تراجع المستهلكون الأمريكيون بشكل غير متوقع عن الإنفاق على السلع مثل السيارات في يناير وسط طقس شديد البرودة، كما تباطأ  طلبهم على الخدمات، والذي إذا استمر، قد يثير المخاوف بشأن صمود الاقتصاد.

انخفض إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم 0.5% في أكبر تراجع شهري منذ نحو أربع سنوات بعد  موسم أعياد قوي. وعزي التراجع في الإنفاق إلى انخفاض كبير في مشتريات السيارات، وتراجعات في فئات مثل السلع الاستجمامية.

وقال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في إي آي "المستهلكون إلتقطوا أنفاسهم في يناير. السؤال المهم هو ما إذا كان ذلك بداية لحذر أكبر في الإنفاق من قبل المستهلك في 2025". "الإنفاق على صعيد الخدمات كان متواضعاً، بالتالي ربما يكون الأمر أكثر من مجرد إلتقاط للأنفاس بعد فترة الأعياد".

والإيجابي في بيانات مكتب التحليل الاقتصادي يوم الجمعة كان المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي، والذي أعطى بعض الارتياح بعد سلسلة من التقارير التي أشارت إلى تسارع ضغوط الأسعار.

وارتفع ما يعرف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.3% مقارنة مع شهر ديسمبر. وبالمقارنة مع العام السابق، زاد المؤشر 2.6% بما يطابق أقل زيادة سنوية منذ أوائل 2021، بحسب ما أظهر التقرير.

وأشار مسؤولو الاحتياي الفيدرالي إلى أنهم يحتاجون أن يروا تراجعاً كبيراً في التضخم قبل أن يبدأوا خفض أسعار الفائدة مجدداً، لاسيما عندما يأخذون في الاعتبار كيفية تأثير سياسات الرئيس دونالد ترمب على الأسعار.

وفتح مؤشر اس آند بي 500 على انخفاض وتراجعت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور البيانات، في حين ظل الدولار قوياً.

وارتفعت أسعار الخدمات الأساسية—الفئة التي تستثني السكن والطاقة وتحظى باهتمام وثيق—0.2% مقارنة مع الشهر السابق. وارتفعت أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة 0.4%، وهي الزيادة الأكبر منذ أوائل 2023.

وبالنظر للفترة المقبلة، يبقى مجهولاً إلى أي مدى ضغوط الأسعار الحالية، مقرونة بتغيرات حادة في السياسات بما يشمل الرسوم على السلع المستوردة، ستلقي بثقلها على المستهلك. أظهرت أرقام يوم الجمعة إن نمو إنفاق الخدمات—الذي يمثل أغلب نفقات الاستهلاك الشخصي—كان ضعيفاً الشهر الماضي. لكن تلقى الإنفاق على المرافق دفعة من طقس أكثر برودة.

وانخفضت مؤشرات تقيس ثقة المستهلك هذا الشهر ما يرجع إلى حد كبير للمخاوف من أن الرسوم الجمركية ستترجم إلى ارتفاع في الأسعار. وتبلغ الآن توقعات التضخم على المدى الطويل أعلى مستوى لها منذ نحو 30 عاما، حسبما أظهرت بيانات من جامعة ميشيغان الاسبوع الماضي.

ارتفع بشكل غير المتوقع العجز التجاري الأمريكي في السلع في يناير إلى مستوى قياسي حيث قفزت الواردات قبل تطبيق الرسوم الجمركية التي تعهد بها الرئيس دونالد ترمب.

إتسع العجز في تجارة السلع 25.6% إلى 153.3 مليار دولار، حسبما أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة. ويقارن هذا الرقم، غير المعدل من أجل التضخم، مع متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج عند 116.6 مليار دولار.

وارتفعت الواردات 11.9% إلى مستوى قياسي عند 325.4 مليار دولار، مدفوعة بالمستلزمات الصناعية والسلع الاستهلاكية. وزادت الصادرات 2% إلى 172.2 مليار دولار، بما يعكس زيادة في شحنات السلع الرأسمالية.

وتأخذ البيانات التجارية الشهرية أهمية اقتصادية وسياسية إضافية حيث تنظر إدارة ترمب إلى الرسوم الجمركية لتحفيز الإنتاج الداخلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي ومكافحة ما تراه سياسات تجارية غير عادلة. ويقول اقتصاديون إنه سيكون من الصعب تحقيق ذلك لأن الشركات لا يمكنها بسهولة نقل التصنيع إلى الولايات المتحدة.

كما يرى اقتصاديون أن العجز التجاري مدفوع في الأساس بأسباب خاصة بالاقتصاد الكلي مثل ارتفاع معدلات الاستهلاك الأمريكي وقوة الدولار الذي يجعل الواردات رخيصة، ويغذي هذه القوة مكانته كعملة الاحتياط العالمي المفضلة.

ومن المرجح أن القفزة  في الواردات في بداية العام تعكس تأمين الشركات الأمريكية شحنات قبل سريان الرسوم. وفرض ترمب رسوم 10% على الصين والتي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر وأعلن يوم الخميس أن الرسوم بنسبة 25% على كندا والمكسيك ستسري يوم 4 مارس. ويضيف أيضاً رسوماً إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية، كما أن ما يعرف بالرسوم المتبادلة على الدول على مستوى العالم مقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أبريل.

هبط الذهب مع صعود الدولار بعد أن قال الرئيس دونالد ترمب إن الرسوم بنسبة 25% على كندا والمكسيك تتجه نحو التطبيق يوم الرابع من مارس.

قال ترمب أيضاً إنه سيفرض رسوماً إضافية 10% على  الواردات الصينية، في تحركات ستزيد من حده صدامه مع أكبر شركاء تجاريين للدولة. وهبط المعدن النفيس 1.7% بالتزامن مع مكاسب في العملة الأمريكية. وتؤدي قوة العملة الخضراء إلى جعل المعدن الأصفر أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب إذ أنه مقوم بالدولار.

ويتجه الذهب نحو أول انخفاض أسبوعي منذ نهاية ديسمبر مع قيام المستثمرين بعمليات جني أرباح بعد صعود محموم شهد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 9% هذا العام وبلوغ الأسعار مستويات قياسية مرتفعة.

يلقى صعود الذهب مؤخراً دعماً من الطلب عليه كملاذ آمن وسط قلق وارتباك حول خطط ترمب لفرض رسوم شاملة.

وتعليقات ترمب حول توقيت وحجم وأهداف رسومه الجمركية كثيراً ما أربكت الأسواق العالمية، في حين أبرزت أيضاً تحركاته الجيوسياسية دور المعدن كمخزون للقيمة في الأوقات التي تتسم بعدم اليقين.

بالنظر إلى الفترة المقبلة، سيدقق المستثمرون في مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة للاسترشاد منه حول مسار السياسة النقدية. ويتوقع مستثمرو السندات أن يحول البنك المركزي تركيزه من التضخم إلى النمو.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 2873.10 دولار للأونصة في الساعة 6:26 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعد مؤشر بلومبرج للدولار 0.6%.

نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة جيدة وكان التضخم أعلى من التقدير الأولي في الربع الأخير من عام 2024.

زاد الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية غير معدلة 2.3% في الربع الرابع، وفق مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس. ونما محرك النمو الأساسي للاقتصاد—ألا وهو إنفاق المستهلك—بوتيرة 4.2%.  

وارتفع المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة—بنسبة 2.7%، وهي وتيرة أسرع من المعلن في السابق عند 2.5%. ورجع ذلك في الأساس إلى تكاليف الخدمات.

ومن المتوقع حالياً أن يظهر تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير ارتفاع المؤشر الأساسي 2.6% عن العام السابق.

ويبرز التقرير اقتصاداً مستمراً في التوسع بوتيرة قوية مدفوعاً بصمود الإنفاق الاستهلاكي. وفي حين يؤثر سلباً ارتفاع أسعار الفائدة وغلاء المعيشة على الأسر محدودة الدخل، يستفيد العديد من الأمريكيين من معدلات جيدة لنمو الأجور والتوظيف.

لكن التوقعات لأكبر اقتصاد في العالم أقل تفاؤلاً حيث بعد النمو بمعدل 2.8% في 2024، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي 2.3% هذا العام بفعل تباطؤ نمو الوظائف الذي يضعف طلب المستهلك. لكن أصبح صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي حذرين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة مستقبلاً مع ترسخ التضخم.

ومن المتوقع أن تظهر الأرقام الشهرية يوم الجمعة أول انخفاض منذ عام في الإنفاق الشخصي المعدل من أجل التضخم بعد موسم تسوق قوية بمناسبة الأعياد.

أظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة قفزت 22 ألف الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى هذا العام.

وبعيداً عن طلب الأسر، أظهر التقرير تعديل إنفاق الحكومة بالرفع في حين كان استثمار الشركات أضعف من المعلن في السابق. وانخفض الإنفاق على المعدات بمعدل سنوي 9% بعد التعديل، بينما استقرت دون تغيير يذكر قيمة منتجات الملكية الفكرية.

كشفت بيانات منفصلة يوم الخميس عن زيادة في شحنات السلع الرأسمالية والطلبات في يناير والتي شملت تعافي في الطلب على الطائرات التجارية بعد أشهر من إنهاء إضراب لعمال الماكينات في شركة بوينج. وربما يضيف ذلك للنمو الاقتصادي في الربع الأول ويساعد في تعويض الآثار السلبية المتوقعة من نشاط بناء المنازل والتجارة.

وأبرزت بيانات الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين، والتي صدرت الخميس أيضاً، التأثير على سوق المنازل الشهر الماضي من ارتفاع تكاليف الاقتراض بالإضافة إلى طقس شتاء قاس. وهبط مؤشر العقود الموقعة لشراء المنازل المملوكة في السابق 4.6% إلى مستوى قياسي منخفض مع تهاوي النشاط في جنوب البلاد.

هذا ويظهر التضخم علامات على التجدد في الأشهر الأخيرة، حيث تشير تقارير حول أسعار المستهلكين والمنتجين وتكاليف العمالة والمدخلات إلى ضغوط تكاليف مرتفعة. وبعد خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة العام الماضي، يريد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الآن أن يروا المزيد من التقدم حول التضخم قبل أي تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها هذا العام وسط زيادة في الإعلانات عن خفض وظائف من قبل الشركات والوكالات الفيدرالية.

زادت الطلبات الجديدة بمقدار 22 ألف إلى 242 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 22 فبراير، بما يطابق أعلى مستوى منذ أكتوبر، وفق بيانات وزارة العمل التي صدرت الخميس. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين يشير إلى 221 ألف طلب.

وتتزامن الزيادة في الطلبات الجديدة مع عدد خطط تخفيض الوظائف في شركات كبرى مثل "ستاربكس كورب" و"ميتا بلاتفورمز" و"ساوث ويست إيرلاينز". ويراقب الاقتصاديون أيضاً آثار تسريح عاملين عبر الوكالات الفيدرالية من قبل ترمب.

وفي واشنطن دي سي، ارتفعت الطلبات إلى أعلى مستوى منذ مارس 2023، في استمرار لاتجاه صعودي بدأ في مستهل العام. فيما انخفضت الطلبات في ولايتي ماريلاند وفيرجينيا حيث يوجد أيضاً تركز مرتفع للعاملين الفيدراليين.

ربما أدت التحركات لتقليص القوة العاملة من جانب وزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها إيلون ماسك إلى ارتفاع الطلبات الأسبوع الماضي بما لا يتجاوز ال5000، بحسب شركة "مانثيون ماركروايكونوميكس".

وإجمالاً، تراجع الطلب على العاملين، إلا أن وتيرة تسريح الوظائف على المستوى الوطني ظلت هادئة نسبياً. وانخفضت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات، إلى 1.86 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 15 فبراير.

وزاد متوسط أربعة أسابيع للطلبات الجديدة، وهو مقياس يساعد في تفادي التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 224 ألف، أيضاً المستوى الأعلى هذا العام.

وأظهر التقدير الثاني للناتج المحلي الاجمالي في الربع الرابع الذي نشره يوم الخميس مكتب التحليل الاقتصادي، إن النمو الاقتصادي ظل قوياً عند 2.3% على أساس سنوي، لكن مقياس رئيسي للتضخم تم تعديله بالرفع عن التقدير السابق.

ارتفع الدولار بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية بنسبة 25٪ على كندا والمكسيك الدولتين الجارتين للولايات المتحدة ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، مما دفع البيزو المكسيكي والدولار الكندي إلى الانخفاض.

قفز مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.6٪، وهو أكبر صعود يومي في ثلاثة أسابيع، بعد أن أكد ترامب تاريخ تطبيق الرسوم يوم 4 مارس في منشورات على منصته للتواصل الاجتماعي. وانخفض الدولار الكندي 0.7٪ إلى 1.4436 مقابل الدولار، في حين انخفض البيزو بما يصل إلى 0.6٪ إلى 20.55 مقابل الدولار.

قال يوسوكي ميييري، استراتيجي العملة في نومورا إنترناشونال بي إل سي، "أصبحت الأسواق" متساهلة "بشأن مخاطر التعريفات الجمركية". قال ميييري: "لقد أصبح من الواضح أن موقف ترامب بشأن تنفيذ تدابير رسوم صارمة" لا يزال قائماً.

واجه متداولو العملات في الأسابيع الأخيرة موجة من الرسائل من إدارة ترامب الجديدة بشأن تنفيذ التعريفات الجمركية على شركاء تجاريين رئيسيين.

يوم الأربعاء، شهد الدولار الكندي والبيزو المكسيكي دفعة أولية بعد أن أشار ترامب إلى أن التعريفات الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في أبريل، فقط ليقول البيت الأبيض لاحقًا أن الموعد النهائي لا يزال في 4 مارس. كما أشار ترامب يوم الأربعاء إلى إمكانية فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من أوروبا. ومن بين القيود التجارية المفروضة بالفعل رسوم بنسبة 10٪ على السلع الصينية.

أقبل المستثمرون على شراء الدولار بعد انتخاب ترامب في نوفمبر على أساس الرأي القائل بأن التعريفات الجمركية من شأنها أن تدفع التضخم في الولايات المتحدة وتدعم عوائد السندات، على الرغم من أن هذا الرأي قد تلاشى في الأسابيع الأخيرة. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنحو 4.5٪ من يوم الانتخابات حتى 15 يناير. منذ ذلك الحين، انخفض بنحو 1.5٪.

انخفضت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في بداية العام إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، ما يعكس مزيجاً من تحديات في القدرة على الشراء بالإضافة إلى طقس شتاء قاس.

وهبطت مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة 10.5% الشهر الماضي إلى معدل سنوي 657 ألف، وفق بيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء. وخيبت هذه القراءة متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آرائهم، الذين توقعوا معدل سنوي 680 ألف.

وتراجعت المبيعات بنحو 15% في جنوب البلاد، وهي أكبر منطقة لبناء المنازل حيث شهدت عدة مناطق هطول ثلوج قياسي في يناير. وتراجعت بحدة أيضاً المبيعات في الغرب الأوسط والشمال الشرقي، في حين تسارع النشاط في غرب البلاد.

وتبقى سوق الإسكان متأثرة بارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض، وشركات البناء التي كانت متفائلة في باديء الأمر بشأن تخفيف القواعد التنظيمية تحت حكم الرئيس دونالد ترمب تواجه الآن واقعاً متمثلاً في ارتفاع التكاليف بسبب الرسوم الجمركية التي يخطط لها. لكن من المتوقع أن يعطي المعروض الذي يزيد ببطء فقط في سوق إعادة البيع دعماً لمبيعات لمنازل الجديدة في الوقت الحالي.

وزاد عدد المنازل الجديدة المتاح للبيع إلى 495 ألف الشهر الماضي، المستوى الأعلى منذ ديسمبر 2007. على الرغم من ذلك، لا تزال ترتفع الأسعار حيث زاد متوسط سعر البيع 3.7% عن العام السابق إلى 446,300 دولار في يناير، المستوى الأعلى لهذا الشهر على الإطلاق والذي يعكس نشاطاً أكبر في بيع المنازل ذات الفئة السعرية المرتفعة.

وانخفضت معدلات فائدة الرهن العقاري الاسبوع الماضي إلى 6.88% الاسبوع الماضي، المستوى الأدنى هذا العام، مما أدى إلى انخفاض في عوائد السندات الأمريكية حيث يبحث المستثمرون عن ملاذات آمنة وسط موجة بيع في أسواق الأسهم والنفط. لكن لا يزال أكثر من ضعف المعدل في أواخر 2021، مما يبقي طلبات شراء المنازل قرب مستويات شوهدت آخر مرة في منتصف التسعينيات، بحسب بيانات رابطة مصرفيي الرهن العقاري.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد صعود قياسي في الآونة الأخيرة، في حين يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع وأحدث التطورات بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية.

وانخفض سعر الذهب 0.7   بالمئة إلى 2894.55 دولار الأونصة بحلول الساعة 1444 بتوقيت جرينتش. وسجل الذهب، وهو أداة تحوط مفضل ضد عدم اليقين والتضخم، مستوى قياسيا مرتفعا عند 2956.15 دولار يوم الاثنين وسط مخاوف من حرب تجارية ناجمة عن تهديدات بالرسوم الجمركية.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.4% إلى 2908.10 دولار للأونصة.

وأمر ترمب بتحقيق في رسوم جمركية جديدة محتملة على واردات النحاس لإعادة بناء الإنتاج الأمريكي من المعدن المهم للسيارات الكهربائية والمعدات العسكرية وشبكة الطاقة والعديد من السلع الاستهلاكية.

وتركزت أنظار المستثمرين أيضا على تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدوره يوم الجمعة.

وخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الماضي، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 75 نقطة أساس.

أسواق المال تقدر حاليا خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 54 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وهو ما يعني خطوتين لتخفيف الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنحو 20% لخفض إضافي.

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع يوم الثلاثاء، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد ارتفاع قياسي في الجلسة السابقة وسط مخاوف مستمرة من عدم الاستقرار جراء خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانخفض سعر الذهب 1.8 بالمئة إلى 2998.18 دولار للأونصة بحلول الساعة 1621 بتوقيت جرينتش، مسجلا أدنى مستوى منذ 17 فبراير في وقت سابق من الجلسة. وبلغ الذهب أعلى مستوى له عند 2956.15 دولار يوم الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.8% إلى 2909.30 دولار للأونصة.

وقال بوب هابركورن، كبير استراتيجيي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز: "إنك ترى جني أرباح فضلاً عن سعي الناس إلى الخروج وإعادة تكوين مراكز بسعر أقل".

وصل الذهب، الملاذ الآمن، إلى أحد عشر مستوى قياسيًا مرتفعًا هذا العام حتى الآن، متجاوزًا حاجز 2950 دولارًا للأونصة.

وقال ترامب يوم الاثنين إن الرسوم الجمركية على الواردات الكندية والمكسيكية "في موعدها المحدد والمقرر" على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولتان لتعزيز أمن الحدود ووقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في الرابع من مارس.

وقال بيتر جرانت نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في زانر ميتالز "ما زلت أعتقد أن هناك ما يكفي من عدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية والتجارة بشكل عام... ستظل الانخفاضات تُعتبر فرصًا للشراء".

وخفض المضاربون على الذهب صافي مراكز الشراء بنحو 13605 عقود إلى 201962 عقدًا في الأسبوع المنتهي في 18 فبراير، بينما ارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust إلى 904.38 طن يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2023

وينتظر المستثمرون الآن صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على رؤى حول مسار تخفيف أسعار الفائدة الذي ينتهجه البنك المركزي والسياسة النقدية.

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي هذا الشهر بأكبر قدر منذ أغسطس 2021 جراء مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد ككل، مما يضاف للدلائل على أن عدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترمب يلقي بثقله على الأسر.

انخفض مؤشر كونفرنس بورد للثقة 7 نقاط في فبراير إلى 98.3 نقطة، وهو ثالث انخفاض على التوالي، حسبما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء. وأشار متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج إلى قراءة 102.5 نقطة.

وهبط أيضاً مؤشر يقيس التوقعات للأشهر الستة المقبلة بأكبر قدر منذ ثلاث سنوات ونصف، في حين تراجع مؤشر يقيس الأوضاع الراهنة بدرجة أقل.

وكان الانخفاض في الثقة واسع النطاق عبر مختلف الفئات العمرية ومستويات الدخل. وكان المستهلكون أكثر تشاؤماً بشأن الأوضاع الراهنة والمستقبلية لسوق العمل، بالإضافة إلى الدخول والظروف الاقتصادية. كما ساءت التصورات للأوضاع المالية الحالية والمستقبلية، وارتفعت نسبة المشاركين الذين يتوقعون حدوث ركود في العام المقبل إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر.

يعزز تقرير يوم الثلاثاء مسوح أخرى تظهر أن معنويات المستهلكين والشركات تتراجع بعد زيادة حادة في البداية في التفاؤل في أعقاب فوز دونالد ترمب في الانتخابات. ويبدو الآن أن الأسر والشركات أكثر حذراً من ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية، خاصة حيث أن ضغوط التضخم تتزايد مجدداً  وسوق العمل تتباطأ تدريجياً.

وزادت توقعات التضخم خلال عام من الآن إلى أعلى مستوى منذ مايو 2023، ما يعكس القفزة مؤخراً في سعر البيض بالإضافة إلى ارتفاع متوقع في الأسعار نتيجة الرسوم  التي يخطط لها ترمب.

وارتفعت توقعات المستهلك الأمريكي للتضخم على المدى الطويل في تقرير منفصل من جامعة ميشيغان صدر الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ نحو ثلاثة عقود. وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ومنهم رئيس البنك جيروم باول إلى إبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير حتى يستأنف التقدم بشأن التضخم.

ويلقي ذلك بثقله على ظروف الشراء للسلع الباهظة مثل السيارات وأجهزة منزلية معينة. وانخفضت نسبة المستهلكين الذين يخططون لقضاء عطلة في الأشهر الستة المقبلة إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021.