استقر تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة دون تغيير في فبراير بفضل انخفاض حاد في هوامش الخدمات التجارية، لكن قفز مقياس لأسعار السلع وكانت التفاصيل أقل إيجابية لمؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي.

استقر مؤشر أسعار المنتجين دون تغيير عن الشهر السابق بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.6% في يناير، وفق تقرير لمكتب إحصاءات العمل صدر يوم الخميس. عند استثناء الغذاء والطاقة، انخفض مؤشر أسعار المنتجين لأول مرة منذ يوليو.

تأثر المؤشر في انخفاضه بتراجع 1% في الخدمات التجارية، وهي فئة تعكس تغيرات في هوامش الربح التي حققتها متاجر البيع بالجملة والتجزئة. وارتفعت إلى حد كبير فئات تغذي مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي—مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، منها زيادة 1% في رعاية المرضى داخل المستشفيات وزيادة 0.5% في تكاليف إدارة المحافظ.

وزادت أيضا السلع عند استثناء الغذاء والطاقة 0.4%، في أكبر زيادة منذ أكثر من عامين.

تأتي بيانات الخميس بعد تقرير لمكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء والذي أظهر إن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.2% فقط الشهر الماضي، في أقل زيادة منذ أكتوبر. لكن أشارت أيضاً التفاصيل من مؤشر أسعار المستهلكين إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عندما تعلن القراءة في وقت لاحق هذا الشهر، وينظر الاقتصاديون بالفعل إلى التأثير المحتمل على الأسعار هذا العام للرسوم الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب عى أكبر شركاء تجاريين للدولة.

في أوائل فبراير، فرضت إدارة ترمب رسوما إضافية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين. وأظهرت تفاصيل تقرير أسعار المنتجين زيادات قوية في فئات من ضمنها الحديد والخردة وأنواع مختلفة من الماكينات ومتعلقات منزلية مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية والمجوهرات.

أظهرت أيضاً بيانات مؤشر أسعار المنتجين إ أسعار المواد الغذائية ارتفعت 1.7% في أكبر زيادة منذ ثلاثة أشهر وسط قفزة حاليا في أسعار البيض. فيما انخفضت تكاليف الطاقة 1.2%.

واصل عجز الميزانية الأمريكية الارتفاع في فبراير، ليصل في أول خمسة أشهر من العام المالي إلى 1.15 تريليون دولار، مع مساهمة زيادة تكلفة برنامج الرعاية الصحية "ميديكير" وخدمة الدين الحكومي في إتساع العجز.  

وعن شهر فبراير وحده، زاد العجز إلى 307 مليار دولار، بحسب ما ذكرت وزارة الخزانة في بيان يوم الأربعاء. ويزيد العجز للعام المالي، الذي بدأ يوم 1 أكتوبر، 17% عن العام السابق بعد التعديل من أجل اختلافات في التقويم.

يهدد استمرار العجز بتعقيد جهود الرئيس دونالد ترمب لتمديد، وتوسيع، حزمة تخفيضات ضريبية أقرها في 2017، أغلبها سينتهي في نهاية هذا العام. وربما يضغط المؤيدون للانضباط المالي بين الجمهوريين في الكونجرس من أجل خطوات تعويضية إضافية لضمان عدم تدهور الوضع المالي بدرجة أكبر.  فيما أكد مؤيدو التخفيضات الضريبية على خطر عدم تمديدها على النمو الاقتصادي.

وبسؤاله عما إذا كانت مبادرة إيلون ماسك لتقليص الإنفاق الفيدرالي لها تأثير على أرقام الميزانية، وجه مسؤول في الوكالة الصحفيين إلى وزارة الكفاءة الحكومية للرد على ذلك.

وقال أيضاً المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الرسوم الإضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية التي فرضت الشهر الماضي لم تنعكس بعد في أرقام فبراير.

وبالنسبة للعام المالي حتى الآن، بلغت الإيرادات 1.89 تريليون دولار، بزيادة 2% عن عام 2024. وسجلت النفقات 3.04 تريليون دولار، وارتفعت 7% بعد الأخذ في الاعتبار الاختلافات في التقويم.

ومن بين الفئات التي تظهر أكبر الزيادات في الإنفاق كان برنامج الرعاية الصحية، الذي ارتفعت تكاليفه في الأشهر الخمسة الماضية 124 مليار دولار عن العام المالي السابق، لتصل إلى 518 مليار دولار. وزادت الفوائد على الدين العام 45 مليار دولار إلى 478 مليار دولار. وزادت نفقات الضمان الاجتماعي 49 مليار دولار إلى 663 مليار دولار.

حافظ الذهب باعتباره ملاذ آمن على مكاسبه يوم الأربعاء، بدعم من حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية وتقرير تضخم أضعف من المتوقع يبقي الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية قائمة.

وارتفع سعر الذهب 0.1% إلى 2917.93 دولار الأونصة بحلول الساعة 12:58 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 2923.80 دولار.

أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية بنسبة 0.2% الشهر الماضي، بعد تسارعه 0.5% في يناير. ومع ذلك، يُرجَّح أن يكون هذا التحسن مؤقتًا في ظل فرض رسوم جمركية صارمة على الواردات، والتي يُتوقع أن ترفع تكلفة أغلب السلع في الأشهر المقبلة.

وعلى صعيد السياسات التجارية، دخلت الرسوم الجمركية المتزايدة للرئيس دونالد ترامب على جميع الواردات الأمريكية من الصلب والألومنيوم حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مكثفاً جهود إعادة ترتيب التجارة العالمية لصالح الولايات المتحدة ومثيراً ردود انتقامية سريعة من أوروبا.

في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وتتوقع الأسواق المالية أن ييسأنف الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في يونيو بسبب تدهور التوقعات الاقتصادية، بعد توقفه في يناير.

ينتعش الذهب الذي لا يدر عائداً في بيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة ويعتبر استثمارًا آمنًا خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.

ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وبيانات طلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، وهي مجموعات البيانات التالية على رادار المستثمرين.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيزيد رسوم الصلب والألمنيوم على كندا إلى 50% للرد على تحرك أونتاريو بفرض رسوم على الكهرباء التي تصدرها للولايات المتحدة.

كتب ترمب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "ستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ صباح غد، 12 مارس". تضاعف هذه الخطوة رسوماً شاملة مخطط لها على الصلب والألمنيوم بنسبة 25%  بعد منتصف الليل.

كما قال ترمب إنه "سيزيد بشكل كبير" الرسوم على السيارات ومكونها الكندية الصنع يوم الثاني من أبريل إذا لم تتراجع الدولة عن رسوم تفرضها على منتجات الألبان وسلع أمريكية أخرى.

وتابع ترمب أن هذا التحرك "سيغلق بشكل فعلي ودائم نشاط تصنيع السيارات في كندا"

هذه الخطوة هي أحدث تصعيد في النزاع التجاري لترمب مع كندا، وتهدد بإثارة المزيد من الاضطرابات في الأسواق التي تسجل خسائر مستمرة منذ أن مضى الرئيس الأسبوع الماضي في تنفيذ جولة مبدئية من الرسوم على كندا والمكسيك. وإستأنفت الأسهم الأمريكية تراجعاتها بعدما قال ترمب إنه سيضاعف الرسوم حيث نزل مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 0.3% في الساعة 4:17 مساءً بتوقيت القاهرة، في حين هبط مؤشر داو جونز الصناعي 1%.

كانت كندا ردت على الرسوم المبدئية لترمب بسلسلة من الإجراءات الانتقامية، منها رسوم إضافية بنسبة 25% على الكهرباء التي تصدرها لولايات منيسوتا ونيويورك وميشيغان من أونتاريو. كما فرضت الحكومة الاتحادية في كندا رسوما على سلع أمريكية مثل عصير البرتقال والأحذية والدراجات النارية .

رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوغ فورد، أحد أبرز السياسيين المحافظين في كندا، أقر رسوم الكهرباء وسط غضب عارم في كندا حول إشارة ترمب المتكررة إلى أن الولايات المتحدة ستضم كندا.

قال فورد لتلفزيون بلومبرج مساء الاثنين إن الرئيس ترمب "صنع هذه الفوضى ليس فقط هنا، في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، لكن حول العالم". وتابع "لقد خاض الانتخابات متعهداً بخفض التضخم وخلق المزيد من الوظائف، وفعل النقيض. التضخم يرتع ومصانع التجميع ستغلق إذا استمر في هذه الرسوم على قطاع السيارات والناس سيفقدون وظائفهم والتصنيع سينهار وستقل الأموال لدى الناس".  

ارتفعت أعداد الوظائف الأمريكية الشاغرة في يناير، في إشارة إلى استقرار الطلب على العاملين مع تولي إدارة ترمب.

زادت الوظائف المتاحة إلى 7.74  مليون من قراءة معدلة 7.51 مليون في ديسمبر، وفق بيانات شهرية لمكتب إحصاء العمل نشرت يوم الثلاثاء. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 7.6 مليون وظيفة شاغرة.

وتركزت الزيادة في الوظائف الشاغرة في قطاعات الأنشطة المالية وتجارة التجزئة والبناء.

تبقى الوظائف الشاغرة أعلى من متوسط ما قبل جائحة كورونا رغم اتجاه هبوطي على مدى السنوات الثلاث الماضية، في إشارة إلى أن أرباب العمل لازال راغبين في التوظيف. لكن هذه البيانات تأتي متأخرة مقارنة بتقارير أحدث تشير إلى تباطؤ سوق العمل في الشهر الماضي، وسط عدم يقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب.

فقد ارتفعت الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة إلى أعلى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات في الأسبوع المنتهي يوم 22 فبراير وأظهر تقرير الوظائف لشهر فبراير الذي نشر يوم الجمعة ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1%.

ودفعت البيانات الأضعف من المتوقع والهبوط في سوق الأسهم المستثمرين للمراهنة على أن الاحتياطي الفيدرالي سيفضل خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بوتيرة ربع بالمئة هذا العام، أكثر من توقع مسؤولي البنك في ديسمبر بخفض الفائدة مرتين. وسيحدث مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وأظهرت تفاصيل مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة إن معدل التوظيف ظل دون تغيير في يناير، في حين انخفض معدل تسريح العمالة إلى 1%، المستوى الأدنى منذ يونيو. وارتفع ما يعرف بمعدل ترك الوظائف، الذي يقيس نسبة الأشخاص الذين يتركون وظائفهم بشكل طوعي، إلى 2.1%، المستوى الأعلى منذ يوليو.

واستقر عدد الوظائف الشاغرة لكل عاطل، وهي نسبة يراقبها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ع كثب كمقياس للتوازن بين معروض العمالة والطلب عليها، دون تغيير عند 1 إلى 1. عند ذروتها في 2022، كانت النسبة 2 إلى 1.

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين وسط عمليات جني أرباح مما طغى على الدعم من الطلب على الملاذ الآم بسبب عدم اليقين الجيوسياسي، في حين تتركز الأنظار أيضاً على بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وانخفض سعر الذهب 0.3% إلى 2902.04 دولار  للأونصة بحلول الساعة 1328 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع 2% في الأسبوع السابق. وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب ة 0.2% إلى 2908.00 .

وقال جيم ويكوف المحلل الكبير في كيتكو ميتالز "هناك توقف طفيف في أسعار الذهب بسبب بعض عمليات جني الأرباح المعتدلة وضعف سوق الأسهم. ومع ذلك، قد نشهد بعض الطلب على الملاذ الآمن في وقت لاحق".

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية مع استمرار المخاوف من أن الرسوم الجمركية المتبادلة قد تؤثر على أكبر اقتصاد في العالم .

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التكهن بما إذا كانت الولايات المتحدة قد تواجه ركوداً وسط مخاوف في سوق الأوراق المالية بشأن إجراءاته المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

فرض ترامب رسوما جمركية جديدة بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا يوم الثلاثاء الماضي، إلى جانب رسوم جديدة على السلع الصينية. ولكن بعد يومين، أعفى العديد من الواردات من المكسيك وبعض الواردات من كندا من تلك الرسوم الجمركية لمدة شهر.

ويترقب المستثمرون أيضًا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء ومؤشر أسعار المنتجين المقرر صدوره يوم الخميس. وبسعر المتداولون حاليًا فبشكل كامل خفض أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إنه يتعين علينا أن نرى ما إذا كانت خطط التعريفات الجمركية التي وضعتها إدارة ترامب ستثبت أنها تضخمية.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة لكن تتجه نحو تحقيق مكسب أسبوعي بسبب التدفقات على الملاذ الآمن وتقرير وظائف يكشف عن نمو أقل من المتوقع في الوظائف في فبراير، في إشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2906.04 دولار في الساعة 1846 بتوقيت جرينتش. وربح المعدن حوالي 1.7% حتى الآن هذا الأسبوع حيث أثارت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب  المتقلبة حول الرسوم حالة من عدم اليقين.

وأنهت العقود الآجلة الأمريكية للذهب منخفضة 0.4% عند 2914.10 دولار.

وتهاوى مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر ويتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2022، ما يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أقل تكلفة على المشترين الأجانب.

وأظهر تقرير لوزارة العمل إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 151 ألف وظيفة في فبراير مقارنة مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آرائهم بزيادة 160 ألف ، في حين بلغ معدل البطالة 4.1% مقارنة مع التوقعات عند 4%.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من اليوم إن البنك المركزي سيتخذ نهجاً حذراً تجاه تيسير السياسة النقدية، مضيفاً أن الاقتصاد حالياً "لا يزال في وضع جيد".

ورغم أنه وسيلة تحوط من التضخم، قد يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى الحد من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائداً.

وواصلت الصين مشترياتها من الذهب للشهر الرابع على التوالي في فبراير، حسبما أعلن بنك الشعب الصيني.

عمق الدولار الخسائر أمام اليورو والين يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات إن أكبر اقتصاد في العالم خلق عدد وظائف أقل من المتوقع الشهر الماضي، في إشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يبقى في طريقه نحو خفض أسعار الفائدة هذا العام.

زادت وظائف غير الزراعيين 151 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 125 ألف في يناير، وفق مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم زيادة الوظائف 160 ألف بعد زيادة معلة في السابق 160 ألف في يناير.

ونزل الدولار 0.5% أمام الين إلى 147.29. وسجل 147.2 ين قبل صدور البيانات. في نفس الوقت، عزز اليورو المكاسب، مرتفعاً 0.8% إلى 1.0876 دولار.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي في يناير حيث سارعت الشركات لتأمين السلع من الخارج قبل أن يفرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً على أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة.

وإتسع العجز في السلع والخدمات 34% عن الشهر السابق إلى 131.4 مليار دولار، حسبما أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس. وكان العجز أكبر من كافة القديرات تقريبا في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وزادت قيمة الواردات 10% إلى مستوى قياسي 401.2 مليار دولار، في حين زادت الصادرات 1.2%. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

تعهد ترمب برسوم شاملة خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2024، وفرض يوم الثلاثاء رسوماً شاملة بنسبة 25% على كندا والمكسيك وضاعف الرسوم على السلع الصينية إلى 20%. وأعلنت على الفور كندا والصين إجراءات انتقامية، وسترد المكسيك يوم الأحد.

ترمب قال يوم الاربعاء إنه يعفي مصنعي السيارات من الرسوم المفروضة حديثاً على المكسيك وكندا لمدة شهر بعد مناشدات من قادة الصناعة. لكن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ليس منفتحاً على رفع الحزمة الكاملة من الرسوم الانتقامية إذا ترك ترمب أي رسوم على كندا قائمة.

وقفز الفائض التجاري لكندا مع الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في بداية العام، مدفوعاً بصادرات السيارات ومكوناتها والنفط، حسبما أظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الكندي يوم الخميس.

وتستخدم إدارة ترمب الرسوم ضمن استراتجية لتصحيح ما ترى أنه سياسات تجارية غير عادلة في دول أخرى. ويسعى ترمب أيضاً إلى تعزيز الإنتاج المحلي ونمو الوظائف، وفي نفس الوقت تعزز الأمن القومي.  

أظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخضت 21 ألف—أكبر قدر هذا العام—إلى 221 ألف الاسبوع الماضي.

وكانت فورة الواردات في يناير واسعة النطاق وشملت قفزة في الشحنات القادمة من المستلزمات الصناعية والمواد الخام. ضمن تلك الفئة، قفزت واردات المعادن المكتملة والتي تشمل الذهب 20.5 مليار دولار، في ثاني شهر على التوالي  من الزيادات الحادة.

وجاءت أغلب الزيادة في واردات الذهب من سويسرا حيث اتسع معها العجز التجاري الأمريكي بحدة. وكان العجز بنحو 23 مليار دولار خلال الشهر هو الثاني فقط بعد الصين.

أظهر التقرير الامريكي إن العجز في تجارة السلع مع كندا ارتفع إلى مستوى قياسي 11.3 مليار دولار، في حين زاد العجز مع المكسيك عن الشهر السابق.

أعلن أرباب العمل في الولايات المتحدة في فبراير عن خطط لخفض أعداد العاملين بأسرع وتيرة منذ بداية جائحة كورونا، ليقود ذلك تخفيضات في قطاع الحكومة حيث تحركت إدارة ترمب لتقليص القوة العاملة الفيدرالية.

وفق بيانات صدرت يوم الخميس عن شركة التوظيف "تشالنجر جراي آند كريسماس"، وصل إجمالي الإعلانات عن خفض وظائف إلى 172,017 في فبراير، بزيادة 103% عن العام الماضي وهي الزيادة الأكبر منذ يوليو 2020. ويعدّ ذلك أيضاً أكبر عدد معلن لشهر فبراير منذ 2009.

وكانت الحكومة الفيدرالية مسؤولة عن أكبر حصة من التخفيضات، عند ما يزيد عن 62 ألف. وأعلن قطاع التجزئة والتكنولوجيا خططاً للاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين.

كانت وتيرة تسريح العاملين منخفضة نسبياً في 2024، لكن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة التابعة للإدارة الأمريكية لخفض أعداد العاملين الفيدراليين دفعت الألاف من الموظفين الحكوميين والمتعاقدين إلى صفوف العاطلين. كما أعلنت مؤخراً شركات كبرى عديدة، منها إتش بي ووالت ديزني، عن تخفيضات وظائف.

وتثير إجراءات وزارة الكفاءة الحكومية مخاوف بين المحللين من أن ترتفع البطالة في 2025.

قال أندرو تشالنجر، النائب الأول لرئيس الشركة والخبير بشؤون العمل، "الشركات الخاصة أعلنت عن خطط للاستغناء عن ألاف الوظائف الشهر الماضي، لاسيما في التجزئة والتكنولوجيا". "ومع تأثير وزارة الكفاءة الحكومية، بالإضافة إلى االعقود الحكومية الملغاه والخوف من حروب تجارية وحالات إفلاس، قفزت وتيرة خفض الوظائف في فبراير".

ورغم أن أرباب العمل يعتزمون تسريح المزيد من العاملين، تشير البيانات أيضاً إلى ارتفاع نوايا التوظيف. أعلنت شركات عن خطط لتوظيف أكثر من 34 ألف شخصا الشهر الماضي، العدد الأكبر لشهر فبراير منذ 2022.