال العام المقبل.

في المقابل، بدأ المستثمرون يستبعدون احتمال مزيد من التيسير النقدي عالمياً، وشرعوا في الرهان على أول رفع لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في موعد أقربه عام 2026.

ويأتي اجتماع هذا الأسبوع في ظل اقتصاد يبدو أكثر صلابة مقارنة بالأشهر الأخيرة، بعدما حافظ على وتيرة النمو خلال أسوأ فترات التوترات التجارية، بل وتجاوز التوقعات في الربع الثالث.

وتشير استطلاعات الأعمال الصادرة عن «إس آند بي جلوبال» إلى زخم مستقر في الأشهر الأخيرة من العام، مع توقع أن يسهم التحفيز المالي في ألمانيا في دعم النمو لما بعد ذلك.

ووفقاً للاجارد، سيشكّل الطلب المحلي المحرّك الرئيسي للنمو في السنوات المقبلة.

وقالت: «من المتوقع أن يدعم الاقتصادَ بشكل متزايد كلٌّ من استثمارات الشركات والإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية والدفاع. غير أن البيئة الصعبة للتجارة العالمية ستظل على الأرجح عامل ضغط».

فيما يتعلّق بالتضخم، أشار المسؤولون إلى استعدادهم لتقبّل احتمال نمو الأسعار بوتيرة أقل من المستوى المستهدف لبعض الوقت. وكانت إيزابيل شنابل، عضوة المجلس التنفيذي، قد قالت إنها لن تشعر بقلق كبير طالما أن هذه الانحرافات محدودة.

وقالت لاجارد: «من المتوقع أن يتراجع التضخم في المدى القريب — ويرجع ذلك في الغالب إلى خروج الارتفاعات السابقة في أسعار الطاقة من الحسابات السنوية». وأضافت أن التضخم «يفترض أن يعود إلى المستوى المستهدف في عام 2028، في ظل ارتفاع قوي في تضخم الطاقة».

ومع تراجع مخاطر الأسعار وبقاء الاقتصاد أقوى من المتوقع، قال محافظ البنك المركزي الليتواني جيديميناس سيمكوس — الذي كان قد دافع في السابق عن إبقاء الباب مفتوحاً أمام خفض آخر للفائدة — إنه لم يعد يرى حاجة لمزيد من التيسير النقدي.

ومن شأن توقف مطوّل في مسار أسعار الفائدة أن يضع نهاية لدورة التيسير عند ثمانية تخفيضات، وهو ما سيحظى بترحيب من إيزابيل شنابل، التي ترى أن الخطوة التالية — متى ما جاءت — ستكون على الأرجح رفعاً لأسعار الفائدة.

ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في نوفمبر أبطأ وتيرة زيادة سنوية منذ أوائل عام 2021، في تحسّن غير متوقع جاء بعد أشهر من الضغوط السعرية العنيدة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي — الذي يستثني فئتي الغذاء والطاقة شديدتي التقلب — ارتفع بنسبة 2.6% في نوفمبر على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بلغت 3% قبل شهرين. فيما صعد المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر.

غير أن التقرير تعقّد بفعل إغلاق الحكومة الفيدرالية، الذي حال دون تمكّن مكتب إحصاءات العمل من جمع جزء كبير من بيانات الأسعار الخاصة بشهر أكتوبر. وقد قيّد ذلك قدرة الوكالة على احتساب التغيرات الشهرية لمؤشرات التضخم الأوسع نطاقاً، إضافة إلى العديد من الفئات الرئيسية خلال نوفمبر.

وقال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 0.2% خلال الشهرين المنتهيين في نوفمبر، مدفوعاً بضغوط محدودة نتيجة تراجع تكاليف الإقامة الفندقية والترفيه والملابس، في حين سجّلت أسعار الأثاث المنزلي ومنتجات العناية الشخصية ارتفاعاً.

وعلى الرغم من كثرة التحفّظات المحيطة بالبيانات، فإن التقرير يبعث على قدر من التفاؤل بإمكانية انحسار الضغوط التضخمية، بعد أن ظل التضخم عالقاً ضمن نطاق ضيق منذ مطلع العام الجاري.

وعقب صدور التقرير، واصلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم مكاسبها، فيما بقيت عوائد السندات الأمريكية منخفضة وتراجع الدولار.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان تقرير التضخم سيؤثّر في توجهات صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين ما زالوا منقسمين بشأن مسار أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة تهدف إلى التحوّط من تدهور أكثر إثارة للقلق في سوق العمل.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين «قد تكون مشوّهة»، بسبب الإغلاق الحكومي القياسي في طوله، والذي انتهى في 12 نوفمبر.

ولم يؤدِّ الإغلاق إلى إلغاء تقرير شهر أكتوبر فحسب، بل أجبر أيضاً مكتب إحصاءات العمل على بدء جمع بيانات الأسعار في وقت متأخر من نوفمبر، ما قلّص فترة جمع البيانات. وقد أشار بعض الاقتصاديين إلى أن ذلك قد يؤثّر في دقة الأرقام، في ظل الخصومات المرتبطة بموسم «الباك فرايداي». ومع ذلك، أوضح المكتب أنه سمح بساعات إضافية لجمع البيانات في محاولة لتغطية كامل الشهر.

وارتفعت أسعار السلع — باستثناء الغذاء والطاقة — بنسبة 1.4% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة قدرها 1.5% في شهري أغسطس وسبتمبر.

وبالاعتماد على بيانات جُمعت من مصادر خارجية، تمكّن مكتب إحصاءات العمل من رصد التغيرات الشهرية في الأسعار لبعض الفئات المختارة، بما في ذلك السيارات الجديدة والمستعملة وأسعار البنزين.

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة 0.2%، بعد زيادة طفيفة بلغت 0.1% في الشهر السابق، في حين تباطأ نمو أسعار السيارات المستعملة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يبلغ تضخم أسعار السلع ذروته خلال الربع الأول من العام، شريطة عدم صدور إعلانات جديدة عن رسوم جمركية كبيرة.

أما أسعار الخدمات — باستثناء الطاقة — فارتفعت بنسبة 3% على أساس سنوي، في حين تراجعت أسعار تذاكر الطيران والإقامة الفندقية مقارنة بالعام الماضي. كما صعد مؤشر آخر لأسعار الخدمات يراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، والذي يستبعد تكاليف السكن والطاقة، بنسبة 2.7% مقارنة بنوفمبر 2024، مسجّلاً أصغر زيادة سنوية منذ عام 2021.

وكانت تكاليف السكن من أبرز محرّكات التضخم خلال السنوات الأخيرة، نظراً لكونها أكبر مكوّن ضمن قطاع الخدمات. وقد ارتفعت أسعار السكن بنسبة 3% على أساس سنوي، وهي أدنى وتيرة زيادة منذ أكثر من أربع سنوات.

ويعتمد مؤشر أسعار المستهلكين إلى حدٍّ كبير على الزيارات الميدانية لمتاجر التجزئة ومزودي الخدمات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لجمع أسعار آلاف السلع والخدمات، وهو ما يشكّل نحو 60% من العيّنة. أما بقية الأسعار فتُجمع عبر الهاتف، أو الإنترنت، أو من خلال مصادر خارجية. وأوضح مكتب إحصاءات العمل أن عدد المؤشرات التي تعتمد على بيانات غير مسحية «محدود جداً».

ارتفع الذهب مقترباً من مستوى قياسي، في وقت يترقّب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية ويراقبون في الوقت نفسه تصاعد التوترات في فنزويلا. كما صعدت الفضة إلى قمة جديدة، وقفز البلاتين إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008.

وتداول المعدن الأصفر قرب 4330 دولاراً للأونصة، متعافياً من تراجع طفيف في الجلسة السابقة أنهى سلسلة مكاسب دامت خمسة أيام. ومن المنتظر أن تحظى بيانات التضخم المقرر صدورها يوم الخميس بمتابعة وثيقة، بحثاً عن إشارات حول كيف قد تتأثر شهية الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من خفض أسعار الفائدة.

وقبيل صدور البيانات، من المقرر أن يدلي عدد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات علنية، ما قد يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي إشارات تتعلق بمسار السياسة النقدية.

وتلقّى الذهب دعماً إضافياً من التطورات في فنزويلا، بعدما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات.

كما كثّف الرئيس الأمريكي ضغوطه على نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، في ظل حشد عسكري متزايد في المنطقة وتلويحات بإمكانية تنفيذ هجمات برية، ما عزّز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وقال ديفيد ويلسون، كبير استراتيجيي السلع في بنك بي إن بي باريبا، إن «التوترات تبدو وكأنها تتصاعد تدريجياً خطوة بعد أخرى». وأضاف أن جميع العوامل الداعمة للذهب — من الضغوط التضخمية إلى أداء الأسهم الأمريكية وصولاً إلى تباطؤ النمو العالمي — تبدو وكأنها تتحقق في الوقت نفسه، متوقعاً أن يصل المعدن الأصفر إلى مستوى 5000 دولار للأونصة في وقت ما من العام المقبل.

ولا يبتعد الذهب كثيراً عن مستواه القياسي البالغ أكثر من 4381 دولاراً للأونصة والمسجّل في أكتوبر. وقد قفز المعدن النفيس بنحو ثلثي قيمته منذ بداية العام، ويتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979. وجاء هذا الصعود الحاد مدفوعاً بارتفاع مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب تراجع أوسع من قبل المستثمرين عن السندات الحكومية والعملات الرئيسية. كما عززت التوترات الجيوسياسية جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ويراقب المستثمرون عن كثب أي مؤشرات على مزيد من التيسير النقدي بعد أن نفّذ البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي ثالث خفض متتالٍ لأسعار الفائدة — وهو عامل داعم للمعادن النفيسة التي لا تدرّ عائداً. وفي الوقت الراهن، يمنح المتعاملون في الأسواق احتمالاً يقارب 25% لخفض جديد في شهر يناير.

وتوقّعت نيكي شيلز، رئيسة قسم الأبحاث في شركة تكرير المعادن النفيسة MKS Pamp SA، أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4500 دولار للأونصة في عام 2026، منضمةً بذلك إلى سلسلة من التوقعات التي تشير إلى ارتفاع المعدن النفيس. وأوضحت شيلز في مذكرة يوم الثلاثاء أن الذهب من المرجح أن يتذبذب في المدى القريب قبل أن يرسّخ مساراً صاعداً أكثر اعتدالاً واستدامة، بعد ما وصفته بـ«القفزة البارابولية (الاستثنائية)» هذا العام.

وفي الوقت نفسه، ارتفع البلاتين بنسبة تصل إلى 4.6% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، بدعم من اقتراح الاتحاد الأوروبي لتخفيف قواعد الانبعاثات للسيارات الجديدة وإلغاء الحظر الفعلي على محركات الاحتراق الداخلي. ويُستخدم كل من البلاتين والبلاديوم في المحولات التي تقلل من التلوث في المحركات، وكان هناك رغبة في الشراء خلال الأسبوع الماضي من شركات السيارات، حسبما أشار ويلسون.

وعند الساعة 3:30 مساءً بتوقيت سنغافورة، ارتفع الذهب بنسبة 0.5% إلى 4323.89 دولار للأونصة، وصعدت الفضة 3.3% إلى مستوى قياسي عند 66.5284 دولاراً، بينما ارتفع البلاتين 3.7% والبلاديوم 1%. كما أضاف مؤشر بلومبرج للدولار 0.3%.

قلّصت أسعار السندات الأمريكية تراجعاتها بعد أن جدّد كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي والمرشّح المحتمل لرئاسة البنك المركزي، تأكيد مواقفه الداعمة للتيسير بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجعت عوائد السندات قصيرة الأجل لتعود إلى مستويات شبه مستقرة، بعدما وصف والر، خلال منتدى نظمته شبكة سي إن بي سي، سوق العمل الأمريكية بأنها «ضعيفة جداً»، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة لا تزال أعلى من المستوى المحايد بما يصل إلى نقطة مئوية كاملة.

ومن المنتظر أن يلتقي والر الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء لإجراء مقابلة، في وقت يقترب فيه الرئيس من المراحل النهائية لاختيار خليفة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في شهر مايو.

وقالت جين فولي، محللة الأسواق في بنك رابوبانك بلندن، إن المقابلة المرتقبة «تشير إلى أن هوية خليفة باول لم تُحسم بعد كما كان يُعتقد»، مضيفة: «وهذا يضيف مزيداً من عدم اليقين المحيط بالاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي».

وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة، سمّى الرئيس دونالد ترامب كلاً من رئيس المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، والعضو السابق في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش كأبرز مرشحيه لقيادة البنك المركزي.

وكان صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي قد خفّضوا أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، وللمرة الثالثة على التوالي، في قرار منقسم شمل اعتراضين من رئيسي بنكين فرعيين فضّلا الإبقاء على السياسة دون تغيير بسبب مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، واعتراضاً ثالثاً من عضو مجلس محافظي البنك ستيفن ميران — المعيَّن من قبل ترامب — دعا فيه إلى خفض أكبر.

وتتعقّد آفاق مزيد من التيسير النقدي خلال العام المقبل بسبب التباين بين توقعات المتعاملين في سوق الفائدة، الذين يسعّرون خفضين بربع نقطة في 2026، وبين متوسط تقديرات مسؤولي البنك، الذي يشير إلى خفض واحد فقط.

وكانت أسعار السندات الأمريكية قد تراجعت في وقت سابق، مع ارتداد أسعار النفط الخام من أدنى مستوياتها في عدة سنوات، ومع استعداد المستثمرين لطرح مزاد سندات لأجل 20 عاماً. وبقيت عوائد السندات طويلة الأجل مرتفعة بنحو نقطتي أساس قبيل مزاد بقيمة 13 مليار دولار عند الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت نيويورك.

وجاء ارتفاع أسعار النفط مدفوعاً بإعلان حصار أمريكي على الإمدادات الفنزويلية، ما أزال أحد عوامل الدعم التي كانت تستفيد منها سوق السندات الحكومية الأمريكية. وفي المقابل، انخفض متوسط سعر البنزين في محطات الوقود إلى أدنى مستوى في أربع سنوات هذا الأسبوع، وهو ما شكّل ضغطاً هبوطياً على التضخم وتوقعاته.

أيد كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة لإعادة معدل فائدة البنك المركزي إلى المستوى المحايد، مؤكداً في الوقت نفسه أن صناع القرار ليسوا مضطرين للتعجل في اتخاذ هذه الخطوة.

وفي عرض لسيناريو يفترض استمرار تباطؤ التضخم حتى نهاية عام 2026، قال والر يوم الأربعاء إن مستوى الفائدة لا يزال أعلى من المستوى المحايد بما يصل إلى 100 نقطة أساس — وهو المستوى الذي لا يقيّد النمو الاقتصادي ولا يغذي ضغوطاً تضخمية.

وأضاف في منتدى نظمته شبكة سي إن بي سي: "بما أن التضخم لا يزال مرتفعاً، يمكننا أن نأخذ وقتنا — فلا يوجد استعجال للخفض. يمكننا ببساطة أن نُخفّض سعر الفائدة تدريجياً باتجاه المستوى المحايد".

وتُعد هذه التصريحات الأولى لوالر منذ أن نفّذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ثالث خفض متتالٍ لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي. وقد جاء القرار مصحوباً بثلاثة اعتراضات، في سابقة هي الأولى منذ عام 2019، ومن طرفي النقيض حول سياسة البنك، ما يعكس انقسامات عميقة داخل لجنة السياسة النقدية.

كما قام صانعو السياسة بتعديل صياغة بيانهم بشكل طفيف، في إشارة إلى تزايد حالة عدم اليقين بشأن توقيت الخطوة التالية لخفض أسعار الفائدة.

وقال كريستوفر والر، الذي يُعد من بين الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق من يوم الأربعاء لإجراء مقابلة، مضيفاً مازحاً عندما سُئل عن الأمر: «هذا ما سمعته».

وأكد والر أنه سيدافع عن استقلالية البنك المركزي في مواجهة أي ضغوط سياسية محتملة من البيت الأبيض.

وقال "بالتأكيد. أمضيت 20 عاماً من حياتي أعمل على قضية استقلالية البنوك المركزية وأهمية ذلك. ولا شك أن لديّ سجلاً بحثياً طويلاً يوثق هذا الموقف»، على حد تعبيره.