تراجع نمو نشاط مزودي الخدمات في الولايات المتحدة في بداية العام حيث انخفض مؤشر الطلبات إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر، مما يشير إلى فقدان طفيف للزخم في الجزء الأكبر من الاقتصاد.

وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد للخدمات إلى 52.8 نقطة في يناير من 54 في نهاية عام 2024، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الأربعاء. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، والقراءة الأحدث أقوى بعض الشيء من المتوسط ​​​​للعام الماضي.

وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة لدى مزودي الخدمات إلى أدنى مستوى منذ يونيو، وهو الشهر الثالث في آخر أربعة أشهر من تباطؤ نمو الطلب. ويشير التباطؤ في حجوزات الشراء إلى أن النشاط قد يتباطأ في الأشهر المقبلة حيث يقلص بعض الأميركيين الإنفاق على خلفية ارتفاع تكلفة المعيشة.

وقال ستيف ميلر، رئيس لجنة مسح أعمال خدمات في معهد إدارة التوريد، في بيان: "سلط العديد من المستطلع أرائهم الضوء على أحوال الطقس السيئة في التأثير على مستويات الأعمال والإنتاج". "مثل الشهر الماضي، ذكر العديد من المشاركين في المسح أيضًا الاستعدادات أو المخاوف المتعلقة بإجراءات التعريفات الجمركية المحتملة للحكومة الأمريكية؛ ومع ذلك، لم يكن هناك إشارة تذكر للتأثيرات الحالية على نشاط الأعمال نتيجة لذلك.

سجلت أربعة عشر صناعة نمواً في يناير، بقيادة الزراعة والحراجة والسكن والخدمات الغذائية والتعدين. وانكمشت ثلاث صناعات.

فيما استقر مؤشر الأسعار التي يدفعها مزودو الخدمات للمواد والخدمات في يناير بعد أن قفز قبل شهر إلى أعلى مستوى له منذ عام 2023.

وانخفض مؤشر المعهد لنشاط الأعمال، الذي يوازي مقياس المعهد لإنتاج المصانع، إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر.

وتتناقض قراءة الخدمات الأضعف مع زيادة مؤشر التصنيع في يناير، والذي أظهر أول شهر من التوسع منذ عام 2022. وفي الوقت نفسه، نما التوظيف لدى مزودي الخدمات بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2023.

في حين أن الأرقام لا توضح درجة نمو التوظيف خلال الشهر، فقد يوفر المؤشر بعض الطمأنينة بأن تقرير الوظائف الحكومي في وقت لاحق من هذا الأسبوع سيظهر صمود سوق العمل. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل نمو الوظائف جيداً في يناير بعد إختتام قوي لعام 2024.

وقد يعكس التحسن في التوظيف زيادة في فترات التسليم لدى مقدمي الخدمات. فارتفع مؤشر المعهد لفترات التسليم إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.

اشترى الروس كمية قياسية من الذهب العام الماضي في سعيهم لحماية مدخراتهم وسط العقوبات، وحصلوا على ما يعادل حوالي ربع الناتج السنوي للبلاد من المعدن.

اشترى المستهلكون 75.6 طنًا (2.7 مليون أونصة) من المعدن الأصفر في صورة سبائك وعملات ذهبية ومجوهرات في عام 2024، وهو خامس أكبر رقم بين جميع الدول، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي المنشورة يوم الأربعاء. وهذا يمثل زيادة بنسبة 6٪ عن العام السابق وأكثر من 60٪ منذ أمر الرئيس فلاديمير بوتن قواته بغزو أوكرانيا قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.

روسيا هي ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، حيث تستخرج أكثر من 300 طن من المعدن الثمين سنويًا. ومنذ غزو أوكرانيا، تم مقاطعة الذهب الروسي في الغرب، لتتوقف التدفقات إلى مراكز التداول مثل لندن ونيويورك. كما لم يستأنف البنك المركزي الروسي، الذي كان ذات يوم أكبر مشترٍ للذهب على مستوى العالم، عمليات الشراء بكميات كبيرة.

وارتفع طلب الأفراد على الذهب بعد غزو الكرملين لأوكرانيا، حيث بدأ الروس في إيجاد طرق بديلة لتأمين مدخراتهم بدلاً من الاستثمارات التقليدية في الدولار أو اليورو. كما أدت العقوبات الغربية العام الماضي إلى تكثيف صعوبات الدفع عبر الحدود وأدت إلى بعض النقص في النقد الأجنبي، في حين انخفض الروبل أيضًا إلى مستوياته تاريخية.

ولتحفيز مبيعات الذهب، ألغت روسيا ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الأفراد من المعدن مباشرة بعد الغزو بعد أكثر من عشر سنوات من مناقشة مثل هذه الخطوة.

لا تظهر شهية البنوك المركزية العالمية للذهب أي علامات على التباطؤ، حتى بعد أن شهدت صناعة الذهب عاماً قياسياً من الطلب على المعدن النفيس، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

قالت المجلس يوم الأربعاء في تقرير اتجاهات الطلب على الذهب: "لا يزال عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي مرتفعًا في عام 2025 ويبدو من المرجح أكثر من أي وقت مضى أن تلجأ البنوك المركزية مرة أخرى إلى الذهب كأصل استراتيجي مستقر".

تأتي التوقعات بعد أن سلط المجلس الضوء على أعلى مستوى على الإطلاق في الطلب السنوي العام الماضي حيث استمرت البنوك المركزية في "إكتناز الذهب بوتيرة مذهلة". كانت الحلي الذهبية استثناءاً، حيث انخفض الطلب عليها بسبب القفزة في الأسعار.

وقال التقرير: "نتوقع أن تظل البنوك المركزية في صدارة المشترين وأن ينضم لها مستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب". "سيظل الطلب على المجوهرات تحت الضغط وقد نشهد المزيد من النمو في إعادة التدوير. ومن المتوقع أن يظل المعروض من المناجم قوياً".

وبحسب المجموعة، اشترت البنوك المركزية 1045 طناً من الذهب العام الماضي، بقيمة 96 مليار دولار تقريباً بأسعار الثلاثاء، وكانت بولندا والهند وتركيا أكبر المشترين. وكانت البنوك المركزية مشترين صافيين لمدة 15 عاماً، لكن وتيرة المشتريات السنوية تضاعفت تقريباً منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث سعت السلطات إلى إعادة تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الأصول الدولارية.

وقال جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي: "أعتقد أن المفاجأة الأكبر على جانب الطلب هي حقيقة أن البنوك المركزية اشترت ألف طن العام الماضي". "كانت هناك عمليات شراء واسعة النطاق من جانب البنوك المركزية، وأكثر مما توقعنا في بداية العام".

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 27% على مدار العام مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن من الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، وتحول البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة. وارتفع الطلب الإجمالي على الذهب بنسبة 1% إلى مستوى قياسي سنوي بلغ 4974 طناً العام الماضي، وفقاً للتقرير.

أدى ارتفاع الأسعار إلى تقليص استهلاك المجوهرات، الذي انخفض بنسبة 11% إلى 1877 طناً. وقد ساهمت الصين في معظم الانخفاض، مع تراجع الطلب على المجوهرات إلى المرتبة الثانية بعد الهند للمرة الثانية في ثلاث سنوات.

وأضاف ريد في مقابلة: "تظل الصين أكبر سوق للذهب - من الواضح أن الطلب على المجوهرات انخفض كثيرًا، لكن الطلب الاستثماري زاد. يمكن استخدام النسبة بين الاثنين تقريبًا كمقياس للمعنويات الاقتصادية داخل الصين".

وفقًا للتقرير، قد تتحسن معنويات المستثمرين إذا استمر بنك الشعب الصيني في الإعلان عن مشتريات الذهب. تميل دوافع الشراء لدى البنوك المركزية إلى أن تكون أكثر استراتيجية من المستثمرين الآخرين، وكانت المبيعات نادرة نسبيًا في السنوات الخمس عشرة الماضية. وبسبب هذا، تميل هذه المؤسسات إلى أن تكون أقل تفاعلًا مع تحركات الأسعار - مما يوفر ركيزة مهمة لدعم أسعار المعدن الأصفر.

انخفضت أعداد الوظائف الأمريكية الشاغرة بأكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر، بما يتماشى مع تباطؤ تدريجي في سوق العمل.

أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" لمكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء إن الوظائف المتاحة انخفضت إلى 7.60 مليون من قراءة معدلة 8.16 مليون في نوفمبر. وجاءت القراءة أقل من كافة تقريباً تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج.

وتشير البيانات إلى أن الوظائف الشاغرة تعود إلى اتجاه هبوطي بعد زيادات كبيرة في الأشهر الأخيرة. ومن المتوقع أن يستمر ذلك في كبح نمو الأجور ويدعم وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي أن سوق العمل لم تعد مصدراً لضغوط التضخم.

وظل عدد الوظائف الشاغرة لكل شخص عاطل، وهي نسبة يراقبها الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، عند 1.1 للشهر السادس على التوالي. وعند ذروتها في 2022، كانت النسبة 2 إلى 1.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين واحتفظت الأسهم بالمكاسب بعد صدور التقرير.

واستقر معدل التوظيف عند 3.4%، من بين أدنى المعدلات في العقد الماضي، في حين لم تتغير أيضاً وتيرة تسريح العمالة عند مستوى منخفض إلى حد تاريخي.

وظل ما يعرف بمعدل ترك الوظائف، الذي يقيس نسبة الأشخاص الذسن تركوا وظائفهم بشكل طوعي كل شهر، عند 2%. ويشير ذلك إلى أن الأشخاص أقل ثقة في قدرتهم على إيجاد وظيفة جديدة عنه قبل عامين.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى جديد على الإطلاق يوم الثلاثاء مدفوعة بإقبال المستثمرين على المعدن باعتباره ملاذ آمن بعد أن ردت الصين برسوم على الولايات المتحدة استجابة لرسوم الرئيس دونالد ترمب.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2834.24 دولار للأونصة في الساعة 1423 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله مستوى قياسي مرتفع عند 2836.98 دولار في تعاملات سابقة من الجلسة.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2862.80 دولار.

فيما انخفض الدولار 0.5% بما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وفرضت الصين رسوماً على الواردات الأمريكية، في رد سريع على رسوم أمريكية جديدة، بما يصعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم على الرغم من أن ترمب أعطى مهلة للمكسيك وكندا.

وحذر ثلاثة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين من أن خطط إدارة ترمب الخاصة بالرسوم التجارية تنطوي على مخاطر تضخم، حيث قال أحدهم أن عدم اليقين بشأن توقعات الأسعار يستدعي خفض أسعار الفائدة  بوتيرة أبطأ عنه في غياب ذلك.

توسع نشاط المصانع الأمريكية الشهر الماضي لأول مرة منذ 2022 حيث زادت طلبات التوريد وتسارع الإنتاج، في إشارة إلى توقعات أكثر تفاؤلاً لنشاط التصنيع.

ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع بمقدار 1.7 نقطة في يناير إلى 50.9 نقطة، المستوى الأعلى منذ سبتمبر 2022، بحسب بيانات صدرت يوم الاثنين. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

 وأجريت المسوح قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترمب رسوما 25% على الواردات من كندا والمكسيك والذي يهدد بتعطيل سلاسل التوريد للمنتجين الأمريكيين.

وارتفع مؤشر يقيس الطلبات الجديدة  3 نقاط إلى 55.1 نقطة، في أقوى نمو منذ مايو 2022. وأدت خامس زيادة شهرية على التوالي في المؤشر، والذي يبرز تسارعاً في الطلب، إلى تعزيز المنتجين للإنتاج.

ودخل بقوة مؤشر المعهد للإنتاج في منطقة توسع إذ ارتفع 2.6 نقطة إلى 52.5 –في أفضل قراءة منذ مارس. وشجع ذلك بدوره المصنعين على زيادة أعداد العاملين بعض الشيء. وتوسع مؤشر التوظيف في المصانع الشهر الماضي، وإن كان بالكاد، لأول مرة منذ مايو.

وبينما يشير المسح إلى أن التفاؤل يتزايد تدريجياً لدى مديري المصانع، فإن التهديدات برسوم وتباطؤ الاقتصادات في الخارج وقوة الدولار كلها أمور تهدد بالحد من الحماس بييئة تنظيمية مواتية أكثر وسياسة مالية داعمة للشركات.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى على الإطلاق يوم الاثنين، مدعومة بتدفقات عليها كملاذ آمن  بعد أن أذكت رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على كندا والصين والمكسيك المخاوف من تضخم يقوض النمو الاقتصادي.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2816.53 دولار للأونصة بحلول الساعة 1438 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله مستوى قياسي عند 2818.58 دولار في تعاملات سابقة من الجلسة.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 2855.90 دولار، ليتداول على علاوة سعرية أعلى من الأسعار الفورية.

من جانبه، قال فيليب ستريبل، كبير استراتجيي السوق لدى بلو لاين فيوتشرز، "هذه عواقب للرسوم الجمركية..العديد يعتقد أن قد يرفع التضخم وقد يؤثر على النمو الاقتصادي بسبب ارتفاع التكاليف المتصل بذلك ورسوم جمركية مخلفة بيئة تتسم بالركود التضخمي".

وأثارت الرسوم بنسبة 25% فرضها ترمب على الواردات الكندية والمكسيكية من يوم الثلاثاء، إلى جانب رسوم 10% على السلع الصينية، المخاوف من حرب تجارية الذي قد يبطيء النمو العالمي ويغذي التضخم.

وأمرت كندا والمكسيك الإجراءات الانتقامية في حين قالت أن الصين ستتحدى الرسوم في منظمة التجارة العالمية وإتخاذ إجراءات المضادة غير المحددة.

والذهب كثيراً ما يعتبر استثماراً كملاذ آمن خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي أو الجيوسياسي.

قال البيت الأبيض يوم الاثنين إنه لاحظ أن المكسيك "جادة" بشأن الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم، لكن كندا "أساءت فهمه" واعتبرته حرب تجارية بين الدولتين الجارتين.

أمر ترمب يوم السبت برسوم شاملة على السلع من المكسيك وكندا والصين، مطالباً بأن يوقفوا تدفق الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، ليطلق بذلك حرباً تجارية قد تضعف النمو العالمي وتؤجج التضخم.

قال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض، على شبكة سي إن بي سي "الخبر السار هو أنه في مناقشاتنا في عطلة نهاية الأسبوع، أحد الأشياء التي لاحظناها هو أن المكسيكيين جادون للغاية بشأن فعل ما قاله الرئيس ترمب".

وأضاف هاسيت "الكنديون يبدو أنهم أساءوا فهم الصياغة الصريحة للأمر التنفيذي ويفسرونها على أنها حرب تجارية".

عند سؤاله ماذا يجب أن تفعله كندا والمكسيك لرفع الرسوم البالغ نسبتها 25% التي أعلنها ترمب يوم السبت، رد ترمب على الصحفيين يوم الأحد قائلاً "عليهم أن تحقيق التوازن في تجارتهما، أولاً

وقال ترامب الذي أعلن عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية : "يتعين عليهم منع الناس من التدفق إلى بلادنا... يتعين عليهم منع الناس من التدفق، وعلينا أن نوقف الفنتانيل. وهذا يشمل الصين".

وقال الرئيس أيضا إن الرسوم الجمركية على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، والتي تدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، قد تسبب للأمريكيين بعض الألم على المدى القصير، ولكن "على المدى الطويل، تعرضت الولايات المتحدة للاستغلال من قبل كل دولة تقريبا في العالم".

وأشار ترامب أيضا يوم الأحد إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة سيكون التالي في مرمى نيرانه، لكنه لم يحدد متى.

وقال هاسيت، ردا على سؤال عما إذا كانت سياسات ترامب ستؤدي إلى المزيد من التضخم، إننا بحاجة إلى النظر إلى كل سياسات الرئيس مجتمعة. وأضاف: "أعتقد أن هذه ستكون واحدة من أكبر الصدمات الإيجابية على جانب العرض التي شهدناها على الإطلاق".

صعد الدولار مقابل العملات الرئيسية بما يشمل الين واليورو يوم الجمعة، في حين ارتفع الدولار الكندي والبيزو المكسيكي وسط تداولات متقلبة حيث تستعد الأسواق لتطبيق تهديدات الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم.

قال ترمب يوم الخميس أنه سيفرض رسوماً 25% على الواردات من المكسيك وكندا اعتباراً من يوم السبت إذا لم تضيق الدولتان على تدفق المهاجرين غير الشرعيين ومخدر الفنتانيل إلى الأراضي الأمريكية.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، أظهرت بيانات لوزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3% الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أبريل الماضي، وسط قفزة في إنفاق المستهلك، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي ربما لن يتعجل إستئناف خفض أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار الكندي 0.12% لكن لازال يتداول قرب أدنى مستويات في خمس سنوات مقابل نظيره الأمريكي عند 1.4477 دولار كندي ويتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 1%.

ويقلص البيزو المكسيكي خسائره من الجلسة السابقة وسجل في أحدث تعاملات 20.652 للدولار، مرتفعاً 0.51%. ولازال تتجه العملة نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ أكتوبر.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن البنك المركزي لابد أن يبقي السياسة النقدية تيسيرية لضمان أن يتسارع تدريجياً التضخم الأساسي نحو مستهدف 2%. وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في طوكيو سجل 2.5%، وهي الوتيرة السنوية الأسرع منذ نحو عام.

وصعد الدولار 0.3% إلى 154.76 مقابل الين الياباني. ومقابل الفرنك السويسري، استقر الدولار عند 0.909.

ونزل اليورو إلى أدنى مستويات الجلسة بعدما أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في ألمانيا تباطأ بأكثر من المتوقع في ديسمبر. وكانت العملة الموحدة منخفضة 0.12% في أحدث تعاملات عند 1.0378 دولار.

وخفض البنك المركزب الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس وترك صانعو السياسة الباب مفتوحاً لخفض آخر في مارس حيث طغت القلاقل بشأن نمو اقتصادي ضعيف على المخاوف حول استمرار التضخم.

تجاوزت أسعار الذهب المستوى النفسي 2800 دولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق يوم الجمعة، مدفوعة بالإقبال على المعدن إلتماساً للآمان من تهديدات الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ، والذي أذكى المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والضغوط التضخمية.  

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2810.66 دولار للأونصة بحلول الساعة 1525 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله مستوى قياسي عند 2817.23 دولار في تعاملات سابقة من الجلسة.

واستقرت العقود الآجلة الامريكية للذهب دون تغيير يذكر عند 2826.40 دولار، لتتداول على علاوة سعرية مقارنة بأسعار الذهب الفورية.

وحدد ترمب يوم السبت كموعد نهائي لفرض رسوم 25% على الواردات من كندا والمكسيك وقال أنه لازال يفكر في فرض رسوم جديدة على السلع الصينية.

ويتجه المعدن، الأصل المفضل خلال أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، نحو تسجيل أفضل أداء شهري منذ مارس 2024، مرتفعاً بأكثر من 7% حتى الآن. وكان المعدن تخطى قمماً قياسية عديدة العام الماضي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه ليس هناك حاجة لتعجل خفض أسعار الفائدة مجدداً، بما يناقض دعوات ترمب السابقة التي تقول أنه يريد خفض تكاليف الاقتراض.

وزادت الأسعار الأمريكية في ديسمبر في حين قفز إنفاق المستهلك، في إشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة لبعض الوقت هذا العام.

ومن بين المعادن، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 31.52 دولار بعد تسجيلها أعلى مستوى منذ أكثر من شهر يوم الخميس.